فضيحة تهز فيفا.. يويفا يؤكد دفع أموال وتعليم جامعي لامرأة وسط مزاعم علاقة مع إنفانتينو
يويفا يؤكد دفع مبلغ عند مغادرة الموظفة السابقة وتمويل دراسة MBA لها، بينما يرفض إنفانتينو بشكل قاطع مزاعم العلاقة وأي مخالفة للوائح


نفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بشكل قاطع مزاعم تحدثت عن علاقة شخصية جمعته بموظفة سابقة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خلال فترة توليه منصب الأمين العام للاتحاد القاري.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي تلغراف"، حصلت المرأة، التي يُزعم أنها كانت على علاقة بإنفانتينو، على مبلغ مالي من ستة أرقام بعد مغادرتها يويفا، كما تكفل الاتحاد بتكاليف دراسة للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال «MBA».
يويفا يؤكد المدفوعات
وأكد متحدث باسم يويفا لشبكة "سكاي نيوز" أن الاتحاد دفع بالفعل مبلغًا ماليًا للمرأة عند مغادرتها المنظمة، إضافة إلى تغطية تكاليف دراستها لبرنامج MBA في إحدى كليات إدارة الأعمال المحلية.
وأوضح المتحدث أن هذه المدفوعات تمت وفق اللوائح المعمول بها في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن أنظمة الموظفين خضعت لتعديلات وتشديدات منذ عام 2016.
وقال إن القواعد الحالية المطبقة على جميع موظفي يويفا، بغض النظر عن مناصبهم، تعكس المعايير المتبعة في مؤسسة حديثة ذات حضور عام بارز.
إنفانتينو ينفي الاتهامات
في المقابل، نفى متحدث باسم فيفا الاتهامات الموجهة إلى إنفانتينو، مؤكدًا أن رئيس الاتحاد الدولي «ينفيها بشدة» وأنها غير صحيحة على الإطلاق.
وأضاف أن أي تلميح إلى ارتكاب سلوك غير لائق أو مخالفة للوائح والقواعد يعد، بحسب تعبيره، تشهيرًا.
وكان إنفانتينو قد عمل في يويفا منذ عام 2000 وحتى عام 2016، قبل أن ينتقل إلى رئاسة فيفا، التي يشغلها منذ ذلك الحين.
جدل متواصل حول قيادة فيفا
وتأتي هذه المزاعم في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطًا متزايدة على خلفية عدد من الملفات، من بينها خطة مثيرة للجدل لبيع جزء من حقوق مرتبطة بكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.
وأدت الخطة إلى توتر بين فيفا وعدد من هيئات كرة القدم، قبل أن يتراجع إنفانتينو عنها ويقدم اعتذارًا بشأنها.
وفي سياق متصل، قالت يويفا إنها لا تستبعد مقاطعة نسخ مستقبلية من كأس العالم، في ظل ما وصفته بتراجع الثقة في قيادة إنفانتينو.
وأكد فيفا أن جميع الإجراءات المتعلقة بموظفي المنظمة، بما في ذلك مدفوعات مغادرة العمل وحزم التعويضات، كانت تخضع للموافقات الإدارية اللازمة ووفق اللوائح المعمول بها.