سانشيز أمام معضلة سياسية: انتخابات مبكرة أم حكومة مشلولة؟

يواجه رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز واحدة من أصعب لحظاته السياسية منذ عودته إلى رئاسة الحكومة، بعد فشل حكومته في تمرير مرسومين يتعلقان بأزمة السكن في البرلمان، إثر تصويت الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني المتطرف وحزب جونتس الكتالوني ضدهما.

ويضع التصويت سانشيز أمام معضلة واضحة: إما الاستمرار في إدارة حكومة تواجه صعوبة متزايدة في تمرير تشريعاتها، أو المخاطرة بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، قبل الموعد المقرر أصلاً في صيف 2027.

انتخابات 2023 تتكرر.. لكن الظروف مختلفة

سبق لسانشيز أن اتخذ قراراً سريعاً بالدعوة إلى انتخابات مبكرة عام 2023، بعد النتائج الضعيفة التي حققتها القوى اليسارية في الانتخابات المحلية والإقليمية. آنذاك، راهن على حشد الناخبين في مواجهة احتمال وصول اليمين إلى السلطة، ونجح في الحفاظ على رئاسة الحكومة رغم خسارته الأغلبية المطلقة.

لكن الظروف السياسية اليوم تبدو مختلفة. فاستطلاعات الرأي الأخيرة تمنح الحزب الشعبي أفضلية واضحة، مع تقديرات بحصوله على نحو 133 مقعداً من أصل 350 في مجلس النواب، مقابل 105 مقاعد للاشتراكيين و69 لحزب فوكس، في وقت يواجه فيه تحالف اليسار، وعلى رأسه سومار، تراجعاً في التأييد.

وتجعل هذه الأرقام الدعوة إلى انتخابات مبكرة خياراً محفوفاً بالمخاطر بالنسبة إلى سانشيز، إذ قد تنتهي بانتقال السلطة إلى تحالف يميني بدلاً من إعادة تثبيت حكومته.

الفساد يضغط على سانشيز

لا تقتصر حسابات رئيس الحكومة على استطلاعات الرأي. فالملفات القضائية التي تطاول شخصيات مقربة منه والحزب الاشتراكي تشكل عاملاً إضافياً في تحديد توقيت أي انتخابات محتملة.

وتبرز في هذا السياق قضية زوجته، بيغونيا غوميز، التي أحالها القضاء الإسباني إلى المحاكمة على خلفية اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والاختلاس المزعوم. كما يخضع رئيس الحكومة الاشتراكي الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو لتحقيق قضائي في قضية مرتبطة بشركة الطيران "إيروبلس".

ورغم أن هذه الملفات لا تتهم سانشيز شخصياً، فإن المعارضة تستخدمها لتوجيه انتقادات مباشرة إلى رئيس الحكومة وتصوير حكومته باعتبارها محاطة بشبهات الفساد.

الهجرة وسبتة تضيفان عبئاً انتخابياً

إلى جانب الفساد، يواجه سانشيز ملف الهجرة، لا سيما الأزمة المرتبطة بمدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية. وقد أثارت تدفقات المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية انتقادات حادة من المعارضة، التي اتهمت الحكومة بعدم اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه المغرب.

وتأتي هذه القضية في وقت تحظى فيه الهجرة بأهمية متزايدة في النقاش السياسي الإسباني، بالتزامن مع صعود الأحزاب اليمينية والمتشددة في عدد من الدول الأوروبية.

جونتس.. الحليف الذي أصبح مشكلة

لكن التحدي الأكثر إلحاحاً داخل البرلمان يأتي من حزب جونتس الكتالوني، الذي ساعد سانشيز في تشكيل حكومته خلال الولاية السابقة، لكنه بات أكثر استعداداً لاستخدام أصواته للضغط على الحكومة.

ورفض جونتس دعم مرسومي السكن أظهر مدى هشاشة الأغلبية البرلمانية التي يعتمد عليها سانشيز. والمفارقة أن رئيس الحكومة، إذا قرر الذهاب إلى انتخابات مبكرة، قد يجد نفسه مضطراً مرة أخرى إلى الاعتماد على الحزب الكتالوني لتشكيل حكومة جديدة، وهو السيناريو الذي يسعى إلى تجنبه.

أزمة السكن.. الورقة التي يمكن أن ينقلب مفعولها

في المقابل، يملك سانشيز ورقة سياسية يمكن أن تساعده في حال قرر خوض انتخابات مبكرة، وهي أزمة السكن، التي أصبحت واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية في إسبانيا.

وتقول المعطيات الواردة في الاستطلاعات إن نحو 67% من الإسبان يؤيدون الإجراءات الحكومية المتعلقة بالسكن. ومن شأن سانشيز استثمار هذا الدعم في تقديم الانتخابات باعتبارها مواجهة بين أجندة اجتماعية تركز على السكن والخدمات العامة، وبين أجندة يمينية تركز على الهجرة والفساد والأمن.

لكن هذا الرهان يبقى غير مضمون، خصوصاً مع تقدم الحزب الشعبي في استطلاعات الرأي، وامتلاك اليمين واليمين المتطرف قاعدة انتخابية آخذة في الاتساع.

هل تتجه إسبانيا نحو تحول يميني؟

القرار النهائي سيعتمد على مجموعة من العوامل، من بينها اتجاهات الرأي العام، وتطور الملفات القضائية، وقدرة سانشيز على تمرير القوانين والمراسيم، فضلاً عن موقف جونتس وبقية الأحزاب التي يعتمد عليها الائتلاف الحاكم.

وفي حال استمر البرلمان في عرقلة مبادرات الحكومة، فقد يجد سانشيز نفسه أمام حكومة قائمة من الناحية الدستورية، لكنها محدودة القدرة على الحكم فعلياً.

وتأتي الأزمة الإسبانية في سياق أوروبي أوسع يشهد صعوداً للأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في دول عدة، من ألمانيا وإيطاليا إلى بولندا وفرنسا. وفي هذا السياق، قد تتحول الانتخابات المقبلة في إسبانيا، سواء جرت في موعدها أو قبل ذلك، إلى اختبار جديد لقدرة اليسار الأوروبي على الحفاظ على السلطة في مواجهة موجة اليمين الصاعدة.