مفاوضات أبوظبي أمام خطوط موسكو الحمراء

تعود المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة إلى أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر، في محاولة جديدة لإحياء المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، وسط تباعد واضح في مواقف الأطراف بشأن الضمانات الأمنية، ومستقبل الأراضي الأوكرانية، ودور أوروبا في ترتيبات ما بعد الحرب. وبينما تتحدث واشنطن عن إمكانية إحراز تقدم، تتمسك موسكو بشروطها الأساسية، في وقت تسعى فيه كييف إلى ضمانات تحول دون تجدد المواجهة.

واشنطن تراهن على استئناف المسار الدبلوماسي

أعرب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في الجولة المقبلة، مشيراً إلى أن المحادثات ستستند إلى الاتصالات التي أجراها مؤخراً مع مسؤولين روس وأوكرانيين وأوروبيين. وأوضح أن جدول الأعمال سيتناول الترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والقضايا الإنسانية، والخطوات اللازمة للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

ويرى مراقبون أن الإدارة الأميركية تحاول إعادة بناء مسار تفاوضي قادر على تقليص الفجوة بين موسكو وكييف، غير أن التفاؤل الأميركي لا يستند حتى الآن إلى مؤشرات واضحة على استعداد الطرفين لتقديم تنازلات جوهرية، خصوصاً في الملفات التي تعتبرها روسيا وأوكرانيا أساسية لأمنهما ومستقبلهما السياسي.

وفي موازاة ذلك، يستعد مسؤولون أميركيون لعقد اجتماعات مع ممثلين عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ومستقبل المنظومة الأمنية الأوروبية، وآليات دعم إعادة الإعمار.

موسكو تتمسك بشروطها وترفض الدور الأوروبي

أكد الكرملين مشاركة وفد روسي في محادثات أبوظبي، برئاسة فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سبق أن ترأس الوفد الروسي في جولات تفاوضية. ويثير تعيين ميدينسكي مجدداً تساؤلات بشأن طبيعة المقاربة الروسية، في ظل انتقادات أوكرانية وأوروبية سابقة لطريقة إدارته المفاوضات وتركيزه على روايات تاريخية بدلاً من القضايا السياسية والعسكرية المطروحة.

ويرى محللون أن إعادة تعيينه قد تعكس تمسك موسكو بمقاربة تفاوضية لا تتضمن استعداداً سريعاً لتغيير شروطها، خصوصاً في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد الهجمات المتبادلة على البنى التحتية للطاقة.

وتتمثل أبرز الخطوط الحمراء الروسية في رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ومعارضة نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء الحرب، إلى جانب المطالبة بترتيبات تحد من القدرات العسكرية الأوكرانية.

كما ترفض موسكو مشاركة الأوروبيين بصورة مباشرة في المفاوضات، معتبرة أن الاتصالات معهم يمكن أن تتم خارج إطار الجولة الثلاثية. وتكشف هذه المواقف عن خلاف يتجاوز مسألة إنهاء الحرب إلى طبيعة النظام الأمني الذي سيحكم شرق أوروبا في المرحلة المقبلة.

كييف تطالب بضمانات تتجاوز الاتفاق السياسي

في المقابل، يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تحويل أي اتفاق محتمل إلى منظومة ضمانات أمنية طويلة الأمد، تمنع روسيا من استئناف الحرب بعد فترة من التهدئة.

وأكد زيلينسكي أن بلاده لا تزال تفتقر إلى إجابات واضحة بشأن طبيعة الرد الأميركي والأوروبي على أي هجوم روسي مستقبلي، مطالباً بضمانات أمنية تمتد لعشر سنوات على الأقل، إلى جانب استمرار الدعم العسكري الغربي، وتمويل إعادة بناء الجيش الأوكراني.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار أولاً، يعقبه اتفاق أمني يضمن بقاء جيش أوكراني قوي، مع استمرار حصول كييف على الأسلحة الغربية، بما فيها منظومات الدفاع الجوي المتطورة.

ويرى مراقبون أن المطالب الأوكرانية تعكس مخاوف من تكرار تجربة الاتفاقات السابقة، التي لم تمنع اندلاع الحرب مجدداً، خصوصاً بعد الغزو الروسي رغم الضمانات التي تضمنتها مذكرة بودابست عام 1994.

كما طرح زيلينسكي إمكانية تشكيل تحالف دولي بقيادة أوروبية لنشر قوات في أوكرانيا بعد توقف القتال، على أن يحظى بدعم وضمانات أميركية. غير أن هذا التصور يصطدم مباشرة بالرفض الروسي لأي وجود عسكري غربي داخل الأراضي الأوكرانية.

أوروبا تستعد لما بعد الحرب

تتحرك الدول الأوروبية بصورة متزايدة نحو صياغة ترتيبات أمنية مستقلة نسبياً عن مسار المفاوضات الأميركية الروسية، في محاولة لضمان استمرار دعم أوكرانيا حتى في حال التوصل إلى اتفاق.

وفي هذا السياق، أعلنت فرنسا وبريطانيا مشاركة نحو 2800 جندي في مناورات عسكرية واسعة في بولندا بين 9 و22 نوفمبر، بهدف التدريب على نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا بعد وقف القتال.

وتندرج المناورات ضمن تحركات تحالف الراغبين، الذي يسعى إلى توفير دعم عسكري وأمني لكييف في مرحلة ما بعد الحرب، بما يشمل إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية، وتعزيز أمن المجال الجوي، والمساهمة في إعادة فتح طرق التجارة البحرية في البحر الأسود.

وأكد وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ أن القوة المقترحة ليست مجرد تصور نظري، بل تشكيل عسكري يجري الإعداد له ليكون مستعداً للتحرك بمجرد توقف القتال، وبناء على طلب أوكرانيا.

ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس قلقاً أوروبياً من أن يؤدي أي اتفاق لا يتضمن ضمانات أمنية فعالة إلى تجميد الصراع بدلاً من إنهائه، بما يسمح لروسيا بإعادة بناء قدراتها العسكرية والاستعداد لجولة جديدة من المواجهة.

معركة الشروط قبل معركة السلام

على الرغم من استئناف المحادثات، لا تزال الفجوة بين المواقف الروسية والأوكرانية واسعة، خصوصاً في قضايا وقف إطلاق النار، والحدود، ومستقبل الجيش الأوكراني، وطبيعة الضمانات الأمنية الدولية.

وتواصل روسيا رفض وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها ستواصل تحقيق أهداف ما تسميه «العملية العسكرية الخاصة»، سواء عبر العمليات العسكرية أو التفاوض. وفي المقابل، تعتمد كييف على استمرار الدعم الغربي، وتكثيف الضغوط العسكرية والاقتصادية على موسكو، ولا سيما من خلال استهداف منشآت الطاقة الروسية.

ويرى مراقبون أن موسكو تراهن على قدرتها على مواصلة الحرب، وعلى استمرار الخلافات بين واشنطن وكييف، إلى جانب احتمال تراجع الدعم الأوروبي مع مرور الوقت. كما تسعى إلى استثمار أي تفاوض لفرض قيود طويلة الأمد على القدرات العسكرية الأوكرانية، مستفيدة من تفوقها النسبي في بعض المجالات العسكرية والاقتصادية.

أما زيلينسكي، فيراهن على تعزيز الموقف الأوروبي، والحصول على ضمانات أميركية أكثر وضوحاً، ومواصلة الدعم العسكري والاقتصادي الذي يسمح لأوكرانيا بتجنب فرض تسوية بشروط روسية.

وبحسب تقديرات محللين، فإن جولة أبوظبي قد تمثل اختباراً لمدى جدية الأطراف في الانتقال من إدارة الحرب إلى البحث عن تسوية، لكنها لا تبدو حتى الآن مرشحة لتحقيق اختراق كبير. فالمفاوضات لا تدور فقط حول إنهاء القتال، بل حول تحديد الطرف الذي سيملك القدرة على فرض شروط الأمن والسيادة في أوروبا بعد الحرب، وهو ما يجعل خطوط موسكو الحمراء والمطالب الأوكرانية المتعارضة العقبة الأساسية أمام أي اتفاق مستدام.