الجيش الصيني يضيّق الفجوة مع الولايات المتحدة.. وتايوان في قلب سباق القوة

شهد الجيش الصيني خلال العقد الأخير تحولاً واسعاً في بنيته وقدراته العسكرية، مع تسارع برامج التحديث والتطوير بصورة لافتة. وتثير هذه الوتيرة المتصاعدة قلقاً متزايداً في واشنطن، خصوصاً في ظل سعي الصين إلى بناء قوة عسكرية قادرة على منافسة الولايات المتحدة في مناطق النفوذ الحيوية، وعلى رأسها غرب المحيط الهادئ.

وتشير تقديرات ومراقبون إلى أن المجالات التي حققت فيها بكين تقدماً متقدماً تتوسع باستمرار، ما يعني أن الفارق العسكري بين الصين والولايات المتحدة قد يواصل التراجع خلال السنوات المقبلة. ومع ذلك، لا تزال بعض برامج التحديث الصينية في مراحل التطوير، وفي مقدمتها برنامج حاملات الطائرات، فيما تبقى فجوات واضحة في مجالات أخرى مقارنة بالقدرات الأميركية.

ولا يقتصر القلق على واشنطن، بل يمتد إلى دول المنطقة، في ظل تنامي التوترات في بحر الصين الجنوبي والشرقي، والنزاعات الحدودية مع الهند، والتوترات المتكررة مع الفلبين، إضافة إلى ملف تايوان الذي يبقى الأكثر حساسية.

تايوان.. مركز القلق

تُعد تايوان أبرز ساحات اختبار القوة العسكرية الصينية. وفي الجزيرة، اتهمت المعارضة الرئيس التايواني ويليام لاي تشينغ-تي بتأجيج المخاوف من تهديد صيني وشيك، بعد حديثه عن استعداد بكين لاحتمال السيطرة على تايوان بالقوة بحلول عام 2027.

وترى المعارضة أن استخدام هذا الموعد لتبرير زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي قد يدفع الجزيرة نحو أجواء الحرب من دون توافق سياسي واضح. إلا أن مكتب لاي أوضح لاحقاً أن عام 2027 لا يمثل موعداً مؤكداً لهجوم صيني، وإنما إطاراً زمنياً يتعلق بمستوى القدرات التي تسعى بكين إلى امتلاكها.

وقالت كارين كو، المتحدثة باسم مكتب الرئيس التايواني، إن عام 2027 يُستخدم باعتباره معياراً للجاهزية العسكرية، وسبق أن ورد في تقييمات للكونغرس الأميركي ومراكز أبحاث دفاعية.

واشنطن تراقب صعود البحرية الصينية

وفي نيسان/أبريل الماضي، عرض قادة عسكريون أميركيون أمام الكونغرس تقييماتهم للجاهزية العسكرية للعام المالي 2027، محذرين من اتساع القدرات الصينية، بما يشمل المجال البحري والفضائي.

واستندت التحذيرات الأميركية، من بين أمور أخرى، إلى المناورات العسكرية والتدريبات بالذخيرة الحية التي نفذها جيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان ومضيقها خلال الأشهر الماضية، معتبرين أن هذه التطورات تفرض على البحرية الأميركية الحفاظ على جاهزية قتالية مرتفعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبحسب تقديرات أميركية، تمتلك الصين أكبر أسطول بحري في العالم، يضم أكثر من 370 سفينة وغواصة، بينها ثلاث حاملات طائرات، في إطار مساعيها لبناء جيش قادر على العمل على نطاق عالمي.

كما يشير أحدث تقرير لوزارة الدفاع الأميركية حول القوة العسكرية الصينية إلى أن بكين تسعى إلى تعزيز مكانتها كقوة عسكرية عالمية، بما قد يضعها في مواجهة مباشرة مع التفوق الأميركي القائم.

الشرق الأوسط يخفف الضغط عن بكين؟

ويرى باحثون في العلاقات الصينية-الأميركية، أن الصين قد تكون من أبرز المستفيدين من انشغال الولايات المتحدة بأزمات الشرق الأوسط. ويعتبرون أن انخراط واشنطن في مواجهة غير مباشرة مع إيران، وتحريكها قوات وقطعاً عسكرية من شرق آسيا باتجاه الشرق الأوسط لحماية حلفائها، قد يمنح بكين مساحة إضافية للتحرك في محيطها الإقليمي.

ويرى مراقبون إعادة توزيع الموارد العسكرية الأميركية يمكن أن تعكس، ولو بصورة مؤقتة، تراجعاً في مستوى التركيز الأميركي على ملف تايوان وعلى احتواء الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وحسب الباحثين فإن استراتيجية واشنطن لاحتواء بكين تواجه اختباراً متزايداً، في ظل تساؤلات لدى بعض دول المنطقة بشأن مدى استمرارية المظلة الأمنية الأميركية. ومن وجهة نظره، فإن هذه التطورات تمنح الصين هامشاً أكبر لتطوير جيشها وتعزيز ترسانتها وقدرات الردع.

أين أصبحت الفجوة العسكرية؟

ويقول خبراء إن الجيش الصيني نجح بالفعل في تقليص الفجوة مع نظيره الأميركي في عدد من المجالات، خصوصاً في حجم الأسطول البحري وتحديث القدرات الجوية.

ويشيرون إلى أن التقييمات الدفاعية الدولية تتفق عموماً على أن التطور العسكري الصيني أضعف الهيمنة الأميركية المطلقة التي كانت قائمة في غرب المحيط الهادئ.

ويبرز بين هذه القدرات الصواريخ الباليستية متوسطة وبعيدة المدى، والأسلحة فرط الصوتية، والقدرات المضادة للسفن، وهي منظومات ساعدت بكين على بناء شبكة ردع واسعة ضمن ما يعرف بسلسلة الجزر الأولى والمناطق المحيطة بها.

وبحسب المراقبين رفعت هذه القدرات تكلفة ومخاطر العمليات التي قد تنفذها القطع العسكرية الأميركية الكبيرة بالقرب من السواحل الصينية، بالتزامن مع دخول المقاتلات الشبحية من الجيل الخامس، وعلى رأسها J-20، الخدمة وتواصل تطوير نماذج قتالية أكثر تقدماً.

قوة بحرية وجوية متنامية

ولا تزال البحرية الصينية محوراً رئيسياً في استراتيجية التحديث العسكري. فإلى جانب حاملات الطائرات الثلاث، تمتلك الصين، وفق تقديرات محلية، نحو 80 غواصة، فيما يضم جيشها قرابة مليوني جندي في الخدمة الفعلية.

وتشير التقديرات ذاتها إلى امتلاك الجيش الصيني نحو خمسة آلاف دبابة، و175 ألف مركبة مدرعة، إضافة إلى نحو 1250 طائرة مقاتلة.

لكن حجم الترسانة وحده لا يحسم المقارنة مع الولايات المتحدة. فالفارق لا يزال قائماً في مجالات الخبرة العملياتية، والانتشار العسكري العالمي، وشبكة التحالفات، والقدرات اللوجستية، فضلاً عن بعض التقنيات والأنظمة المتقدمة.

سباق طويل.. وتوازن يتغير

وبذلك، لا يبدو أن الصين وصلت إلى مستوى التكافؤ الشامل مع الولايات المتحدة، لكنها نجحت في تقليص الفجوة في عدد من المجالات الأساسية، خصوصاً القوة البحرية والصواريخ والقدرات الجوية.

ومع استمرار الاستثمار الصيني في الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير، وتزايد تركيز واشنطن على أكثر من جبهة دولية في الوقت نفسه، يتحول التنافس بين القوتين تدريجياً إلى سباق طويل الأمد على النفوذ والردع.

وفي قلب هذا السباق تبقى تايوان نقطة الاحتكاك الأكثر خطورة، فيما قد تحدد قدرة كل من بكين وواشنطن على إدارة مواردها وتحالفاتها خلال السنوات المقبلة شكل ميزان القوى في آسيا.