الجسر الروسي– الكوري الشمالي يثير مخاوف غربية.. ممر تجاري أم بنية تحتية للتعاون العسكري؟

تقترب روسيا وكوريا الشمالية من استكمال أول جسر بري مخصص لحركة المركبات بين البلدين، في مشروع تقول موسكو وبيونغ يانغ إنه يهدف إلى تعزيز التجارة والسياحة، بينما تثيره تقديرات غربية باعتباره خطوة قد توسع التعاون العسكري بين الجانبين في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا.

ويقع الجسر فوق نهر تومن، الذي يشكل جزءًا من الحدود بين البلدين، ويربط بلدة خاسان الروسية بمدينة تومانتانغ الكورية الشمالية، في منطقة حدودية نائية بأقصى الشرق الروسي.

الجسر يقترب من التشغيل

وبحسب المعطيات المتاحة، أنجزت كوريا الشمالية الجزء الواقع داخل أراضيها، بما في ذلك مرافق الجمارك والحجر الصحي، فيما لا تزال روسيا تستكمل أعمالها في الجانب المقابل.

ويُعد المشروع أول رابط بري للمركبات بين البلدين، إلى جانب "جسر الصداقة" القائم حاليًا، والذي يقتصر على حركة القطارات بين روسيا وكوريا الشمالية.

تحقيق أوكراني: الاستخدام العسكري هو الاحتمال الأبرز

رغم الطابع الاقتصادي الذي تعلنه موسكو وبيونغ يانغ للمشروع، خلص تحقيق أجرته منظمة Truth Hounds الأوكرانية إلى أن الجسر قد يشكل ممرًا لوجستيًا ذا أهمية عسكرية، يسمح بنقل المعدات والأفراد بصورة أقل عرضة للمراقبة مقارنة بخطوط السكك الحديدية.

ويستند التحقيق إلى أن الطرق البرية تمنح مرونة أكبر في حركة الشاحنات، وتتيح تحميل وتفريغ البضائع في مواقع متعددة، الأمر الذي يصعّب عمليات الرصد عبر الأقمار الصناعية.

لماذا يصعب تتبع الشاحنات؟

ويقول باحثون في المنظمة إن صور الأقمار الصناعية توفر قدرة عالية على مراقبة القطارات، إذ يمكن في كثير من الأحيان تحديد نوع العربات وحتى طبيعة الحمولة، خصوصًا عندما تكون مكشوفة.

أما الشاحنات، فتتشابه في مظهرها الخارجي ويمكن تغيير مساراتها بسهولة، كما أن شبكات الطرق أوسع بكثير من خطوط السكك الحديدية، وهو ما يقلل من فعالية المراقبة الفضائية.

وبحسب الباحثين، فإن هذه الخصائص تجعل الطرق البرية خيارًا أكثر ملاءمة لنقل المعدات الحساسة أو العسكرية بعيدًا عن المتابعة المستمرة.

الرواية الرسمية: تعزيز التجارة والسياحة

وتؤكد موسكو أن المشروع يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الشمالية.

وقال وزير النقل الروسي أندريه نيكيتين إن الجسر سيؤدي إلى توسيع حجم التجارة وتحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز التبادل الثقافي، إضافة إلى تنشيط المناطق الحدودية.

كما قدمت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية المشروع باعتباره خطوة لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وزيادة النشاط السياحي بين البلدين.

جدوى اقتصادية محدودة

لكن تقديرات غربية تشكك في الدوافع الاقتصادية للمشروع، مشيرة إلى أن تكلفة إنشاء الجسر تجاوزت 100 مليون دولار، في حين لم يتجاوز حجم التجارة الثنائية بين روسيا وكوريا الشمالية 34 مليون دولار خلال عام 2024.

كما أن السياحة إلى كوريا الشمالية لا تزال محدودة وتخضع لرقابة مشددة، فيما تبعد العاصمة بيونغ يانغ أكثر من 500 كيلومتر عن موقع الجسر، ما يقلل من أهميته السياحية في المدى القريب.

تعاون عسكري يتوسع

ويرى معدو التحقيق أن الجسر قد يستخدم لنقل الجنود الكوريين الشماليين والفرق الفنية والمسؤولين العسكريين إلى روسيا، مقابل انتقال التكنولوجيا والمواد الروسية في الاتجاه المعاكس.

وتشير التقديرات إلى أن المشروع ينسجم مع مسار التعاون العسكري المتسارع بين البلدين منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حزيران/يونيو 2024.

بنية تحتية جديدة على الحدود

ويبلغ طول الجسر نحو كيلومتر واحد بعرض سبعة أمتار، ويتكون من مسربين، فيما يصل طول المشروع بالكامل، بما في ذلك الطرق المؤدية إليه، إلى نحو 4.7 كيلومترات.

كما أظهرت صور أقمار صناعية إنشاء مرافق جديدة على الجانب الروسي، بينها مهبط لطائرات مروحية، في حين يتجاوز الجسر الجديد إحدى العقبات اللوجستية القائمة في معبر السكك الحديدية، والمتمثلة في اختلاف قياس السكك بين البلدين.

التعاون العسكري في أرقام

وتشير تقديرات أوكرانية وغربية إلى أن أكثر من 14 ألف جندي كوري شمالي شاركوا إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك منذ عام 2024، بينما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرًا من احتمال إرسال نحو 30 ألف جندي إضافي.

كما تتهم كييف والدول الغربية كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخائر وقذائف المدفعية والصواريخ الباليستية، فيما أفادت تقارير سابقة بأن صور الأقمار الصناعية رصدت نقل آلاف الحاويات من ميناء راسون الكوري الشمالي إلى روسيا.

ويرى مراقبون أن افتتاح الجسر، إذا تم وفق الجدول المخطط له، قد يمثل محطة جديدة في تعميق الشراكة بين موسكو وبيونغ يانغ، سواء على الصعيد الاقتصادي أو العسكري، في وقت تواصل فيه الدول الغربية مراقبة تطور العلاقات بين الطرفين وانعكاساتها على الحرب في أوكرانيا والأمن الإقليمي في شرق آسيا.