إنفانتينو أمام اتهامات جديدة.. اليويفا يؤكد دفع أموال لموظفة سابقة

يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو موجة جديدة من التساؤلات، بعد تقرير نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية تناول موظفة سابقة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وربط بين مغادرتها المؤسسة وترتيبات مالية وتعليمية حصلت عليها.

وبحسب التقرير، حصلت الموظفة، التي لم تكشف الصحيفة عن هويتها، على مبلغ مالي من ستة أرقام عند مغادرتها اليويفا، إضافة إلى تكفل الاتحاد بتكاليف دراسة للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).

ولا تتعلق النقطة التي أكدها اليويفا بوجود علاقة شخصية بحد ذاتها، بل بحصول الموظفة بالفعل على هذه المزايا المالية والتعليمية. ويقول الاتحاد إن الإجراءات كانت متوافقة مع القواعد واللوائح المعمول بها في ذلك الوقت.

علاقة شخصية مزعومة في قلب التقرير

تعود القضية إلى الفترة التي كان فيها إنفانتينو يشغل منصب الأمين العام لليويفا، قبل انتقاله إلى رئاسة الفيفا عام 2016.

ووفق رواية نقلتها «ديلي تلغراف» عن مصادر لم تكشف هويتها، كانت الموظفة تشغل في البداية منصبًا أدنى داخل الاتحاد الأوروبي، قبل ترقيتها إلى منصب إداري خلال فترة تولي إنفانتينو منصب الأمين العام.

وتحدث التقرير عن علاقة عاطفية مزعومة بين الطرفين، وعن تدخل رئيس اليويفا آنذاك ميشيل بلاتيني، الذي قيل إنه واجه إنفانتينو بشأن هذه المزاعم.

وبحسب الرواية المنشورة، طُرح في ذلك الوقت خيار مغادرة أحد الطرفين للاتحاد، وانتهت المسألة برحيل الموظفة.

لكن هذه المزاعم لا تستند، وفق المعلومات المتاحة، إلى حكم قضائي أو إثبات مستقل يثبت وقوع العلاقة المزعومة، بينما ينفي إنفانتينو الاتهامات بشكل قاطع.

اليويفا يؤكد الدفعة المالية وتمويل الدراسة

النقطة الأكثر وضوحًا في القضية هي أن اليويفا أقر بأن الموظفة حصلت على دفعة مالية عند مغادرتها المؤسسة، إضافة إلى تمويل برنامج دراسي للحصول على درجة MBA.

وقال الاتحاد الأوروبي إن هذه الترتيبات كانت متوافقة مع اللوائح الداخلية السارية في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن قواعد الموظفين خضعت لتغييرات وتشديدات منذ عام 2016.

ويؤكد اليويفا أن القواعد الحالية تنطبق على جميع العاملين، بغض النظر عن مناصبهم، وأنها تتماشى مع معايير الحوكمة المتوقعة من مؤسسة رياضية دولية بهذا الحجم.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن تكلفة برنامج الـMBA بلغت نحو 45 ألف جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يضيف بعدًا ماليًا إلى التساؤلات التي أثارها التقرير البريطاني.

ومع ذلك، فإن حصول موظف على تعويض عند مغادرته مؤسسة أو حصوله على تمويل تعليمي لا يعني بحد ذاته وجود مخالفة قانونية، وهو ما ينسجم مع موقف اليويفا الذي يؤكد قانونية الإجراءات وفق القواعد السارية في حينها.

الفيفا: الاتهامات «كاذبة بشكل قاطع»

من جانبه، رفض الفيفا ما ورد في التقرير، مؤكدًا أن إنفانتينو ينفي بصورة كاملة الاتهامات المتعلقة بسلوك غير مناسب.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي إن رئيس الفيفا «ينفي بشدة» هذه الادعاءات، واعتبرها «كاذبة بشكل قاطع»، محذرًا من أن الإيحاء بارتكاب إنفانتينو سلوكًا غير مناسب أو خرقًا للوائح يمثل تشهيرًا.

كما نفى الفيفا وجود أي شكوى رسمية من موظفين في الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد إنفانتينو بشأن سلوكه.

وأكد الاتحاد الدولي أن الإجراءات المتعلقة بالموظفين، بما في ذلك ترتيبات المغادرة والتعويضات، كانت تخضع للموافقات الإدارية اللازمة ووفق اللوائح المعمول بها.

مسيرة بدأت من اليويفا وانتهت برئاسة الفيفا

ترتبط القضية بمرحلة مهمة من مسيرة إنفانتينو المهنية. فقد انضم السويسري إلى اليويفا عام 2000، وشغل عدة مناصب داخل المؤسسة قبل تعيينه أمينًا عامًا عام 2009.

وفي شباط/فبراير 2016، انتُخب رئيسًا للفيفا، خلفًا لجوزيف بلاتر، في أعقاب واحدة من أكبر أزمات الفساد في تاريخ كرة القدم العالمية.

ومنذ ذلك الحين، نجح إنفانتينو في تعزيز موقعه داخل المؤسسة الدولية، وأعيد انتخابه رئيسًا للفيفا لولاية جديدة، فيما وسع الاتحاد تحت قيادته نطاق مسابقاته ومصادر إيراداته.

لكن علاقته بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم تبقَ دائمًا مستقرة، خصوصًا مع تصاعد الخلافات بشأن مستقبل مسابقات الفيفا وطريقة إدارة كرة القدم الدولية.

توقيت حساس وسط خلافات الفيفا واليويفا

يأتي التقرير البريطاني في توقيت حساس بالنسبة إلى إنفانتينو، إذ يواجه رئيس الفيفا في الوقت نفسه جدلًا حول خطط المؤسسة لتطوير نموذج جديد للاستثمار وتسويق مسابقاتها.

ومن بينالملفات المطروحة مشروع «FIFA Forward Enterprise»، الذي يستهدف استقطاب استثمارات خاصة وتطوير آليات جديدة للاستثمار في حقوق ومسابقات الفيفا، بما في ذلك مسابقات الرجال والسيدات.

وأثارت هذه التوجهات تحفظات داخل كرة القدم الأوروبية، في ظل مخاوف لدى اليويفا واتحادات أخرى من توسع نفوذ الفيفا على حساب الهياكل التقليدية لإدارة اللعبة.

وفي هذا السياق، فإن أي قضية تتعلق بالفترة التي قضاها إنفانتينو داخل اليويفا تحمل أهمية إضافية، ليس فقط بسبب مضمونها، وإنما بسبب العلاقة المتوترة نسبيًا بين المؤسستين في السنوات الأخيرة.

قضية قد تبقى سياسية أكثر منها قانونية

حتى الآن، لا تشير المعلومات المتاحة إلى وجود اتهام جنائي أو إجراء قضائي ضد إنفانتينو على خلفية هذه القضية.

لكن الكشف عن ترتيبات مالية وتعليمية لموظفة سابقة، إلى جانب المزاعم المتعلقة بعلاقة شخصية، يفتح الباب أمام تساؤلات حول معايير الحوكمة وتضارب المصالح داخل المؤسسات الرياضية الدولية.

ويبقى الفارق مهمًا بين وجود دفعة مالية أو مزايا تعليمية كانت مسموحة بموجب اللوائح في ذلك الوقت وبين إثبات أن هذه المزايا جاءت نتيجة علاقة شخصية أو نفوذ غير مشروع، وهو أمر لم يثبت حتى الآن.

وبينما يصر الفيفا على نفي الاتهامات، ويؤكد اليويفا أن الإجراءات المالية كانت متوافقة مع قواعد المرحلة، فإن القضية تضع إنفانتينو مرة أخرى تحت الأضواء، في وقت يخوض فيه معركة أوسع حول مستقبل كرة القدم العالمية وعلاقته بالقوة الكروية الأكبر في أوروبا.