لماذا الولايات المتحدة غير مستعجلة لتعيين سفير جديد لها في الجزائر؟

لا يبدو أن الولايات المتحدة مستعجلة لتعيين سفير جديد لها في الجزائر، رغم حساسية المرحلة الإقليمية وتشابك الملفات الأمنية والسياسية في شمال إفريقيا والساحل. فالتصريحات الأخيرة للقائم بالأعمال الأمريكي مارك شابيرو، والتي تحدث فيها عن احتمال استمرار إدارته للسفارة الأمريكية في الجزائر “عدة أشهر وربما سنة كاملة”، لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد تفصيل إداري أو تأخر بروتوكولي عابر، لأنها تحمل في طياتها رسائل سياسية ودبلوماسية تتجاوز شكل التمثيل الدبلوماسي إلى طبيعة المقاربة الأمريكية الجديدة تجاه الجزائر والمنطقة برمتها.

فالولايات المتحدة، حين تؤخر تعيين سفير في دولة ما، لا يعني ذلك بالضرورة تراجعا كاملا في العلاقات أو رغبة في القطيعة، لكنها في المقابل تعكس طريقة ترتيبها لأولوياتها الاستراتيجية. والإدارات الأمريكية المتعاقبة عادة ما تحرص على الإسراع في تعيين السفراء داخل العواصم التي تعتبرها محورية في أجندتها السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، لذلك فإن استمرار السفارة الأمريكية في الجزائر تحت إدارة قائم بالأعمال لمدة قد تصل إلى سنة كاملة يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول طبيعة الحضور الأمريكي في الجزائر وحدود هذا الحضور.

اللافت في تصريحات شابيرو أنه حاول الجمع بين رسالتين متناقضتين ظاهريا؛ فمن جهة أكد أن الجزائر “شريك حاسم” للولايات المتحدة، وأن العلاقات الثنائية أصبحت “أوسع وأعمق” مما كانت عليه سابقا، ومن جهة ثانية أقرّ بأن واشنطن قادرة على تدبير هذه العلاقة من دون الحاجة المستعجلة إلى سفير معتمد. وهذه المفارقة تكشف أن الإدارة الأمريكية باتت ترى أن نفوذها وتأثيرها في الجزائر والمنطقة لا يرتبط بالضرورة برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي التقليدي، بل عبر أدوات أخرى أكثر فعالية تتعلق بالضغط السياسي والتحرك الأمني وإدارة الملفات الإقليمية الكبرى.

ويبرز ملف الصحراء باعتباره العنوان الأوضح لفهم هذا التحول. فالولايات المتحدة لم تعد تكتفي بدور الداعم السياسي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وإنما انتقلت خلال الأشهر الأخيرة إلى موقع الراعي المباشر لمسار تفاوضي جديد تشارك فيه مختلف الأطراف، بما فيها الجزائر التي ظلت لسنوات طويلة ترفض الاعتراف بأي صفة مباشرة لها في النزاع. وقد نجحت واشنطن، تحت مظلة التنسيق مع الأمم المتحدة، في إعادة تحريك ملف ظل مجمدا لسنوات، وانتقلت بالمفاوضات من حالة الجمود إلى دينامية سياسية جديدة تقوم على فرض النقاش حول الحلول الواقعية الممكنة.

ضمن هذا السياق، تبدو الجزائر اليوم أمام معادلة دبلوماسية دقيقة؛ فهي لا تستطيع مقاطعة مسار تفاوضي تديره واشنطن حول ملف تعتبره جزءا من عقيدتها الإقليمية، لكنها في الوقت نفسه لا تريد الظهور كطرف مباشر في النزاع. لذلك لجأت الدبلوماسية الجزائرية إلى خطاب وسط يقوم على الترحيب الحذر بالمسار التفاوضي مع الإصرار على توصيف حضورها بصفة “مراقب” أو “دولة مجاورة”، في محاولة للحفاظ على الرواية السياسية التقليدية دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الرعاية الأمريكية الجديدة.

ومن هنا تحديدا يمكن فهم دلالة غياب السفير الأمريكي. فواشنطن لا ترى أن إدارة هذا التحول الإقليمي تحتاج بالضرورة إلى سفير دائم في الجزائر، لأنها أصبحت تتحرك من موقع القوة داخل المؤسسات الدولية ومجلس الأمن، ومن خلال مبعوثين ومسارات تفاوضية مغلقة تتجاوز الإطار الدبلوماسي الكلاسيكي. بمعنى آخر، الولايات المتحدة تمارس تأثيرها الحقيقي في ملف الصحراء عبر هندسة التوازنات الدولية وفرض إيقاع تفاوضي جديد، لا عبر التفاصيل البروتوكولية المتعلقة بمستوى التمثيل داخل السفارة.

كما أن الإدارة الأمريكية تبدو واعية بأن الجزائر، رغم أهميتها الأمنية والاستراتيجية في ملفات الساحل والطاقة والهجرة، ليست في موقع يسمح لها بفرض شروطها الكاملة على المسار الدولي الجديد. لذلك تحافظ واشنطن على علاقة براغماتية معها تقوم على استمرار التعاون الأمني والاقتصادي والتنسيق الإقليمي، دون أن تمنحها في المقابل قدرة تعطيل مفتوحة في ملف الصحراء.

وتكشف التحولات الأخيرة أن الخطاب الجزائري نفسه بدأ يتغير تحت وقع هذا الضغط الدبلوماسي الأمريكي. فبعد سنوات من لغة التصعيد والرفض، انتقلت الجزائر إلى خطاب أكثر مرونة يقوم على “الترحيب بالمفاوضات” والدعوة إلى الحل السياسي، وهو تحول يعكس إدراك الجزائر أن موازين القوى الدولية لم تعد تسمح باستمرار الجمود السابق، خاصة مع تزايد الدعم الدولي للمقاربة القائمة على الحكم الذاتي باعتبارها أرضية واقعية للتسوية.

إن تأخر تعيين سفير أمريكي في الجزائر لا يعبر إذن عن أزمة صامتة بين البلدين، بقدر ما يكشف عن طبيعة الرؤية الأمريكية الجديدة للمنطقة. فواشنطن لا تقطع مع الجزائر، لكنها أيضا لا تعتبر أن إدارة العلاقة معها تتطلب استعجالا دبلوماسيا كبيرا. إنها سياسة تقوم على الاحتفاظ بقنوات التعاون مفتوحة، مع إعادة رسم موازين النفوذ الإقليمي وفق أجندة أمريكية جديدة تجعل من ملف الصحراء محور إعادة ترتيب العلاقات والتحالفات في شمال إفريقيا.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الرسالة الأمريكية الأعمق ليست مرتبطة بشخص السفير أو غيابه، بل بفكرة أساسية مفادها أن الولايات المتحدة قادرة على إدارة التوازنات الإقليمية وفرض إيقاعها السياسي حتى في غياب التمثيل الدبلوماسي الكامل، وأن زمن تعطيل المبادرات الدولية عبر الخطاب المرتفع أو المناورات السياسية التقليدية بدأ يضيق تدريجيا أمام دينامية دولية جديدة تقودها واشنطن بثقة متزايدة.