مقاتلات روسية متطورة إلى إثيوبيا تثير قلق القاهرة وتفتح ملف توازنات حوض النيل

أعاد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تسلّم بلاده 12 مقاتلة روسية من طراز «سوخوي-35»، إلى جانب الاستعداد للحصول على أربع بطاريات من منظومة الدفاع الجوي «إس-400»، فتح النقاش في مصر بشأن انعكاسات التحديث العسكري الإثيوبي على موازين القوى في القرن الأفريقي وحوض النيل. وتكتسب الصفقة أهمية إضافية بالنظر إلى أن روسيا، التي ترتبط بعلاقات عسكرية واستراتيجية وثيقة مع القاهرة، هي الجهة المورّدة لهذه الأسلحة إلى أديس أبابا.

وجاء الإعلان الذي نشره آبي أحمد عبر منصة «إكس»، الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في توقيت تتواصل فيه الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بالتوازي مع تصاعد المساعي الإثيوبية للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر. وهما ملفان تعتبرهما القاهرة مرتبطين مباشرة بأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، ما جعل الصفقة تتجاوز في النقاشات المصرية مسألة تحديث الترسانة العسكرية الإثيوبية إلى تساؤلات أوسع بشأن طبيعة التوازنات الإقليمية المقبلة.

ويرى مراقبون أن حساسية الإعلان لا ترتبط فقط بنوعية الأسلحة التي تسعى إثيوبيا إلى امتلاكها، بل أيضاً بتوقيته والرسائل السياسية التي قد يحملها، في ظل التنافس بين القاهرة وأديس أبابا على ملفات المياه والنفوذ الإقليمي، وتشابك المصالح الدولية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

موسكو بين القاهرة وأديس أبابا

أثار توقيت الإعلان عن الصفقة تساؤلات في الأوساط المصرية، خصوصاً أنه تزامن مع استضافة موسكو اجتماعاً روسياً أفريقياً يستهدف توسيع شراكاتها مع دول القارة وتعزيز حضورها السياسي والعسكري والاقتصادي. وتجد روسيا نفسها، وفق قراءات سياسية، أمام معادلة معقدة تتعلق بالحفاظ على علاقاتها مع أطراف إقليمية تتباين مصالحها، وفي مقدمتها مصر وإثيوبيا.

ويرى محللون أن تزويد أديس أبابا بأسلحة متطورة، في وقت ترتبط فيه القاهرة بموسكو بعلاقات تعاون عسكري وسياسي واقتصادي، يثير تساؤلات بشأن حدود التفاهمات بين الجانبين، وقدرة روسيا على إدارة علاقاتها المتوازية مع البلدين. كما يسلط الضوء على طبيعة حسابات موسكو في القارة الأفريقية، حيث تتداخل الشراكات العسكرية مع المصالح الاقتصادية والسياسية والتنافس الإقليمي.

ولا تنفصل هذه الحسابات عن أهمية مصر بالنسبة إلى روسيا، في ظل التعاون القائم بين البلدين في مجالات متعددة، ما يجعل الصفقة الإثيوبية موضع اهتمام يتجاوز بعدها التسليحي المباشر، ويطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت موسكو قد أخذت في الاعتبار حساسيات القاهرة الأمنية عند إتمام الترتيبات مع أديس أبابا.

رسائل ردع تتجاوز الحدود الإثيوبية

وتتزامن الصفقة مع تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، وسط تراجع العلاقات بين البلدين وتبادل الاتهامات السياسية والإعلامية. وتشير تقديرات إلى أن تعزيز القدرات الجوية الإثيوبية قد يحمل رسالة ردع إلى أسمرة، في ظل الخلافات المتزايدة بين الجانبين، وما رافقها من إجراءات دبلوماسية، بينها إعلان أديس أبابا إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية وطرد عشرات الدبلوماسيين الإريتريين.

ويربط مراقبون بين هذا التحديث العسكري والخطاب الإثيوبي المتصاعد بشأن ضرورة الحصول على منفذ بحري، ولا سيما عبر ميناء عصب الإريتري. وتثير هذه المسألة مخاوف من انتقال التنافس على الوصول إلى البحر الأحمر من المسار السياسي والدبلوماسي إلى مستويات أكثر حساسية، خصوصاً في ظل الخلافات القائمة بين البلدين.

كما تزامن الإعلان عن المقاتلات مع تقارير بشأن توجه إثيوبيا إلى اقتناء طائرات للتزود بالوقود جواً، وهي قدرة من شأنها توسيع نطاق عمليات سلاح الجو وزيادة قدرته على تنفيذ مهام بعيدة المدى. ويرى محللون أن الجمع بين المقاتلات المتطورة وطائرات التزود بالوقود قد يعكس توجهاً نحو تعزيز الجاهزية العسكرية لسيناريوهات إقليمية مختلفة، من دون أن يشكل ذلك دليلاً بحد ذاته على قرار إثيوبي بالانخراط في مواجهة عسكرية.

ما الذي تعنيه الصفقة للحسابات المصرية؟

تثير الصفقة نقاشاً بشأن انعكاساتها المحتملة على التوازن العسكري بين مصر وإثيوبيا، خصوصاً أن امتلاك مقاتلات «سوخوي-35» من شأنه تطوير قدرات القوات الجوية الإثيوبية في مجالات السيطرة الجوية والاشتباك مع الأهداف وحماية المجال الجوي.

أما منظومات «إس-400»، التي أعلنت إثيوبيا استعدادها للحصول عليها، فقد تمنحها، في حال إتمام التسليم ودخولها الخدمة، قدرات إضافية في مجال الرصد والاعتراض والدفاع الجوي بعيد المدى. ومن شأن ذلك أن يضيف عنصراً جديداً إلى الحسابات العسكرية في المنطقة، ويؤثر في تقديرات المخاطر المرتبطة بأي عمليات جوية محتملة.

وتتجاوز الرسائل الصادرة عن بعض المنصات الإعلامية الإثيوبية الجانب الدفاعي، إذ تربط بين تطوير القدرات العسكرية وحماية المنشآت المائية والسدود المقامة على نهر النيل، وفي مقدمتها سد النهضة، إلى جانب تأمين المصالح الإثيوبية المرتبطة بالبحر الأحمر. ويرى مراقبون أن هذا الربط يعكس اتساع نطاق التصورات الاستراتيجية في أديس أبابا، ويضع الملفات المائية والبحرية والعسكرية ضمن إطار إقليمي واحد.

وفي المقابل، تتابع القاهرة هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بشأن سد النهضة، وما يرتبط به من مخاوف مصرية تتعلق بالأمن المائي وإدارة موارد النيل. ويجعل ذلك أي تطور نوعي في القدرات العسكرية الإثيوبية موضع متابعة مصرية، حتى إن لم يكن موجهاً بصورة مباشرة نحو مصر.

القاهرة تحذر من عسكرة البحر الأحمر

وفي خضم هذه التطورات، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام القمة الروسية الأفريقية، عن قلق القاهرة إزاء تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي، مؤكداً رفض مصر أي تهديدات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي أو دفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد العسكري.

وشدد السيسي على رفض مصر عسكرة البحر الأحمر أو تحويله إلى ساحة للصراعات والتنافس العسكري، محذراً من تداعيات التحركات التي قد تهدد أمن هذا الممر الملاحي الاستراتيجي. وتعكس هذه التصريحات حساسية القاهرة تجاه التطورات في المنطقة، في ظل تزايد التنافس على النفوذ وتشابك المصالح الدولية والإقليمية.

ويرى مراقبون أن الموقف المصري يهدف إلى التأكيد على أن أمن البحر الأحمر لا يرتبط بحسابات دولة واحدة، بل يتصل باستقرار إقليمي أوسع، وبأمن الملاحة والتجارة الدولية. كما يضع التحركات الإثيوبية المتعلقة بالحصول على منفذ بحري في سياق أوسع من التنافس على النفوذ والممرات الاستراتيجية.

مخاوف مصرية من تداعيات الصفقة

ووصف السفير المصري فوزي عشماوي الصفقة بأنها «بالغة الإزعاج»، معتبراً أن حصول إثيوبيا على 12 مقاتلة «سوخوي-35»، إلى جانب منظومات «إس-400»، يمثل تطوراً مهماً في معادلات القوة العسكرية بالمنطقة. وأثار عشماوي تساؤلات بشأن انعكاسات هذه القدرات على الأمن الإقليمي، في ظل الخلافات القائمة بين القاهرة وأديس أبابا.

وأشار، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أن أهمية الصفقة لا تقتصر على طبيعة الأسلحة، بل تمتد إلى ما قد تمنحه للقيادة الإثيوبية من ثقة إضافية في التعامل مع الملفات الإقليمية. وطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان تعزيز القدرات العسكرية قد يدفع أديس أبابا إلى تشديد مواقفها في ملف مياه النيل، أو المضي في خطط إقامة سدود جديدة على روافد النهر، وما قد يحمله ذلك من تداعيات على المصالح المائية المصرية.

كما أثار عشماوي مسألة تمويل الصفقة، في ضوء التحديات الاقتصادية والصراعات الداخلية التي تواجهها إثيوبيا، متسائلاً عن مصادر الموارد المالية اللازمة لشراء هذه المنظومات مرتفعة التكلفة، وما إذا كانت أطراف إقليمية قد ساهمت في تمويلها أو تسهيل إتمامها. وتبقى هذه التساؤلات، وفق ما ورد في طرحه، من دون معلومات مؤكدة بشأن وجود تمويل خارجي للصفقة.

وامتدت التساؤلات المصرية إلى طبيعة التنسيق بين القاهرة وموسكو، وما إذا كانت مصر قد أُبلغت مسبقاً بالاتفاق أو ناقشت مع الجانب الروسي تداعياته المحتملة. ويرى مراقبون أن هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقات العسكرية والسياسية بين البلدين، وإلى حساسية أي صفقة تسليح روسية قد تؤثر في حسابات الأمن الإقليمي المصري.

من صفقة مصرية متعثرة إلى تسليح إثيوبي؟

ويطرح مراقبون بُعداً إضافياً للصفقة، يتعلق بمسار المقاتلات الروسية نفسها، إذ أشار إلى أن طائرات «سوخوي-35» التي أعلنت إثيوبيا حصولها عليها كانت جزءاً من اتفاق تسليح سابق بين القاهرة وموسكو لم يكتمل تنفيذه.

وبحسب المراقبين، وقّعت مصر عام 2018 اتفاقاً مع روسيا لشراء ما بين 24 و26 مقاتلة من طراز «سوخوي-35 إس إي»، بقيمة إجمالية قُدرت بنحو ملياري دولار، ضمن مساعٍ لتنويع مصادر التسليح وتطوير قدرات القوات الجوية المصرية، ولا سيما في مجال التفوق الجوي والاشتباك مع الأهداف من مسافات بعيدة.

ويوضح مراقبون أن الضغوط الأميركية كانت من أبرز العوامل التي أدت إلى تعثر الصفقة، مشيراً إلى التحذيرات التي وجهتها واشنطن إلى القاهرة بشأن احتمال فرض عقوبات بموجب قانون «مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات» المعروف اختصاراً بـ«كاتسا». وكان من شأن العقوبات المحتملة، وفق هذا الطرح، التأثير على المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، وإمدادات قطع الغيار والصيانة لمقاتلات «إف-16» ومروحيات «أباتشي»، فضلاً عن فرص إبرام صفقات تسليح أميركية مستقبلية.

ويعتبر محللون أن تعثر الاتفاق ترك موسكو أمام تساؤلات بشأن مصير المقاتلات التي جرى تصنيعها أو تخصيصها لمصر ولم تُسلّم، معتبين أن التفاهم مع إثيوبيا قد يكون أتاح لروسيا فرصة لإعادة تسويق عدد من هذه الطائرات. غير أن هذه الرواية بشأن انتقال مقاتلات مخصصة للقاهرة إلى إثيوبيا، وكذلك تفاصيل إعادة تسويقها، تظل بحاجة إلى تأكيد مستقل.

وتكشف الصفقة، عن تداخل متزايد بين حسابات التسليح والنفوذ في القرن الأفريقي وحوض النيل، حيث تتقاطع الخلافات المصرية الإثيوبية بشأن المياه مع التنافس على البحر الأحمر، فيما تجد روسيا نفسها أمام ضرورة الموازنة بين علاقاتها مع أطراف إقليمية متباينة المصالح. ويرى محللون أن تأثير الصفقة لن يتحدد بنوعية الأسلحة وحدها، بل أيضاً بكيفية توظيفها في الاستراتيجية الإثيوبية، وبما ستتركه من انعكاسات على مسارات التوتر والتفاهم في المنطقة.