محمد السادس يعيد رسم العلاقة مع أوروبا.. المغرب يلوّح بتغيير قواعد التعاون الأمني والهجرة مع إسبانيا

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أن نموذج التعاون القائم في مجال الهجرة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي بلغ حدوده، في إشارة إلى توجه الرباط نحو مراجعة قواعد الشراكة، بما يحقق توازنًا أكبر بين الالتزامات الأمنية والمصالح الاقتصادية والتنموية للمملكة.

وقال محمد السادس، في خطاب أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة 9 تشرين الأول/أكتوبر، إن التعاون الحالي يواجه تحديات مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية التي وصفها بالمتجاوزة، وبقرارات لا تتلاءم مع الواقع، مشيرًا إلى أنها تعرقل ترحيل القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة طالبي اللجوء، وتتيح المجال أمام شبكات التهريب الإجرامية.

وأعلن الملك أن المغرب سيقدم إلى شركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، من دون الكشف عن تفاصيلها أو الآليات المقترحة لتنفيذها.

ويأتي هذا التوجه في أعقاب أزمة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة في أواخر تموز/يوليو الماضي، عندما دخل عشرات الآلاف من الأشخاص من المغرب إلى المدينة، قبل عودة أو ترحيل أعداد كبيرة منهم، فيما بقي آلاف آخرون عالقين، بينهم قاصرون. وأعادت الأزمة تسليط الضوء على التحديات القانونية والأمنية التي تواجه التعاون بين الرباط ومدريد في إدارة الحدود والهجرة غير النظامية.

الرباط تطرح نموذجًا جديدًا للتعاون

وقال المدير العام للشؤون السياسية الدولية في وزارة الخارجية المغربية، فؤاد يازوغ، إن المملكة ستقترح على شركائها، وخصوصًا إسبانيا، نموذجًا للتعاون يتلاءم مع الظروف الراهنة.

وأضاف يازوغ، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن المبادرة الملكية تمثل، بحسب وصفه، خطوة غير مسبوقة من دولة في الجنوب باتجاه دول الشمال، معتبرًا أنها تعكس مقاربة بناءة.

ورغم عدم الكشف عن مضمون الوثيقة المغربية، تشير التصريحات الرسمية إلى أن الرباط تسعى إلى توسيع إطار الشراكة بحيث لا يقتصر على ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، بل يشمل أيضًا التنمية الاقتصادية والتنافسية والاستقرار الإقليمي.

ويعكس هذا التوجه رغبة مغربية في مراجعة شروط التعاون مع الشركاء الأوروبيين، في ظل تكرار أزمات الهجرة رغم سنوات من التنسيق الأمني، وما تثيره من خلافات بشأن توزيع المسؤوليات والالتزامات بين الجانبين.

من ضبط الحدود إلى شراكة أوسع

لا يعني إعلان المغرب بلوغ النموذج الحالي حدوده أن الرباط تتجه إلى وقف التعاون الأمني مع إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي. فقد أكد الملك محمد السادس أن الشراكة تظل خيارًا سياديًا والتزامًا طوعيًا، مع رفض إخضاعها للضغط أو التهديد أو الابتزاز.

ويتمثل التحدي الأساسي في إعادة صياغة العلاقة التي تحتل فيها مراقبة الحدود ومكافحة شبكات التهريب موقعًا مركزيًا، بحيث تقابل الالتزامات الأمنية مكاسب ملموسة في مجالات الاستثمار والتنمية والتعاون الاقتصادي.

ويرى باحثون أن الوثيقة الاستراتيجية المرتقبة تهدف إلى وضع قواعد جديدة للشراكة، تضمن للمغرب عوائد تنموية واقتصادية تتناسب مع دوره في إدارة تدفقات الهجرة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويعتبر هؤلاء أن خطاب الملك يشير إلى تحول في المقاربة المغربية، من التعاون الأمني التقليدي إلى شراكة أوسع تربط بين الأمن والتنمية والمصالح الاقتصادية، باعتبارها ملفات مترابطة لا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة.

وبحسب هذه القراءة، لا تسعى الرباط إلى تفكيك التعاون القائم، بل إلى إعادة توزيع الأدوار وتحسين شروط التفاوض، مع الحفاظ على التزاماتها الدولية في مكافحة شبكات التهريب وضبط الحدود.

خلافات قانونية تختبر العلاقة مع مدريد

في المقابل، تواجه إسبانيا معادلة معقدة تجمع بين الحفاظ على التنسيق مع المغرب والالتزام بالضمانات التي يفرضها القانونان الإسباني والأوروبي، خصوصًا في ما يتعلق بحماية القاصرين وحقوق طالبي اللجوء.

ويشكل التعامل مع هذه الفئات إحدى نقاط الخلاف بين البلدين، في ظل تباين المواقف بشأن الأساس القانوني لإعادة القاصرين والمهاجرين إلى المغرب.

وبرز هذا الخلاف مجددًا عقب أزمة سبتة، بعدما ردت السلطات المغربية بأن المملكة لا يمكنها تحمل تبعات قرار قضائي إسباني صدر في الثامن من تموز/يوليو الماضي، في موقف يعكس التداخل بين الاعتبارات الأمنية والقيود القانونية التي تحكم إدارة ملف الهجرة.

وتضع هذه الإشكالية مدريد أمام ضرورة التوفيق بين متطلبات التعاون مع الرباط والالتزامات القانونية المتعلقة بحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، فيما تسعى المملكة المغربية إلى الحد من انعكاسات القرارات القضائية والإجراءات الأوروبية على إدارة الملف.

اختبار للشراكة الأوروبية المغربية

لا يقتصر التحدي على العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، إذ يجد الاتحاد الأوروبي نفسه معنيًا بمراجعة طبيعة شراكته مع الرباط، في ظل اعتماد دول أوروبية على التعاون المغربي في مراقبة الحدود والحد من الهجرة غير النظامية.

وتفتح المبادرة المغربية المرتقبة الباب أمام نقاش بشأن حجم الدعم الاقتصادي والاستثمارات التنموية التي يمكن أن ترافق الالتزامات الأمنية، ومدى استعداد الشركاء الأوروبيين لترجمة حديثهم عن التنمية المشتركة إلى برامج واضحة ومحددة.

وفي انتظار الكشف عن تفاصيل الوثيقة، يبقى الاختبار الأساسي هو ما إذا كانت الرؤية المغربية الجديدة ستفضي إلى آليات عملية تعيد التوازن إلى الشراكة، وتحدد بصورة أكثر وضوحًا مسؤوليات كل طرف والتزاماته.

وبذلك، لا تقتصر المسألة على إدارة موجات الهجرة أو احتواء الأزمات الحدودية، بل تمتد إلى مستقبل العلاقة بين الرباط ومدريد وبروكسل، وقدرة الأطراف الثلاثة على بناء صيغة تعاون تجمع بين المتطلبات الأمنية والاعتبارات القانونية والمصالح الاقتصادية المتبادلة.