موسكو تصعّد ضد مؤسس تلغرام.. مذكرة اعتقال دولية وتهم قد تقوده إلى السجن المؤبد

فتحت روسيا جبهة جديدة في صراعها المستمر مع مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، بعدما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي توجيه اتهامات إليه بتسهيل أنشطة إرهابية، وإدراجه على قوائم المطلوبين دوليًا، في قضية قد تصل عقوبتها، إذا انتهت بإدانته، إلى السجن المؤبد.

وتقول موسكو إن إدارة "تلغرام" امتنعت عن حذف قنوات وروبوتات وغرف دردشة استخدمتها، بحسب الرواية الروسية، الاستخبارات الأوكرانية وجهات تصنفها روسيا "إرهابية ومتطرفة" لتجنيد مواطنين روس والتخطيط لعمليات تخريب واغتيالات وهجمات ضد منشآت حيوية.

ويرى مراقبون أن القضية لا تقتصر على الاتهامات الجنائية، بل تأتي ضمن سياسة روسية متصاعدة لإحكام السيطرة على منصات التواصل والاتصالات الرقمية، رغم استمرار اعتماد مؤسسات الدولة والجيش الروسي على "تلغرام" كوسيلة رئيسية للاتصال ونشر المعلومات.

اتهامات باستخدام المنصة في التجنيد والتخريب

بحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن التحقيق يركز على ما وصفه بـ"التواطؤ في أنشطة إرهابية"، نتيجة عدم إزالة أدوات رقمية استُخدمت لتجنيد شبان روس في عمليات تخريبية.

وتقول السلطات إن الاستخبارات الأوكرانية استغلت روبوتًا مخصصًا للتعارف عبر انتحال شخصيات فتيات للتواصل مع شبان روس، قبل ابتزازهم ودفعهم إلى تنفيذ هجمات استهدفت عناصر أمن ومنشآت للطاقة والنقل.

وأعلنت موسكو اعتقال 46 مواطنًا روسيًا، تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عامًا، منذ تموز/يوليو 2025، بتهم تشمل الاعتداء على قوات الأمن وإحراق منشآت وتنفيذ عمليات تخريب، مؤكدة أن روبوت المحادثة المستخدم يضم ملايين المستخدمين النشطين شهريًا، رغم حظره داخل روسيا.

كما اتهمت السلطات إدارة "تلغرام" بعدم إزالة قنوات وروبوتات قالت إنها استُخدمت للتحضير لهجمات تخريبية وعمليات قتل جماعي واحتيال إلكتروني، مؤكدة أن تلك الأنشطة أسفرت عن سقوط ضحايا وخسائر بمليارات الروبلات.

خطر السجن المؤبد

تشير تقارير روسية إلى أن التحقيق مع دوروف بدأ في شباط/فبراير 2026 استنادًا إلى المادة 205.1 من قانون العقوبات الروسي الخاصة بتسهيل النشاط الإرهابي.

وفي حال إدانته أمام القضاء الروسي، قد يواجه مؤسس "تلغرام" عقوبة السجن المؤبد، إلا أن تنفيذ مذكرة التوقيف سيعتمد على مكان وجوده ومدى تعاون الدول التي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها مع السلطات الروسية.

ويحمل دوروف، المولود في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليًا)، الجنسيتين الفرنسية والإماراتية.

وفي أول رد غير مباشر، نشر الحساب الرسمي لـ"تلغرام" على منصة "إكس" صورة لدوروف وهو يؤدي إشارة اعتُبرت تحديًا واضحًا للاتهامات الروسية، من دون إصدار بيان رسمي بشأن القضية.

مواجهة ممتدة مع الكرملين

لا تُعد الأزمة الحالية الأولى بين دوروف والسلطات الروسية. ففي عام 2006 أسس مع شقيقه نيكولاي شبكة "فكونتاكتي"، التي أصبحت أكبر منصة تواصل اجتماعي في روسيا.

لكن الضغوط الحكومية التي أعقبت الاحتجاجات المناهضة للكرملين بين عامي 2011 و2012 انتهت بخروج دوروف من الشركة، قبل أن يؤسس تطبيق "تلغرام" عام 2013 ويغادر روسيا إلى دبي في العام التالي.

وحاولت موسكو حظر "تلغرام" بين عامي 2018 و2020، لكنها فشلت في منع الوصول إليه بالكامل. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، شددت السلطات القيود على الإنترنت، وحجبت أو قيدت الوصول إلى منصات مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"إكس" و"يوتيوب"، إلى جانب فرض غرامات متكررة على "تلغرام".

ورغم ذلك، لا يزال التطبيق يشكل منصة أساسية يستخدمها الكرملين ووزارتا الدفاع والخارجية ووكالات حكومية، إضافة إلى المراسلين العسكريين والمدونين المؤيدين للحرب.

انتقادات بسبب "ازدواجية" الموقف الروسي

أثارت ملاحقة دوروف انتقادات لم تقتصر على المعارضة الروسية، بل امتدت إلى شخصيات ومدونين مؤيدين للكرملين.

ويرى منتقدون أن موسكو تتبنى موقفًا متناقضًا، بعدما دافعت عن دوروف عند اعتقاله في فرنسا في آب/أغسطس 2024، على خلفية اتهامات باستخدام "تلغرام" في الاتجار بالمخدرات وتوزيع مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال وجرائم أخرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف حينها الإجراءات الفرنسية بأنها "انتقائية"، معتبرًا أن جميع المنصات الرقمية يمكن أن تُستخدم في أنشطة تهدد أمن الدول، فيما قدم الكرملين القضية آنذاك بوصفها مثالًا على ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع حرية التعبير.

كما حذر مدونون عسكريون روس من أن إضعاف "تلغرام" قد يحرم موسكو من إحدى المنصات العالمية القليلة التي ما زالت تتيح لها إيصال روايتها إلى الخارج، فضلًا عن تأثير ذلك في الاتصالات اليومية للجيش.

هل تمهد موسكو الطريق لبديل حكومي؟

تتزامن الحملة القضائية ضد "تلغرام" مع ترويج السلطات الروسية لتطبيق محلي يحمل اسم "ماكس"، يُقدَّم باعتباره بديلًا وطنيًا للمنصة.

إلا أن التطبيق الجديد يواجه تشكيكًا واسعًا داخل روسيا بسبب المخاوف من خضوعه لرقابة الدولة وضعف ضمانات الخصوصية، ما دفع منتقدين إلى اعتبار الضغط على دوروف جزءًا من خطة أوسع لدفع المستخدمين نحو منصة يمكن للحكومة التحكم بها بصورة أكبر.

وبذلك، يرى مراقبون أن القضية تتجاوز التحقيق الجنائي بحق مؤسس "تلغرام"، لتتحول إلى فصل جديد في معركة الكرملين للسيطرة على الفضاء الرقمي الروسي وإعادة رسم خريطة منصات الاتصال داخل البلاد.