الصين تعلن اعتقال مسؤول في شركة عسكرية بتهمة التجسس لصالح دولتين

أعلنت وزارة أمن الدولة الصينية اعتقال مسؤول تنفيذي في شركة تجارية عسكرية، متهمةً إياه بتسريب معلومات دفاعية حساسة إلى أجهزة استخبارات تابعة لدولتين أجنبيتين.

وتُعد القضية لافتة من منظور أجهزة الأمن الصينية، إذ نادراً ما تكشف بكين علناً عن مواطن واحد تقول إنه عمل في الوقت نفسه لصالح أكثر من جهاز استخبارات أجنبي. ولم تحدد الوزارة هويتي الدولتين، واكتفت بالإشارة إليهما باسمَي "الدولة أ" و"الدولة ب"، كما لم تكشف اسم الشركة التي كان يعمل فيها المسؤول.

بداية التجنيد عبر الترجمة

وبحسب الرواية التي نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المسؤول، الذي عُرف فقط باسم عائلته "تشانغ"، درس في الخارج ويتقن عدداً من اللغات الأجنبية، قبل أن يعود إلى الصين ويتولى مسؤوليات مرتبطة بالتجارة الدولية في شركة تعمل في مجال تجارة الأسلحة.

وتقول الوزارة إن عملية تجنيده بدأت قبل عدة سنوات، خلال حفل استقبال دبلوماسي، عندما اقترب منه دبلوماسي من "الدولة أ"، أطلقت عليه اسم "لوكاس". وبحسب الرواية الصينية، أشاد الدبلوماسي بقدرات تشانغ اللغوية وخبرته، قبل أن يتبادلا معلومات الاتصال.

بعد أشهر، طلب "لوكاس" من تشانغ ترجمة عدة صفحات من وثائق فنية مقابل بضع مئات من الدولارات. وتقول السلطات الصينية إن الطلب كان مدخلاً لعملية تجنيد استخباري تدريجية.

من ترجمة وثائق إلى معلومات عسكرية

مع استمرار التواصل، بدأت الطلبات، وفقاً لوزارة أمن الدولة، تتوسع من أعمال ترجمة بسيطة إلى معلومات تتعلق بالواردات العسكرية الصينية، وطبيعة العمل وتقسيم المهام بين شركات تجارة الأسلحة في الصين.

وتقول الوزارة إن تشانغ أدرك لاحقاً أن "لوكاس" قد يكون ضابط استخبارات، لكنه واصل التعاون معه بدافع المكاسب المالية واعتقاده بأن السلطات الصينية لن تتمكن من اكتشاف نشاطه.

وبمرور الوقت، حصل الجهاز الاستخباري، بحسب الرواية الصينية، على إحاطات شفهية ووثائق وعقود، مقابل عشرات الآلاف من الدولارات.

جهاز استخبارات ثانٍ يدخل على الخط

لكن القضية لم تتوقف عند ذلك. فبينما كان تشانغ يعمل مع الجهة التابعة لـ"الدولة أ"، تقول وزارة أمن الدولة إنه أصبح هدفاً لجهاز استخبارات تابع لـ"الدولة ب" خلال إحدى رحلاته إلى الخارج.

وبحسب الرواية، تعرف تشانغ إلى موظف في سفارة تابعة للدولة الثانية، أُطلق عليه اسم "مايك"، بعدما ساعده في معالجة طلب تأشيرة تأخر بشكل متعمد، وفقاً للوزارة.

لاحقاً، عرّفه مايك إلى امرأة تدعى "سارة"، قالت السلطات الصينية إنها عميلة استخبارات. وتقول الوزارة إن سارة أقامت علاقة شخصية وثيقة مع تشانغ، قبل أن تكشف له عن طبيعة عملها وتطلب منه نقل معلومات حساسة.

وبحسب التحقيق الصيني، عُرضت على تشانغ مكافآت مالية، كما أُبلغ بأن الدولة الثانية ستساعده في حال انكشاف نشاطه، الأمر الذي دفعه، وفقاً للوزارة، إلى تسليم وثائق سرية مرتبطة بالأسلحة الصينية.

اعتراف وتحقيق مستمر

قالت وزارة أمن الدولة إن تشانغ اعتُقل بعد أن كشفت التحقيقات صلاته بأجهزة استخبارات أجنبية في البلدين، مضيفة أنه اعترف بالتهم الموجهة إليه، فيما لا يزال التحقيق في القضية مستمراً.

ونقلت الوزارة عن تشانغ قوله خلال التحقيق: "لقد جاء هذا اليوم أخيراً. لقد فات الأوان للندم".

ولا تتضمن الرواية الصينية تفاصيل كافية تسمح بتقييم مستقل لطبيعة المعلومات التي نُقلت، أو حجم الضرر الذي يمكن أن تكون العملية قد ألحقته بالأمن القومي الصيني.

بكين تستخدم القضية للتحذير من التجنيد الاستخباري

وتأتي القضية في إطار حملة مستمرة لوزارة أمن الدولة الصينية للتحذير من نشاط أجهزة الاستخبارات الأجنبية داخل الصين.

واستخدمت الوزارة قضية تشانغ لتقديم نموذج لما وصفته بأساليب التجنيد التدريجي، حيث يبدأ التواصل بطلبات تبدو اعتيادية، مثل الترجمة أو المساعدة المهنية، قبل الانتقال تدريجياً إلى الحصول على معلومات أكثر حساسية.

كما حذرت من استخدام العلاقات الشخصية والمكاسب المالية لاستقطاب موظفين في قطاعات مختلفة، من الباحثين والمتخصصين العسكريين إلى العاملين في الشركات.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون الصيني لمكافحة التجسس يتيح، في ظروف معينة، لمن جرى استدراجهم أو خداعهم للتعاون مع جهات استخباراتية أجنبية تجنب الملاحقة إذا بادروا إلى الإبلاغ عن نشاطهم للسلطات الصينية.

بكين وواشنطن تكثفان حرب مكافحة التجسس

وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الدول الغربية، تصعيداً متواصلاً في ملف التجسس ونقل التكنولوجيا والمعلومات الحساسة.

وتتهم بكين أجهزة استخبارات أجنبية بتكثيف نشاطها داخل الصين، بينما تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها التحقيق في عمليات يُشتبه في ارتباطها بجمع معلومات حساسة عن التكنولوجيا والصناعات الدفاعية.

وفي المقابل، كثفت وزارة أمن الدولة الصينية رسائلها الموجهة إلى المواطنين، محذرةً من مشاركة معلومات حساسة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الخرائط، ولا سيما ما يتعلق بالمواقع والمنشآت العسكرية.

وتعكس قضية تشانغ، بصرف النظر عن صحة جميع تفاصيل الرواية الصينية التي لم تُتحقق منها مصادر مستقلة، اتجاهاً متزايداً لدى بكين نحو التعامل مع التجسس باعتباره جزءاً مركزياً من الصراع على التكنولوجيا والصناعات الدفاعية والمعلومات الاستراتيجية، وليس مجرد نشاط استخباري تقليدي.