تقرير: "اعتقال شخصيات أمنية سامية في الجزائر سرّبت معطيات تخص الأمن القومي للدولة"

وفق معطيات تم تسريبها ونشرها موقع"النهار" الإخباري الجزائري، فقد تم اعتقال ابن المسؤول الجزائري السامي الذي يدعى (و.ب) ومعه العديد من الشخصيات الأمنية، ومضيفات يعملون في شركة الخطوط الجزائرية"، بتهمة التخابر على الدولة وتسريب معطيات حساسة تهدد الأمن القومي الجزائري، بعد أن تم تحليل صور ورسائل نصية ومكالمات هاتفية بين الشخصيات الجزائرية، وأمنيين تابعيين للمخابرات دولة معادية".

وتحدثت المصادر أن ابن المسؤول الجزائري "أجرى لقاءات سرية مع سياسيين وأمنيين بإسرائيل، حيث سرّب لهم العديد من المعطيات التي تخص الأمن القومي للجزائر، بما فيها الصفقة التجارية التي تخص تطوير شركة الخطوط الجزائرية، ومناقصة شرائها للعديد من الطائرات لتعزيز أسطولها"

وأكدت المصادر غلى أنه "يحتمل أن تكون اللقاءات قد جرت أيضا في دولة شرق أوسطية ثالثة، حيث تم تسريب معطيات حساسة للطرف الإسرائيلي عن المستوى الاقتصادي والعسكري للجزائر، وهو ما جعل النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، بأن يطلب تسليط عقوبة الإعدام في حق نجل المسؤول الجزائري السامي الذي يدعى (و.ب )، كما التمس إدانة مضيفي طيران بالجوية الجزائرية بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا، وذلك، بعد اعتقال هذه الخلية التي كانت تعمل مع المخبارات الإسرائيلية".

واشارت المصادر إلى أن "إلقاء القبض على المعنيين جاء بـالصدفة بعد شكوك حامت حول سفريات المعنيين لمناطق مختلفة من دول الشرق الأوسط في أوقات متقاربة، قبل أن يتم اعتقال الشخصيات المعنية التي أضرت بالمركز العسكري والديبلوماسي للجزائر، وبمصالحها الاقتصادية، وفق التهم الموجهة للمعنيين بهذا الملف، مع إضافة تهم تتعلق بتبييض الأموال وتمويل أعمال إرهابية"

وفي السياق أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن النسخة الجديدة من قانون العقوبات في البلاد، فرضت عقوبات كبيرة على المدانين بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الاقتصاد.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن "كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لصالح دولة أجنبية أو أحد عملائها، يعتبر مقترفا لجريمة الخيانة".

وبحسب القانون الجديد، فإن عقوبة السجن لمدة 30 عاما ستكون بانتظار "كل من يعمد إلى تسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغية الإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها".

واعتبر القانون أن كل عمل "يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي.. يعد فعلا إرهابيا أو تخريبيا". وشدد على أن ما يساهم "بوقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك (الأجهزة ) الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين"، فسيعاقب بالسجن بين 5 و10 سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون دينار جزائري، أي ما يعادل 7442 دولارا أميركيا تقريبا. كما سيتم فرض عقوبات الحبس بين سنة و3 سنوات على كل من يقوم "بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية".