شرطة ولاية نيويورك ستتولى التحقيقات المستقبلية في شكاوى الاعتداء الجنسي بجامعة كورنيل

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، أن شرطة الولاية ستتولى مستقبلاً التحقيق في بلاغات الاعتداء الجنسي داخل جامعة كورنيل. ويأتي هذا القرار في ظل تداعيات مستمرة تتعلق بكيفية تعامل الجامعة مع واقعة اغتصاب جماعي مزعومة داخل الحرم الجامعي.

جاء هذا الإعلان عقب انتقادات واسعة النطاق لطريقة تعامل الجامعة مع القضية، وتساؤلات حول سبب عدم توجيه أي تهم جنائية، وذلك بعد أن ادعت امرأة - أشير إليها باسم مستعار هو "جين دو" (Jane Doe) - أنها تعرضت للاغتصاب على يد أعضاء في إحدى أخويات الطلاب بجامعة كورنيل.

وذكرت هوكول في بيان لها أن شرطة ولاية نيويورك وجامعة كورنيل وقعتا اتفاقية تقضي بإحالة بلاغات الجرائم الجنسية -التي تقع عادةً ضمن اختصاص شرطة الحرم الجامعي- إلى شرطة الولاية لإجراء تحقيق جنائي، ما لم تطلب الضحية خلاف ذلك. وقالت هوكول في إعلانها: "عندما يبلغ شخص ما عن تعرضه لاعتداء جنسي، فإنه يستحق أن يُستمع إليه، وأن يُعامل بتعاطف، وأن يثق بأن مزاعمه ستؤخذ على محمل الجد وستخضع لتحقيق شامل". ووصفت هوكول مزاعم "جين دو" بأنها "مروعة"، مؤكدة: "يجب أن يكون الناجون قادرين على الثقة في المؤسسات المسؤولة عن حمايتهم؛ ولا يمكننا السماح بخذلانهم".

وكانت هوكول قد كلفت في وقت سابق المدعية العامة للولاية، ليتيشيا جيمس، بالعمل كمدعية عامة خاصة لإعادة فتح التحقيق الجنائي في شكوى "جين دو". كما قامت لجنة من مجلس أمناء جامعة كورنيل بتعيين نائبة المدعي العام الأمريكي السابقة، سالي ييتس، لإجراء مراجعة حول كيفية استجابة الجامعة لبلاغات الاعتداء الجنسي.

ووفقاً لدعوى مدنية رُفعت هذا العام، ذكرت "جين دو" أنها تعرضت للتخدير والاغتصاب الجماعي خلال زيارة إلى مقر أخوية "تشي فاي" (Chi Phi) في أكتوبر 2024. وتزعم الدعوى -التي تشمل أسماء سبعة طلاب سابقين- أن أعضاء الأخوية أجبروها على تعاطي عقار "الكيتامين"، ثم اعتدوا عليها جنسياً على مدى عدة ساعات، في وقت كانت فيه تحت تأثير المخدر لدرجة تمنعها من إبداء الموافقة.

من جانبهم، نفى محامو أعضاء الأخوية هذه المزاعم؛ حيث ادعى بعضهم أن النشاط الجنسي تم بالتراضي، بينما شكك آخرون في مشاركة موكليهم في الأحداث المذكورة في الدعوى.

وعلى الرغم من أن جامعة كورنيل قامت بفصل أو فرض عقوبات تأديبية على عدد من الطلاب المتورطين في الواقعة، إلا أنه لم يتم توجيه أي تهم جنائية ضد أي منهم. أثارت الدعوى القضائية انتقادات واسعة النطاق للجامعة الواقعة في إيثاكا بولاية نيويورك، حيث طالب طلاب وخريجون ونشطاء بمزيد من الشفافية حول كيفية تعامل الجامعة مع بلاغات الاعتداء الجنسي.

ويعمل مجلس أعضاء هيئة التدريس في جامعة كورنيل حالياً على إجراء تصويت بحجب الثقة عن إدارة الجامعة. وذكرت صحيفة "كورنيل ديلي صن" أن نحو 135 عضواً في هذا المجلس يمكنهم التصويت على القرار -غير الملزم- في الفترة من يوم الجمعة وحتى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء في نص القرار: "لا يثق مجلس أعضاء هيئة التدريس في قدرة الإدارة المركزية على معالجة أزمة الاعتداء الجنسي المستمرة في جامعة كورنيل بشكل فعال".