هل يستطيع رئيس إسرائيل تجاوز نتنياهو وتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة؟

يشهد المشهد السياسي الإسرائيلي حالة من الحراك المكثف والجدل المحموم بشأن صلاحيات رئيس الدولة في تكليف شخصية سياسية بتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية الذهاب نحو خيارات بديلة وتكليف رئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت قبل رئيس الحكومة الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

خيارات مفتوحة ومرونة لدى الرئاسة

في مداخلته التحليلية، أكد الكاتب والمحلل السياسي يؤاف شتيرن أن رئيس الدولة يمتلك صلاحية كاملة للنظر عميقاً في الفرص المتاحة وتفويض الشخصية التي تمتلك أكبر فرصة واقعية لتشكيل حكومة استقرار.

وأشار شتيرن إلى أن البلاد تعيش في حالة طوارئ تستدعي الحفاظ على المؤسسات وحماية النمط الديمقراطي والتعددية السياسية. ولفت إلى أن كافة الخيارات تبدو مفتوحة أمام الجمهور والرئاسة على حد سواء، مشدداً على أن "العداء لشخص نتنياهو" ليس الدافع الوحيد، بل إن التغيير وتنحي الشخوص قد يفتح الباب أمام مرحلة تعافٍ سياسي جديدة في البلاد.

جدل حول الأحزاب الحريدية والعربية وقضايا التجنيد

من جانبه، طرح الباحث السياسي د. مئير تحليلاً مباعداً بين التحالفات اليمينية التقليدية والخيارات الأخرى، داعياً إلى التمييز بين مفهومي "عدم الصهيونية" و"مناهضة الصهيونية".

الأحزاب الحريدية: أوضح د. مئير أن أحزاباً مثل "شاس" تُعد جزءاً أصيلاً من المعادلة الحاكمة ولديها تناغم تام مع حزب الليكود ونتنياهو. وأكد أن مسألة إعفاء طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية هي "عرف متبع" في مختلف الحكومات الإسرائيلية وليست بدعة ائتلافية حديثة.

الأحزاب العربية: في المقابل، اعتبر د. مئير أن الفجوة الفكرية والسياسية بين الأحزاب العربية والوسط واليسار الصهيوني واسعة جداً مقارنة بالتحالف اليميني-الحريدي، مشيراً إلى صعوبة بناء ائتلاف متماسك يعتمد عليها.

ردّاً على ذلك، شدد يؤاف شتيرن على أن المواطنين العرب وأحزابهم الممثلة في الكنيست يمتلكون كامل الحقوق الدستورية للمشاركة في أي ائتلاف حكومي، مشيراً إلى أن شرعية مشاركتهم تأتي من كونهم ممثلين لمواطنين في الدولة، وأن رفض مشاركتهم يدخل في إطار المماحكات السياسية لحماية موقع شخص واحد في السلطة.

دعوات لفرض القانون ومنع التجاوزات

كما شهدت التغطية سجالاً حاداً حول أداء الأجهزة الأمنية والشرطية؛ حيث تمت المطالبة بضرورة حزم الشرطة والجيش في تطبيق القانون وملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون وإدانة أعمال العنف لضمان الاستقرار الداخلي والخارجي للبلاد.