- i24NEWS
- الانتخابات الإسرائيلية 2026
- مزاعم تزوير الانتخابات في إسرائيل.. هل يستخدم نتنياهو الشرطة والشاباك في معركته السياسية ضد العرب؟
مزاعم تزوير الانتخابات في إسرائيل.. هل يستخدم نتنياهو الشرطة والشاباك في معركته السياسية ضد العرب؟
شتيرن يحذر من توظيف الشرطة والشاباك بالصراع الانتخابي على حساب استقلالية المؤسسات وحقوق العرب،فيما يرى كيدار أن القضية تتعلق بالتحقق من شبهات التأثير على الناخبين والدفاع عن هوية إسرائيل دولة يهودية

أثار إقرار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه موظف سابق لتقديم شكوى إلى الشرطة بشأن مزاعم نية القوائم العربية تزييف انتخابات الكنيست، عاصفة من الجدل السياسي والقانوني في إسرائيل. وتزامن ذلك مع تسريبات إعلامية كشفت عن اجتماع ضم نتنياهو وطاقم مكتبه لوضع خطة إعلامية تروج لوجود مخطط عربي للتزييف، وسط تساؤلات متزايدة حول دور الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) واستقلالية المؤسسات الأمنية عن التجاذبات الحزبية.
وفي قراءة تحليلية لتداعيات هذه القضية، اعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن، خلال حديثه في برنامج "المناظرة اليومية" على قناة "i24NEWS"، أن ما جرى يتجاوز حدود الشكوى القانونية الاعتيادية، مشيراً إلى أن مكتب رئيس الوزراء استغل جهاز الشرطة بشكل فوري ومباشر لتنفيذ اعتقالات بحق نشطاء عرب واستخدام البيانات الأمنية كأداة للدعاية الانتخابية. وأكد شتيرن أن استقلال المؤسسات الأمنية والقضائية يمثل ركيزة أساسية للديمقراطية، محذراً من أن إخضاع هذه الأجهزة لخدمة مصالح سياسية شخصية يهدد النظام الديمقراطي وحقوق المواطنة المتساوية، وداعياً إلى تشكيل حكومة بديلة تعيد الاعتبار لسيادة القانون.
في المقابل، رأى الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي الدكتور مردخاي كيدار، في البرنامج ذاته، أن جوهر القضية يكمن في التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بضبط مظاريف مالية مخصصة للتأثير على الناخبين، بغض النظر عن الجهة التي أبلغت الشرطة بها، مؤكداً أن من حق أي مواطن، بمن فيهم رئيس الحكومة، إبلاغ السلطات عن أي شبهات قانونية. ووجّه كيدار انتقادات حادة للمنظومة القضائية والنيابة العامة، معتبراً أنها تتحرك بدوافع سياسية ضد معسكر اليمين، ومشدداً على أن إسرائيل تأسست بالأساس كـ "دولة يهودية للشعب اليهودي"، وأن الحفاظ على هويتها اليهودية يمثل الضمانة الرئيسية لاستمرارها وديمقراطيتها.
ويعكس هذا السجال عمق الانقسام الداخلي في الساحة الإسرائيلية بين تيار يرى في تحركات الحكومة مساساً باستقلالية القضاء والشرطة وحقوق الأقلية العربية، وتيار آخر يدافع عن سياسات اليمين ويعتبر المواجهة الحالية صراعاً على هوية الدولة ومؤسساتها.
