السويد تكشف شبكة تجسس روسية.. الهدف تجاوز الأسرار إلى التأثير السياسي

كشفت السويد عن إحباط عملية تجسس روسية في العاصمة ستوكهولم، بعد عملية مراقبة استمرت فترة طويلة، تابع خلالها جهاز الأمن السويدي «سابو» تحركات اثنين من ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي «SVR»، إلى جانب شخص جرى تجنيده للعمل لصالحهما من بعثة دبلوماسية أجنبية في السويد.

لكن القضية، وفق المعطيات التي أعلنها «سابو»، لا تتعلق بمجرد محاولة للحصول على أسرار عسكرية أو معلومات مصنفة. فالجهاز السويدي يقول إن العملية كانت ذات طابع سياسي أوسع، وهدفت إلى جمع معلومات يمكن توظيفها للتأثير في قضايا خلافية داخل المجتمع السويدي، وإرباك عملية صنع القرار، وإضعاف الثقة بالمؤسسات، وتشويه صورة السويد والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وتعكس القضية، بحسب التقييم السويدي، تحولاً في طبيعة العمل الاستخباراتي الروسي في أوروبا، من جمع المعلومات السرية بالوسائل التقليدية إلى بناء شبكات قادرة على التأثير في البيئة السياسية والاجتماعية للدول المستهدفة.

لقاءات سرية في قلب ستوكهولم

راقب جهاز «سابو» المجموعة لفترة طويلة، ووثق سلسلة من اللقاءات بين أفرادها في مواقع مختلفة من ستوكهولم، بينها مطاعم وأماكن عامة.

وقال نائب رئيس العمليات في «سابو»، كريستوفر فيدلين، إن الجهاز بات يمتلك «فكرة واضحة جداً» عن طبيعة العملية والأهداف التي كانت أجهزة الاستخبارات الروسية تسعى إلى تحقيقها.

وبحسب المعلومات التي كشفها الجهاز، كان الشخص المجند من البعثة الدبلوماسية الأجنبية يتلقى أموالاً وهدايا مقابل المعلومات التي ينقلها إلى ضابطي الاستخبارات الروسيين. وفي المقابل، اتخذ الضابطان إجراءات أمنية إضافية لإخفاء نشاطهما وتقليل احتمالات اكتشاف الشبكة.

ولم تكشف السلطات السويدية جنسية الشخص الذي جرى تجنيده، كما لم تعلن تفاصيل إضافية حول طبيعة المعلومات التي تم الحصول عليها أو القطاعات التي كان يستهدفها النشاط الاستخباراتي.

الحصانة الدبلوماسية تحول دون المحاكمة

ورغم مراقبة العملية وتوثيق الاتصالات واللقاءات، لم تتمكن السلطات السويدية من توقيف الأشخاص الثلاثة أو إحالتهم إلى القضاء، بسبب تمتعهم بصفة دبلوماسية.

وبدلاً من فتح مسار قضائي، اتخذت الحكومة السويدية قراراً بإجبار ضابطي الاستخبارات الروسيين والشخص الذي جرى تجنيده على مغادرة البلاد، في خطوة تحمل رسالة سياسية وأمنية مباشرة إلى موسكو.

وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر، في تصريحات للتلفزيون السويدي، إن الحكومة تتعامل مع القضية «بجدية»، مشيراً إلى أن روسيا تنفذ عمليات هجومية داخل السويد بهدف حماية وتعزيز مصالحها.

وأكد سترومر أن التحقيق لا يشير إلى ارتباط مباشر بين العملية والانتخابات البرلمانية السويدية المقررة في 13 أيلول/سبتمبر المقبل، لكنه وصف النشاط الروسي بأنه جزء من «نمط أوسع» يقوم على استراتيجية طويلة الأمد.

ستوكهولم ترفع مستوى التحذير

وأكدت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد أن الحكومة «تحركت بحزم»، كما فعلت في قضايا استخباراتية سابقة، معتبرة أن طرد الأشخاص الثلاثة يبعث برسالة واضحة إلى روسيا وغيرها من الدول بأن السويد لن تتسامح مع أنشطة التجسس والتأثير على أراضيها.

وتأتي هذه اللهجة في سياق تحول أعمق في السياسة الأمنية السويدية. فالحرب الروسية في أوكرانيا دفعت ستوكهولم إلى إعادة النظر في عقود من سياسة عدم الانحياز العسكري، قبل أن تنضم إلى الناتو، في خطوة جعلت البلاد جزءاً مباشراً من المنظومة الأمنية الغربية في شمال أوروبا.

ومنذ ذلك التحول، أصبحت الأنشطة الروسية في السويد تُقرأ ضمن إطار أوسع من المنافسة الأمنية بين موسكو والدول الغربية، وليس باعتبارها مجرد عمليات استخباراتية منفصلة.

موسكو.. من سرقة الأسرار إلى التأثير في القرار

تكمن النقطة الأكثر حساسية في القضية في توصيف «سابو» لهدف العملية. فالجهاز لا يتحدث عن تجسس تقليدي هدفه الحصول على أسرار الدولة فحسب، بل عن محاولة للحصول على معلومات يمكن استخدامها للتأثير في القضايا التي تثير انقساماً داخل المجتمع السويدي.

وتشمل هذه الاستراتيجية، وفق التقييم السويدي، إمكانية استغلال الخلافات السياسية والاجتماعية لإثارة الاستقطاب، وزيادة الشكوك، والتأثير في صانعي القرار، وتقويض الثقة بالمؤسسات والتحالفات الغربية.

وتكتسب هذه الاتهامات أهمية إضافية في السويد، التي انتقلت خلال السنوات الأخيرة من موقع الدولة غير المنحازة عسكرياً إلى عضو في الناتو، في ظل تصاعد المخاوف من السياسة الروسية تجاه أوروبا الشمالية ومنطقة البلطيق.

ويعتبر «سابو» روسيا أكبر تهديد أمني للسويد، محذراً من أن الحرب في أوكرانيا دفعت موسكو إلى تبني سلوك أكثر عدوانية واستعداداً للمخاطرة.

جبهة جديدة في الحرب الاستخباراتية

ولا تبدو القضية السويدية منفصلة عن اتجاه أوسع تشهده أوروبا، حيث تحذر أجهزة أمنية من استخدام موسكو شبكات من الأشخاص المحليين والمتعاونين المؤقتين لتنفيذ مهام تتجاوز التجسس التقليدي.

ففي البيئة الأمنية الجديدة، لم تعد الحرب الاستخباراتية تقتصر على سرقة الوثائق أو اختراق شبكات الحاسوب. فقد أصبحت القدرة على التأثير في الرأي العام، وتضخيم الخلافات الداخلية، وزرع الشكوك حول التحالفات والسياسات الخارجية، جزءاً من أدوات المنافسة بين روسيا والغرب.

ويكمن أحد عناصر قوة هذا النوع من العمليات في أن الرسائل التي ينقلها أشخاص محليون يمكن أن تبدو أكثر مصداقية من الرسائل الصادرة مباشرة عن وسائل الإعلام أو المؤسسات الرسمية الروسية.

ومن هنا، ترى السلطات السويدية أن محاولات التأثير قد تستهدف قضايا خلافية داخل المجتمع، بما فيها تلك المتعلقة بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي والناتو والسياسة الأمنية والدفاعية للبلاد.

الانتخابات.. عامل حساس رغم غياب الصلة المباشرة

يأتي الكشف عن العملية في توقيت شديد الحساسية، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية السويدية.

ورغم تأكيد الحكومة و«سابو» عدم وجود أدلة على ارتباط العملية مباشرة بالانتخابات، فإن احتمال استخدام أدوات التأثير الخارجي في البيئة السياسية يبقى أحد أبرز المخاوف الأمنية في الفترة السابقة للاقتراع.

وفي الوقت نفسه، قد يؤدي الكشف عن العملية إلى نتيجة عكسية بالنسبة لموسكو، إذ يمكن أن يدفع الكشف العلني عن النشاط الروسي إلى تعزيز الإجماع السياسي والمجتمعي داخل السويد حول ضرورة تشديد إجراءات الأمن ومواجهة محاولات التدخل الخارجي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام سويدية بينها «SVT» و«إكسبرسن».

لماذا كشف «سابو» العملية؟

لم يكن الإعلان عن القضية مجرد خطوة لإبلاغ الرأي العام بإحباط نشاط استخباراتي، بل يحمل أيضاً بعداً تحذيرياً.

وقال جهاز «سابو» إن الكشف عن العملية يهدف إلى تنبيه السياسيين والعاملين في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والمجالات الحساسة إلى مخاطر التجنيد ومحاولات بناء علاقات يمكن أن تتحول لاحقاً إلى قنوات للحصول على معلومات أو التأثير في القرارات.

وبذلك، تبدو الرسالة السويدية مزدوجة: إلى روسيا، بأن عملياتها السرية تخضع للمراقبة؛ وإلى المجتمع السويدي، بأن المواجهة الجديدة لا تدور فقط حول حماية الأسرار العسكرية، بل أيضاً حول حماية المجال السياسي نفسه من الاختراق والتأثير الخارجي.

وفي ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد التنافس بين روسيا والغرب، تتحول الدول الأوروبية، ومنها السويد، إلى ساحات لمواجهة استخباراتية أكثر تعقيداً؛ مواجهة لا تعتمد فقط على العملاء والوثائق، وإنما على القدرة على التأثير في المعلومات والقرارات والرأي العام.