قنابل الكلور السرية.. واشنطن بوست تكشف تفاصيل ترسانة الجيش السوداني الكيميائية

كشفت مجموعة واسعة من الوثائق ومقاطع الفيديو والرسائل، اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، عن أدلة تشير إلى أن الجيش السوداني طوّر وخزّن سرًا أسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، من بينها قنابل تعتمد على غاز الكلور.

وبحسب التحقيق، استهدف البرنامج السري قوات الدعم السريع، وشمل تحويل شحنات من الكلور كانت مخصصة لمعالجة مياه الشرب، وإخفاء مواقع تصنيع الرؤوس الحربية داخل قواعد عسكرية، وإجراء تجارب في مناطق صحراوية نائية، إلى جانب إعداد قوائم بأهداف محتملة يمكن أن يستخدم ضدها الغاز السام.

وتشير المواد التي راجعتها الصحيفة إلى أن مسؤولين عسكريين سودانيين كانوا يتحدثون عن تخزين ما يصل إلى 290 قطعة من الذخائر الكيميائية، فيما أظهرت بعض مقاطع الفيديو تجارب لذخائر أنتجت سحبًا صفراء مائلة إلى الخضرة، وهي ألوان مرتبطة بغاز الكلور، وفق خبراء استشارتهم الصحيفة.

أدلة على استخدام قنابل الكلور

ووفق التحقيق، تتضمن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين عسكريين إشارات إلى تجميع مئات قنابل الكلور وتخزينها في قاعدة مروي الجوية، مع حديث عن استخدام أكثر من 100 قنبلة. كما تضمنت إحدى الرسائل مقطع فيديو لشخص يبدو أنه أصيب بحروق شديدة، في واقعة ربطها مرسلو الوثائق بعمليات القصف.

كما كشفت الوثائق عن تطوير نماذج مختلفة من الذخائر، بينها قنبلة مزدوجة التأثير تحتوي على غاز ومواد متفجرة، مع مؤشرات على محاولة إخفاء آثار استخدام المواد الكيميائية.

ومع ذلك، شدد خبراء تحدثوا إلى واشنطن بوست على أن المواد تشكل أدلة مقلقة ومتوافقة بدرجة كبيرة مع وجود برنامج للأسلحة الكيميائية، لكنها لا تسمح وحدها بإجراء تقييم نهائي، في ظل عدم إمكانية الوصول إلى المواقع المفترضة أو الشهود. كما خلص خبراء في الأدلة الرقمية إلى عدم وجود مؤشرات على التلاعب بعدد من التسجيلات والصور التي جرى تحليلها، من دون أن يعني ذلك إثبات جميع الادعاءات المرتبطة بها.

اتهامات سابقة باستخدام الكلور

ويأتي الكشف الجديد بعد اتهامات أميركية سابقة للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب. وكانت واشنطن قد أعلنت فرض إجراءات وعقوبات على السودان على خلفية ما قالت إنه استخدام للأسلحة الكيميائية، بينما نفى مسؤولون سودانيون، بينهم قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تطوير الحكومة أو استخدامها لهذه الأسلحة.

وفي العام الماضي، أعلنت الخرطوم تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات، قبل أن تخلص إلى عدم وجود أدلة على تلوث كيميائي أو إشعاعي، وفق ما أوردته الصحيفة.

انتهاك محتمل للقانون الدولي

ويحظر القانون الدولي تطوير أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية. وكانت السودان قد وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1999، وهي اتفاقية تحظر تطوير هذه الأسلحة وتخزينها واستخدامها وتفرض التزامات تتعلق بالتحقق والتفتيش.

وفي حال تأكدت هذه المعلومات، فإن امتلاك الجيش السوداني برنامجًا للأسلحة الكيميائية سيضيف بعدًا خطيرًا إلى الحرب المستمرة منذ عام 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع نزوح أكثر من 13 مليون شخص، وفق ما أوردته الصحيفة.

وتقول واشنطن بوست إن المواد التي استند إليها التحقيق حصلت عليها من مسؤولين أمنيين في الشرق الأوسط، وإن أكثر من عشرين مسؤولًا وخبيرًا غربيًا في الاستخبارات والأسلحة الكيميائية وحقوق الإنسان شاركوا في تقييمها.