إيطاليا تشدد العقوبات على مثيري الشغب وألبانيا تتهم جهات خارجية بتأجيج الاحتجاجات

تتجه حكومات أوروبية إلى تشديد الإجراءات الأمنية واحتواء موجة الاحتجاجات المتصاعدة، في ظل مخاوف من اتساع أعمال العنف والتخريب، على غرار الاضطرابات التي شهدتها فرنسا أخيراً. ففي إيطاليا، أقرت الحكومة برئاسة جورجيا ميلوني حزمة تدابير لتشديد العقوبات على مثيري الشغب وتوسيع صلاحيات الشرطة، فيما اتهم رئيس الوزراء الألباني إيدي راما جهات خارجية بالوقوف وراء أعمال العنف في بلاده، معلناً عزمه اتخاذ إجراءات للحد من مشاركة القاصرين في الاضطرابات.

وتأتي هذه التحركات وسط احتجاجات تغذيها قضايا اقتصادية واجتماعية، من ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن إلى تراجع ظروف التعليم والاتهامات بالفساد، ما يضع السلطات أمام تحدي الموازنة بين فرض الأمن واحتواء الغضب الشعبي.

إيطاليا: عقوبات مشددة وصلاحيات أوسع للشرطة

أقرت الحكومة الإيطالية، الثلاثاء، مرسوماً أمنياً جديداً عقب أعمال الشغب التي شهدتها مدن شمال البلاد، ولا سيما ميلانو، حيث حطمت مجموعات من الشبان واجهات متاجر ونفذت عمليات نهب واشتبكت مع الشرطة.

وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن التخريب والسرقة لا يمثلان احتجاجاً، بل جرائم تستوجب المحاسبة، مؤكدة عزم حكومتها التعامل بحزم مع أعمال العنف.

وبموجب الإجراءات الجديدة، قد يواجه المشاركون في مجموعات تضم خمسة أشخاص على الأقل، إذا عرضوا السلامة العامة للخطر خلال الاحتجاجات، عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تبلغ 20 ألف يورو، مع تشديد العقوبات في حالات إخفاء الوجه أو التسبب بإصابات.

كما تتيح التدابير للسلطات المطالبة بتعويضات عن الأضرار، مع تحميل أولياء أمور القاصرين المسؤولية المالية عن أعمال التخريب التي يرتكبها أبناؤهم. وتشمل الإجراءات أيضاً توسيع صلاحيات الشرطة لاحتجاز أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، حتى في غياب جريمة ارتكبت بالفعل، إذا توافرت أدلة على أنهم يشكلون خطراً

وفي إطار الاستعداد لاحتجاجات جديدة مقررة السبت المقبل، أعلنت الحكومة نشر 500 جندي إضافي في ميلانو حتى نهاية عام 2026، لمساندة الشرطة وتعزيز حماية المواقع الرئيسية والحساسة وتكثيف المراقبة الأمنية.

وكانت السلطات قد أوقفت أكثر من 270 شخصاً خلال الاضطرابات الأخيرة، معظمهم من القاصرين، قبل الإفراج عن غالبيتهم، فيما احتُجز خمسة شبان. واندلعت الاشتباكات السبت الماضي خلال احتجاجات بدأت بصورة سلمية على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول إلى مواجهات وأعمال تخريب في ميلانو ومدن أخرى.

وتتابع السلطات الإيطالية تطورات الاحتجاجات وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف، في وقت قارنت فيه وسائل إعلام محلية بين المشاهد التي شهدتها البلاد والاضطرابات الأخيرة في فرنسا.

ألبانيا: راما يتحدث عن «أيادٍ خفية»

في ألبانيا، اتهم رئيس الوزراء إيدي راما جهات خارجية بتأجيج أعمال العنف التي تشهدها العاصمة تيرانا، واصفاً ما يجري بأنه «حرب متعددة الوسائل» تهدف إلى عرقلة تقدم البلاد ومسار مفاوضاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحاته، الثلاثاء، بالتزامن مع استعداد طلاب وأساتذة جامعات لتنظيم مسيرة تضامنية، في ظل تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمطالبة برحيل راما، على خلفية الأوضاع التعليمية وارتفاع الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة والسكن.

وقال راما، خلال اجتماع مع مديري المدارس الثانوية في العاصمة، إن أطرافاً تقف خلف الكواليس تستغل مخاوف حقيقية لدى المواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية ومستقبل البلاد، مضيفاً أن جهات خارجية، بحسب وصفه، تمول وتحرك أعمال العنف.

وأعلن رئيس الوزراء عزمه اتخاذ إجراءات للحد من عنف القاصرين، تشمل خفض سن المسؤولية الجنائية، المحدد حالياً عند 18 عاماً وفق النص، إلى جانب حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة.

وبدأت الاحتجاجات الطلابية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتسع على خلفية اتهامات للحكومة بالفساد، ونقص فرص العمل وتراجع المعايير التعليمية. وخلال الأسبوع الماضي، امتدت التحركات إلى مناطق أخرى، فيما أضرم متظاهرون النار في مبانٍ حكومية ومصارف، واقتلعوا حجارة الأرصفة وألقوها باتجاه الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.

ويؤكد الطلاب عزمهم مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم، في حين رفض راما، الأحد، الدعوات المطالبة باستقالته، معتبراً أن الاضطرابات لا تهدد حكومته بقدر ما تهدد مساعي ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويحكم راما البلاد منذ عام 2013، وفاز بولاية رابعة العام الماضي، وتشكل الاحتجاجات الحالية أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومته، بعد أشهر من التحركات السلمية المناهضة لمشروع تطوير ساحلي فاخر يرتبط بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر.

احتجاجات عابرة للحدود

وتأتي التطورات في إيطاليا وألبانيا ضمن مشهد أوروبي أوسع من الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع المعيشية والسياسات الحكومية والتعليم، فيما شهدت فرنسا وبلجيكا تحركات طلابية خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب المعطيات الواردة، بدأت موجة الاحتجاجات الطلابية في فرنسا في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، على خلفية نقص المعلمين والموارد التعليمية والاعتراض على سياسات التقشف، قبل أن تمتد إلى مدارس وجامعات في أنحاء البلاد، بمشاركة طلاب ونقابات تعليمية. ووصلت التحركات إلى المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات الأوروبية في التعامل مع احتجاجات تتداخل فيها المطالب الاجتماعية والاقتصادية مع المواجهة السياسية، وسط مخاوف من تحول التحركات الشعبية إلى اضطرابات أمنية أوسع.