من "المينورسو" إلى "المنساسو": هل تستعد الأمم المتحدة لنقل الصحراء المغربية من تدبير النزاع إلى تنزيل الحكم الذاتي؟

يطرح مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" أسئلة تتجاوز التمديد الدوري لولايتها، أو تقييم قدرتها على الحفاظ على وقف إطلاق النار ومراقبة الوضع الميداني، لتلامس جوهر المرحلة المقبلة من النزاع، ومدى استعداد مجلس الأمن للانتقال من تدبير أزمة ممتدة لعقود إلى ابتكار آليات عملية لتنفيذ تسوية سياسية واقعية ودائمة. وفي هذا السياق، تبرز فرضية الانتقال من "المينورسو" إلى بعثة أممية افتراضية يمكن تسميتها "المنساسو" (بعثة الأمم المتحدة لمواكبة تنفيذ الحكم الذاتي في الصحراء المغربية)، تتولى مواكبة تطبيق الحكم الذاتي، بوصفها تصورًا سياسيًا مفتوحًا للنقاش، لا قرارًا أمميًا معلنًا أو تحولًا مؤكدًا في ولاية البعثة.

ولا يقتصر جوهر هذا الطرح على تغيير التسمية أو استبدال اسم بآخر، بل يمتد إلى إمكان إعادة تعريف الوظيفة الأممية ذاتها، عبر الانتقال من مراقبة مسار تسوية تعثر لعقود إلى مواكبة تنفيذ حل سياسي يستند إلى القبول الدولي، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويراعي مقتضيات الشرعية الدولية. فهل يحمل قرار مجلس الأمن المرتقب هذه السنة مؤشرات على تحول من هذا القبيل؟ وهل يمكن أن تشكل المراجعة الجوهرية لمهمة «المينورسو» مدخلًا لإعادة ترتيب الأولويات الأممية، على نحو يجعل الحكم الذاتي محورًا لتسوية سياسية تنهي حالة الجمود وتفتح أفقًا جديدًا أمام مستقبل الصحراء المغربية؟.

تكمن أهمية القرار 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في أنه لم يكتف بتمديد ولاية “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ربط مستقبل البعثة بمآل المفاوضات السياسية، وطلب من الأمين العام تقديم مراجعة استراتيجية لولايتها المستقبلية خلال ستة أشهر من تجديدها، مع مراعاة نتائج المفاوضات بين الأطراف. كما جعل المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسًا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، وأقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمثل النتيجة الأكثر واقعية. هذه المقتضيات تفتح الباب أمام قراءة سياسية تتجاوز منطق التمديد السنوي التقليدي. فحين يطلب مجلس الأمن مراجعة استراتيجية لمهمة أممية عمرها أكثر من ثلاثة عقود، فإنه يطرح، في الحد الأدنى، سؤالًا مشروعًا حول مدى ملاءمة أدوات المرحلة السابقة لمتطلبات المرحلة الجديدة. غير أن الإنصاف يقتضي التمييز بين ما نص عليه القرار فعلًا وما يمكن أن تفضي إليه تطورات المسار السياسي؛ إذ لم يقرر القرار 2797 تغيير اسم “المينورسو” أو إنهاء مهمتها أو استبدال الاستفتاء ببعثة لمرافقة الحكم الذاتي، وإنما أقر مراجعة مستقبلية تأخذ نتائج المفاوضات في الحسبان. وبذلك، فإن الرهان الحقيقي في قرار أكتوبر/تشرين الأول 2026 يكمن في طبيعة الرسالة السياسية التي سيحملها القرار الجديد، هل سيواصل مجلس الأمن إدارة الوضع القائم، أم سيترجم التحولات الدبلوماسية إلى إعادة توجيه تدريجية للجهد الأممي نحو تسوية نهائية؟

إن تسمية “المنساسو” ليست، في الوقت الراهن، اسمًا رسميًا لبعثة أممية قائمة، وإنما اقتراح تصوري يعكس احتمال الانتقال إلى وظيفة مختلفة. فـ”المينورسو”، التي أُنشئت سنة 1991 في سياق مخطط التسوية، ارتبطت تاريخيًا بمراقبة وقف إطلاق النار وبالتحضير للاستفتاء الذي كان يفترض أن يحدد مستقبل الإقليم. ومع تعثر المسار الاستفتائي لعقود، أصبحت الحاجة إلى مراجعة أدوات التسوية جزءًا من النقاش بشأن مستقبل البعثة. ومن هذا المنطلق، يمكن تصور بعثة أممية ذات ولاية جديدة، تساهم في مواكبة ترتيبات التسوية السياسية، والتحقق من احترام الالتزامات المتفق عليها، ودعم الضمانات المؤسساتية والحقوقية، وتيسير الانتقال نحو نموذج للحكم الذاتي إذا أفضت المفاوضات إلى اتفاق نهائي بشأنه، ولا تقتصر على مراقبة الوضع الميداني. لكن هذا التحول، إن تحقق، سيكون إعادة هندسة البعثة لوظيفتها، تتطلب قرارًا واضحًا من مجلس الأمن يحدد اختصاصاتها، وآليات عملها، وعلاقتها بالأطراف، والضمانات اللازمة لتنفيذ التسوية. كما يتطلب توافقًا سياسيًا كافيًا حتى لا تتحول البعثة الجديدة إلى مصدر إضافي للتوتر بدل أن تكون أداة لتثبيت الحل. وهنا تظهر قوة الفكرة وحدودها في الوقت نفسه، قوتها في أنها تستجيب لمنطق الانتقال من النزاع إلى التسوية؛ وحدودها في أن هذا الانتقال لا يمكن فرضه بمجرد إعلان سياسي أو اقتراح تسمية جديدة، بل يحتاج إلى مسار تفاوضي ومرجعية أممية صريحة

إن تطور لغة القرارات الأممية يحمل دلالات سياسية مهمة، فاعتماد المقترح المغربي أساسًا للمفاوضات، والإقرار بأن الحكم الذاتي الحقيقي سيكون الحل الأكثر للتحقق، يمنحان المبادرة المغربية موقعًا متقدمًا في هندسة المسار التفاوضي. لكن ذلك لا يعني أن مجلس الأمن حسم جميع تفاصيل الحل النهائي، أو أنه أقر تطبيق الحكم الذاتي بصيغته التنفيذية. ومن ثم، فإن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، إذا نضجت شروطه السياسية، سيحتاج إلى تصور مؤسساتي واضح يحدد اختصاصات السلطات المحلية، وآليات تدبير الموارد، وضمانات المشاركة السياسية، وحماية الحقوق والحريات، والعلاقة بين المؤسسات المحلية والسلطة المركزية. كما يتطلب ترتيبات موثوقة لبناء الثقة وضمان الأمن والاستقرار، بما يجعل التسوية واقعًا سياسيًا قابلًا للحياة، لا مجرد صيغة دبلوماسية على الورق. إن الحكم الذاتي، بهذا المعنى، يستمد قدرته على توفير إطار سياسي مستقر، ومن الضمانات التي تحمي الحقوق، ومن شرعية المؤسسات التي ستدبر شؤون السكان في إطار الاتفاق النهائي. فمحطة أكتوبر/تشرين الأول 2026 تكتسب أهمية إضافية لأن ولاية “المينورسو” تنتهي في 31 أكتوبر*تشرين الأول الحاري، ولأن مجلس الأمن ينتظر النظر في تجديدها في ضوء التطورات السياسية والمراجعة الاستراتيجية المطلوبة بموجب القرار السابق. وتشير المعطيات المنشورة بشأن برنامج المجلس إلى أن تجديد الولاية مطروح على جدول أعماله خلال هذا الشهر. وعليه، فإن السؤال ليس ما إذا كانت “المنساسو” ستولد حتمًا هذا العام، وإنما ما إذا كان القرار الجديد سيؤسس لتحول ملموس في فلسفة المهمة الأممية، من إدارة نزاع مفتوح على احتمالات متعددة، إلى مواكبة مسار سياسي أكثر تحديدًا، قوامه التفاوض على الحكم الذاتي وضمانات الحل النهائي. وقد يتجسد هذا التحول في مراجعة اختصاصات البعثة أو إعادة ترتيب أولوياتها، من دون تغيير اسمها بالضرورة. وقد يستمر الإطار الحالي مع إدخال تعديلات تدريجية على مهمتها، تبعًا لما ستسفر عنه المفاوضات. أما استحداث بعثة جديدة باسم “المنساسو”، فسيظل احتمالًا سياسيًا مشروطًا بقرار أممي صريح، وليس نتيجة تلقائية للقرار 2797.

إن الرهان المغربي، في نهاية المطاف، يتجاوز الانتصار الرمزي في معركة المصطلحات إلى تحويل الزخم الدبلوماسي إلى تسوية قابلة للتنفيذ، تحفظ الاستقرار، وتفتح أفق التنمية والاندماج الإقليمي. فنجاح أي حل يقاس بقدرته على إنهاء حالة الانتظار، وبناء مؤسسات مستقرة، وتوفير ضمانات تحظى بالثقة. من “المينورسو” إلى “المنساسو”؟، قد تكون هذه العبارة عنوانًا لمرحلة جديدة، لكنها ليست بعدُ خبرًا عن قرار اتُّخذ. وما ستكشفه محطة أكتوبر/تشرين الأول 2026 هو ما إذا كانت الأمم المتحدة مستعدة للانتقال من مراجعة وظيفة البعثة إلى إعادة تعريفها عمليًا. فبين تمديد الولاية وتغيير المهمة مسافة سياسية وقانونية لا يختصرها الاسم؛ إنها المسافة الفاصلة بين تدبير النزاع وصناعة شروط الحل.