"المينورسو" على حافة النهاية: المغرب يقلب الطاولة على مجلس الأمن، والفيتو الروسي يشعل فتيل التحول الاستراتيجي

بعدما حال "الفيتو" الروسي دون تعديل مهام "المينورسو" بينما منع "الفيتو" الأمريكي تجديدها على صيغتها الحالية، ما يفتح الباب أمام احتمال انسحاب البعثة الأممية التي ظلت حاضرة في المنطقة منذ اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، أعلن الديوان الملكي المغربي، نهاية مرحلة أممية امتدت خمسة وثلاثين عاماً، وكشف عن درس جديد في الهوية الدبلوماسية المغربية القائمة على استقلالية القرار الوطني، ليتجاوز مجرد التعبير عن ارتياح المغرب لتعثر تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، عن تحول سياسي عميق في مقاربة الرباط لملف الصحراء المغربية، وانتقال من منطق تدبير النزاع داخل المؤسسات الأممية إلى محاولة إعادة صياغة إطار 1991، فالمغرب، الذي تابع على مدى خمسة وثلاثين عاماً مساراً تفاوضياً اتسم بالتعثر والمماطلة، يعلن اليوم أن المرحلة التي فرضت وجود البعثة قد استنفدت مبرراتها، وأن عدم تمديد مهمتها ينبغي أن يشكل مدخلاً للطي النهائي لهذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة. إنها لحظة سياسية تتجاوز حدود التصويت داخل مجلس الأمن، وتستدعي قراءة أعمق في طبيعة القرار المغربي، وفي قدرة الدبلوماسية الوطنية على تحويل الأزمات إلى فرص، والاعتراضات الدولية إلى محطات لإعادة ترتيب الأولويات.

يحمل بلاغ الديوان الملكي دلالة سياسية واضحة حين يعتبر أن عدم تمديد مهمة “المينورسو” يشكل تطوراً مهماً في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة. فالمغرب لا يتعامل مع تعثر التجديد باعتباره مجرد حادثة إجرائية، ولكن يعتبره مؤشراً على انتهاء صلاحية الإطار الذي ظل يؤطر النزاع منذ وقف إطلاق النار سنة 1991. وتكمن أهمية هذا الموقف في أنه ينقل النقاش من سؤال استمرار البعثة أو تعديل مهامها إلى سؤال أعمق، ما الجدوى من الإبقاء على مؤسسة أممية لم تعد، وفق التقييم المغربي، قادرة على تحقيق الغاية التي أُنشئت من أجلها؟، لقد تأسست “المينورسو” في سياق دولي مختلف، كانت فيه تسوية النزاع مرتبطة بمسار الاستفتاء، وبفرضية التوصل إلى حل متوافق عليه بين الأطراف. غير أن التحولات التي عرفها الملف، وتطور المواقف الدولية، وتعثر المسار السياسي، جعلت البعثة تتحول، في القراءة المغربية، من أداة لتيسير التسوية إلى عنصر من عناصر استمرار الوضع القائم. ومن هنا، فإن إعلان المغرب أن وجود البعثة فوق ترابه الوطني ينبغي أن ينتهي، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، يعكس إرادة سياسية في إنهاء مرحلة كاملة، لا الاكتفاء بتغيير اسم المؤسسة أو إعادة توزيع اختصاصاتها.غير أن الدلالة القانونية لهذا التحول تظل مرتبطة بما ستؤول إليه الإجراءات الأممية والترتيبات الميدانية اللاحقة؛ فعدم التجديد يضع الولاية الأممية أمام نهاية زمنية، لكنه لا يلغي تلقائياً جميع المرجعيات الدولية المرتبطة بالنزاع. وهنا تبرز أهمية التمييز بين الموقف السياسي المغربي المعلن وبين المسار القانوني والمؤسساتي الذي سيحدد كيفية ترجمة هذا الموقف.

لعل أكثر ما يلفت الانتباه في البلاغ الملكي هو الدعوة إلى وضع حد لإحالة الملف على مجلس الأمن، وسحبه من جدول أعماله، بما ينهي الاجتماعات الدورية والتقارير والإحاطات المرتبطة به، مع الإشارة إلى اتخاذ خطوات مماثلة داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة. إنها رسالة سياسية ذات أبعاد استراتيجية، مفادها أن المغرب لم يعد يرى في استمرار تدويل النزاع، وفق الصيغة التي حكمته لعقود، شرطاً ضرورياً لحماية مصالحه الوطنية أو لتدبير وحدته الترابية. فالدبلوماسية المغربية، في هذا المنظور، لا تتأسس على انتظار توافق دولي دائم، ولا على جعل القرار الوطني رهينة لتقلبات مجلس الأمن أو حسابات القوى الكبرى، تقوم على امتلاك المبادرة، وتحديد الأهداف، وتوظيف التحولات الدولية بما يخدم المصالح العليا للمملكة. وهذا لا يعني بالضرورة الانسحاب من المؤسسات الدولية أو القطيعة مع الأمم المتحدة، بقدر ما يعكس محاولة لإعادة تعريف العلاقة معها، من علاقة تنتظر فيها الدولة مخرجات المؤسسات الدولية إلى علاقة تسعى فيها إلى التأثير في شروط إنتاج تلك المخرجات، وتحديد المجالات التي يمكن أن تكون فيها هذه المؤسسات مفيدة، وتلك التي استنفدت فيها دورها. إن استقلالية القرار الوطني تعني القدرة على الانخراط في النظام الدولي من موقع الفاعل الذي يمتلك تصوراً واضحاً لمصالحه، ولا يسمح بتحويل آليات الوساطة إلى أدوات لتجميد قضاياه المصيرية.

جاء هذا التحول في أعقاب جلسة مجلس الأمن التي شهدت مواجهة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا حول مستقبل “المينورسو” ومرجعية التسوية. فقد استخدمت موسكو حق النقض ضد المشروع الأمريكي، رغم حصوله على تأييد أحد عشر عضواً، بينما امتنعت ثلاثة دول عن التصويت. وكان المشروع الأمريكي يقترح تمديد ولاية البعثة، مع تعديل تسميتها وحذف الإشارة إلى الاستفتاء، وتكريس مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً لمواصلة المفاوضات، فضلاً عن طلب مقترحات بشأن هيكلتها ومواردها وانتشارها. لكن روسيا، التي كانت قد امتنعت عن التصويت على القرار السابق سنة 2025، اختارت هذه المرة إسقاط المشروع، مبررة موقفها برفض فرض حلول أحادية دون مشاورات معمقة مع الطرف الآخر، ومتمسكة بإبقاء الصحراء ضمن أجندة تصفية الاستعمار. وفي المقابل، فشل المشروع الروسي البديل، الذي كان يرمي إلى تمديد تقني يحافظ على تسمية “المينورسو” ومهامها، بعدما لم يحصل سوى على ثلاثة أصوات مؤيدة مقابل أحد عشر امتناعاً. وهكذا، وجد مجلس الأمن نفسه أمام تعثر المشروعين معاً، في مشهد يعكس عمق التباين بين القوى الكبرى حول طبيعة التسوية ومستقبل البعثة. لكن المفارقة السياسية تكمن في أن المغرب اختار قراءة هذا التعثر من زاوية مختلفة؛ فبينما قد يبدو الفيتو الروسي عائقاً أمام المشروع الأمريكي، رأت الرباط فيه فرصة لإعلان نهاية مرحلة، وإعادة طرح السؤال حول جدوى استمرار الإطار الأممي برمته. وهنا تتجلى إحدى خصائص الدبلوماسية المغربية، عدم الارتهان لنتائج التصويت وحدها، والقدرة على استثمار مآلاتها في بناء موقف سياسي مستقل. فـ”الفيتو”، الذي لم يكن قراراً مغربياً، أصبح في القراءة المغربية مدخلاً لإعادة صياغة الموقف من “المينورسو”، ومن المسار الذي ظل يحتضن النزاع. إن تحويل الأزمة إلى فرصة يعني أن المغرب يسعى إلى نقل مركز الثقل من إدارة الخلافات داخل مجلس الأمن إلى مواصلة بناء الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، ولا يعني أن جميع النتائج قد حُسمت.

لم يكن اختيار توقيت البلاغ الملكي، المتزامن مع تخليد “عيد الوحدة”، تفصيلاً بروتوكولياً عابراً. فالتوقيت يمنح الموقف بعداً رمزياً، ويربط التحول الدبلوماسي بمسار وطني أوسع يستهدف ترسيخ الوحدة الترابية، وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، وبين السيادة الوطنية والامتدادات الدولية. إن الانتقال من “منطق التدبير” إلى “التحول العميق للمحددات”، كما ورد في البلاغ، يعني أن المغرب لا يريد الاكتفاء بالتعامل مع الأعراض، يسعى إلى تغيير الشروط التي ظلت تنتج استمرار النزاع. فالتدبير التقليدي يقوم على الاستجابة للقرارات الأممية، ومتابعة التقارير الدورية، وانتظار جولات المفاوضات. أما التحول في المحددات فيقوم على بناء واقع سياسي ودبلوماسي جديد، تتقدم فيه مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الذي يحظى بدعم متزايد، وتصبح فيه السيادة المغربية أساساً للمقاربة التي تدافع عنها الرباط. وفي هذا السياق، يشير البلاغ إلى أن أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، يدعمون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وهذا الدعم، مهما كانت دلالته السياسية، لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره نهاية تلقائية لكل المسارات القانونية أو الدبلوماسية، وإنما باعتباره رصيداً استراتيجياً تسعى المملكة إلى توظيفه لتوسيع هامش المبادرة، وتعزيز شرعية تصورها للحل.

في مقابل الموقف الحازم من استمرار “المينورسو”، شدد المغرب على تمسكه بوقف إطلاق النار، واحترام سلامة أراضيه ووحدته، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه. وهذه المعادلة ليست تفصيلاً ثانوياً؛ فهي تؤكد أن استقلالية القرار الوطني لا تعني الانزلاق إلى التصعيد، وأن الحزم الدبلوماسي لا ينفصل عن مسؤولية الحفاظ على الاستقرار. فالدولة التي تمتلك القدرة على تحديد خياراتها هي نفسها الدولة التي تدرك كلفة كل تحول، وتوازن بين مقتضيات السيادة ومتطلبات الأمن، وبين الدفاع عن الوحدة الترابية والحفاظ على شروط الاستقرار الإقليمي. ومن هنا، فإن إنهاء مرحلة “المينورسو”، وفق الموقف المغربي، لا ينبغي أن يُفهم إعلاناً عن نهاية التحديات، بقدر ما هو محاولة لإعادة ترتيب أدوات التعامل معها. إن بلاغ الديوان الملكي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية، مرحلة تتقدم فيها إرادة إعادة تعريف المسار على مجرد الاستجابة لمقتضياته القديمة. لقد أظهر المغرب، مرة أخرى، أن استقلالية القرار الوطني ليست شعاراً سياسياً، هي ممارسة تقوم على المبادرة، واستثمار التحولات، وبناء التحالفات، وعدم السماح للعقبات الدولية بأن تتحول إلى قيود دائمة على الخيارات الوطنية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التحول سيظل رهيناً بقدرة الرباط على ترجمة موقفها السياسي إلى ترتيبات عملية، ومواصلة حشد الدعم الدولي، وضمان الاستقرار الميداني، وتدبير المرحلة المقبلة بما يخدم أهدافها الاستراتيجية. فـ”الفيتو” الروسي قد يكون منعطفاً، لكنه ليس وحده الحاسم في مستقبل النزاع. وعدم تجديد “المينورسو” قد يمثل نهاية ولاية أممية، لكنه لا يعني بالضرورة أن جميع أبعاد الملف قد طُويت قانونياً أو سياسياً.

إن الدرس الأهم هو أن المغرب يسعى إلى أن يجعل من الزمن الدبلوماسي أداة في خدمة قراره الوطني، ولا يريد أن يبقى أسير الزمن الأممي، وبين نهاية مرحلة وبداية أخرى، تتجلى الهوية الدبلوماسية المغربية في قدرتها على تحويل التعثر إلى فرصة، والاعتراض إلى مبادرة، والأزمة إلى لحظة لإعادة بناء الخيارات.”كبّرها تصغار”… ليست مجرد حكمة شعبية، قد تكون عنواناً لمرحلة دبلوماسية جديدة، عنوانها أن السيادة لا تُدار بالانتظار، وأن القرار الوطني يستمد قوته من القدرة على مواجهة التحديات وتجاوزها. إنه درس آخر في استقلالية القرار المغربي… وليس بالضرورة الدرس الأخير.

ثم إن الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل لم يعد بإمكانه الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، أو الاحتماء بمناورات دبلوماسية استنفدت مبرراتها السياسية والزمنية، فبعد خمسة وثلاثين عاماً من تدويل القضية وإبقائها رهينة حسابات إقليمية وتجاذبات دولية، يفرض التحول الراهن إعادة النظر في الإطار الذي ظل يؤطر هذا النزاع، والانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها احترام السيادة المغربية والبحث عن تسوية واقعية تنهي حالة الجمود. لإن الرهان اليوم يتعين أن يمتد إلى إعادة تقييم استمرار إحالة الملف على مجلس الأمن وباقي اللجان الأممية ذات الصلة، بما يضع حداً لمنطق إدارة النزاع وإطالة أمده. وفي هذا السياق، تبرز أهمية القرار الأممي الأممي رقم 3779، باعتباره مرجعية ضمن المسار الدولي الراهن، مع ضرورة استحضار مقتضياته وحدوده القانونية في تحديد آفاق التسوية، وعدم الخلط بين المواقف السياسية والآثار القانونية للقرارات الأممية. لقد انتقل المغرب، في تدبيره لهذا الملف، إلى مرحلة يؤكد فيها أن السيادة الوطنية ليست موضوعاً للمساومة، وأن خياراته الاستراتيجية تنطلق من ثوابته الوطنية ومصالحه العليا. وهي مقاربة تستند إلى تراكم دبلوماسي، وإلى حضور المؤسسات الوطنية، وإلى ما راكمته المملكة من قدرات دفاعية وأمنية، فضلاً عن تلاحم شعب ظل يعتبر الوحدة الترابية قضية وطنية جامعة. وإذا كانت المسيرة الخضراء قد جسدت، في سياق تاريخي معين، قدرة المغاربة على التعبئة السلمية الجماعية، فإن روحها تظل حاضرة باعتبارها رمزاً للوحدة والإرادة الوطنية، مع إمكانية تجديد أدواتها وأساليبها بما تقتضيه تحولات المرحلة. والحمد لله على نعمة الجنود المغاربة الأشاوس والأجهزة المتقدمة، وحكمة الملك المدججة بشعب قادر على إعادة انتاج مسيرة خضراء باللون الذي تبتغيه المرحلة. فالمغرب، وهو يستشرف أفقاً جديداً، يجمع بين قوة الموقف الدبلوماسي، والجاهزية الدفاعية، والحكمة السياسية، والتمسك بالحلول التي تصون الاستقرار. ثم إن المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها؛ وبين ثبات الموقف وتغير أدوات المواجهة، يبقى الرهان على إنهاء زمن الجمود وفتح أفق سياسي يضع حداً لنزاع طال أمده، ويكرّس منطق السيادة والاستقرار.