المغرب وفرنسا: معاهدة تاريخية تؤسس لعهد جديد وتتجاوز إرث الفتور الدبلوماسي

تتجه العلاقات المغربية الفرنسية نحو مرحلة غير مسبوقة من إعادة البناء الاستراتيجي، مع إعلان الرباط وباريس التحضير لتوقيع معاهدة ثنائية شاملة ستؤطر التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين خلال العقود المقبلة. وتُعد هذه المعاهدة، المرتقبة خلال زيارة الدولة التي سيقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا، الأولى من نوعها التي تبرمها باريس مع دولة خارج الفضاء الأوروبي، كما تمثل بالنسبة للمغرب خطوة غير مسبوقة في علاقاته مع شريك أوروبي.

وتحمل المعاهدة المرتقبة أبعاداً سياسية وقانونية عميقة، إذ تشير التقديرات إلى أنها تستلهم نماذج أوروبية كبرى، مثل معاهدتي “الإليزيه” و”آخن” بين فرنسا وألمانيا، ومعاهدة “الكيرينال” بين فرنسا وإيطاليا. ويعكس نقل هذا النموذج التعاقدي إلى الضفة الجنوبية للمتوسط تحولاً جوهرياً في رؤية باريس للمغرب، باعتباره شريكاً إقليمياً يتمتع بالندية والاستقلالية الاستراتيجية، وليس مجرد حليف تقليدي.

ويأتي هذا التحول تتويجاً لمسار طويل من التنسيق السياسي وتجاوزاً لفترة من الفتور الدبلوماسي التي طبعت العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، مستنداً أساساً إلى التحول الواضح في الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية، بعدما أعلنت باريس دعمها الصريح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، واعتبرت مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد الواقعي لتسوية النزاع.

وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحافي مشترك بالرباط مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أن العلاقات بين البلدين تعيش “أقوى مراحلها التاريخية”، مشيراً إلى أن الدينامية الجديدة انطلقت بشكل فعلي عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024 ولقائه بالملك محمد السادس. وأوضح بوريطة أن الأشهر الأخيرة شهدت ما بين أربعين وخمسين اجتماعاً وزارياً بين مسؤولين من البلدين، بهدف إعداد مضامين المعاهدة الجديدة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.

وأضاف أن هذه اللقاءات شملت ملفات الاقتصاد والأمن والتعاون القنصلي والتبادل الإنساني، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكة في قطاعات استراتيجية متقدمة، من بينها الأمن السيبراني، والصناعات الدفاعية، وصناعة الطيران، والطاقات المتجددة. كما شدد على أن التعاون المغربي الفرنسي لم يعد قائماً على منطق الشراكة التقليدية، بل يتجه نحو صياغة نموذج قائم على التكافؤ والسيادة المشتركة. وعلى المستوى الإقليمي، أبرز بوريطة أهمية البعد الإفريقي في هذه الشراكة، معتبراً أن إفريقيا تمثل مجالاً حيوياً للمغرب وفرنسا معاً، وأن التنسيق بين البلدين داخل القارة ينسجم مع المصالح المشتركة والتحولات الجيوسياسية المتسارعة.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس بأنها “محطة تاريخية” في مسار العلاقات الثنائية، مؤكداً تمسك فرنسا بموقفها الداعم للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الواقعي والجاد لتسوية النزاع حول الصحراء. كما شدد على أن المغرب يمثل الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في إفريقيا، وبوابة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية.

ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس إدراكاً فرنسياً متزايداً للأهمية الجيوسياسية للمغرب، خصوصاً في ظل التحولات التي تشهدها منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وتراجع النفوذ الفرنسي التقليدي هناك. كما تعتبر الرباط اليوم منصة استراتيجية تربط أوروبا بإفريقيا، وتوفر لفرنسا مجالاً لإعادة صياغة حضورها الاقتصادي والسياسي داخل القارة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يتوقع أن تؤسس المعاهدة لمرحلة جديدة من التعاون القائم على التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات، بدلاً من الاقتصار على العلاقات التجارية التقليدية. فالمغرب يسعى إلى استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية تشمل البحث والتطوير والصناعات الدقيقة والتكوين التقني، بما يعزز مكانته كقاعدة صناعية إفريقية متقدمة.

وتعكس هذه المعاهدة، في جوهرها، إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تتجاوز الاعتبارات الظرفية نحو صياغة تحالف متوازن يستجيب للتحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويمنح العلاقات المغربية الفرنسية بعداً جديداً يقوم على المصالح المتبادلة والتكامل الاستراتيجي.