اعتداءات جنسية على أطفال تهز برامج ما بعد المدرسة في باريس

تتسع في باريس التحقيقات المتعلقة ببلاغات عن اعتداءات جنسية على أطفال في برامج الرعاية والأنشطة التي تُنظم خارج ساعات الدراسة، في قضية دفعت السلطات الفرنسية إلى تشديد الرقابة على العاملين في هذه البرامج، فيما امتدت التحقيقات إلى مسؤولين في بلدية العاصمة.

ووفق المعطيات التي عرضها رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار، أوقف عن العمل حتى نهاية آب/أغسطس 195 من قادة الأنشطة اللامنهجية، بينهم 74 على خلفية شبهات تتعلق بالعنف الجنسي ضد قاصرين. وبين تشرين الثاني/نوفمبر 2025 ونهاية آب/أغسطس 2026، فُتح 235 تحقيقًا في قضايا عنف ضد قاصرين مرتبطة بهذه البرامج.

وتشير القضية إلى منظومة «ما بعد المدرسة» (Le périscolaire)، التي توفر رعاية وأنشطة للأطفال قبل بدء الدوام المدرسي وخلال استراحة الغداء وبعد انتهاء الحصص، وتديرها البلديات بالتنسيق مع المدارس أو الجمعيات، ما يجعلها منفصلة إداريًا عن وزارة التربية والتعليم.

أحكام قضائية في القضية

في 15 أيلول/سبتمبر، أصدرت محكمة باريس الجنائية حكمًا بالسجن خمس سنوات على مشرف في برامج ما بعد المدرسة، بينها سنة تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين خمسة وعشرة أعوام.

وتعود الوقائع إلى الفترة بين أيلول/سبتمبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2024، داخل مدرسة في الدائرة الخامسة عشرة بباريس. واعترف المدان بالأفعال خلال جلسة الاستماع، قائلًا إنه لا يتذكرها، لكنه أضاف: «إذا قال الأطفال ذلك، فلا بد أنه حدث».

وأمرت المحكمة بالتنفيذ الفوري للإقامة الجبرية والمراقبة الاجتماعية والقضائية لمدة عشر سنوات، ومنعته نهائيًا من العمل في أي وظيفة تتطلب التعامل مع القاصرين أو تولي منصب عام.

وكانت محكمة باريس قد أصدرت في تموز/يوليو حكمًا بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ بحق مشرف آخر بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على طفل، فيما بُرئ مشرفان آخران حوكما في الأسابيع السابقة.

من شكوى أم إلى تحقيقات واسعة

بدأت القضية بشكوى تقدمت بها أم في كانون الثاني/يناير 2024، بعد أن أبلغتها ابنتها، البالغة ست سنوات، بأن أحد المشرفين لمس مناطق خاصة من جسدها. وأدى التحقيق لاحقًا إلى تحديد أطفال آخرين تحدثوا عن وقائع مشابهة.

ومع اتساع التحقيقات، تحركت عائلات في عدد من أحياء باريس للمطالبة بفحص مدى علم مسؤولي البلدية بالشكاوى السابقة، وما إذا كانت الإجراءات المناسبة قد اتُخذت في حينها.

وفي أيلول/سبتمبر، أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق يستهدف، من بين آخرين، رئيس البلدية الحالي إيمانويل غريغوار وسلفته آن هيدالغو، على خلفية شكاوى تتعلق بطريقة تعامل البلدية مع البلاغات المرتبطة ببرامج ما بعد المدرسة. كما يجري فحص شكاوى أخرى، بينها شكوى قدمتها عمدة الدائرة السابعة رشيدة داتي.

غريغوار أمام مجلس الشيوخ

وخلال جلسة أمام لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي، أقر غريغوار بوجود مشكلات في منظومة الرقابة والتوظيف، مع نفيه وجود أي محاولة للتستر على الاعتداءات.

وقال إن البلدية عززت إجراءات اختيار المشرفين، بما في ذلك وقف بعض أساليب التوظيف السابقة وإخضاع المرشحين لتدقيق مزدوج. كما أعلن التوجه إلى جعل شهادة BAFA التدريبية إلزامية لجميع قادة الأنشطة.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى وجود قيود قانونية تعقد قدرة البلدية على منع بعض الموظفين من العودة إلى العمل، خصوصًا في الحالات التي أُغلقت فيها التحقيقات من دون إجراءات قضائية أو تأديبية. وأوضح أن البلدية بدأت منذ كانون الأول/ديسمبر 2025 الاحتفاظ بسجل إداري لهذه الملفات.

خطة بـ20 مليون يورو

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، أطلقت بلدية باريس في نيسان/أبريل الماضي خطة بقيمة 20 مليون يورو لمواجهة مخاطر العنف الجنسي في برامج ما بعد المدرسة.

وتشمل الخطة دورات تدريب سنوية للكوادر حول الوقاية والتعرف إلى مؤشرات الانتهاكات وآليات الإبلاغ، إلى جانب إنشاء آلية بلدية للتفتيش والتقييم الميداني، وحفظ سجل للبلاغات والتحقيقات المتعلقة بالمشرفين.

كما تتضمن الإجراءات المقترحة تشديد الرقابة على التعامل مع الأطفال، ووضع بطاقات تعريفية للعاملين، وإنشاء خط مباشر لتلقي شكاوى الأطفال وأولياء الأمور، مع إمكانية وقف المشرف المشتبه به احترازيًا خلال التحقيق.

وتضع القضية بلدية باريس أمام نقاش أوسع حول حدود مسؤوليتها في منظومة الرعاية التي تعمل خارج النظام المدرسي الرسمي، وحول آليات تبادل المعلومات بين البلدية والنيابة والجهات المشرفة على سلامة الأطفال.