ألبرتا تهدد وحدة كندا.. هل يتحول “بريكست” البريطاني إلى سيناريو كندي؟

تتصاعد في مقاطعة ألبرتا غرب كندا أزمة سياسية متفاقمة بشأن احتمال تنظيم استفتاء للانفصال عن البلاد، في مشهد أعاد إلى الأذهان تجربة “بريكست” البريطانية وما رافقها من انقسامات وصراعات سياسية.

وتواجه رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث ضغوطاً متزايدة داخل حزب المحافظين المتحد (UCP)، من تيار يدفع باتجاه الانفصال عن كندا، رغم تأكيدها أنها لا تؤيد مغادرة المقاطعة للاتحاد الكندي.

وكشفت سميث، الخميس، عن صيغة السؤال المقترح للاستفتاء المحتمل، إلا أن طريقة صياغته المعقدة أثارت انتقادات حادة من مختلف الأطراف السياسية، إذ يتناول ما إذا كان ينبغي أن تبدأ حكومة ألبرتا إجراءات قانونية تتيح مستقبلاً إجراء استفتاء ملزم بشأن الانفصال عن كندا.

وتُعد ألبرتا من أبرز المقاطعات الكندية اقتصادياً، بفضل احتياطاتها النفطية الضخمة التي تمثل جزءاً أساسياً من إنتاج النفط الكندي، فيما يرى كثير من سكانها أنهم يتحملون العبء الاقتصادي الأكبر داخل البلاد.

ومع تصاعد الأزمة، ازدادت المقارنات مع تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة أن سميث – على غرار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون – تدفع نحو إجراء الاستفتاء رغم إعلانها معارضة الانفصال نفسه.

ورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن غالبية سكان ألبرتا لا تؤيد الانفصال، فإن الجدل داخل المقاطعة يزداد حدة، وسط انتقادات من المعسكرين؛ المؤيد للبقاء ضمن كندا والداعي إلى الاستقلال.

كما شهدت الأزمة تطورات مثيرة للجدل، بينها تسريبات داخلية، وتحقيقات بشأن الوصول غير القانوني إلى بيانات انتخابية حساسة، إضافة إلى قرار قضائي أوقف الإجراءات بسبب عدم التشاور مع السكان الأصليين.

في المقابل، أعلن زعيم المحافظين الفيدراليين في كندا، بيير بوليفير، رفضه أي محاولة لانفصال ألبرتا، مؤكداً دعمه لبقاء المقاطعة ضمن كندا.