هل يغيّر رحيل نتنياهو حياة الفلسطينيين؟ آمال بتحسين الأوضاع المعيشية بعد الانتخابات الإسرائيلية

تستمر حالة الترقب والمتابعة الحثيثة في أوساط الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية، قطاع غزة، والقدس، إضافة إلى فلسطينيي الداخل (48)، لرصد نتائج وتداعيات المشهد الانتخابي في إسرائيل.

تحول في الأولويات: من الخطاب السياسي إلى الهم المعيشي

أوضح البروفيسور أيمن يوسف استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن الشارع الفلسطيني شهد تحولاً لافتاً في نمط تفكيره السياسي؛ إذ أصبحت القضايا اليومية والأولويات الاقتصادية تتسيد المشهد. وبات يتساءل المواطن الفلسطيني عما إذا كان وصول حكومة أو قيادة جديدة (مثل غادي آيزنكوت) قد يسهم في:

تخفيف وطأة الحواجز العسكرية والبؤر الاستيطانية وممارسات المستوطنين.

فتح "البوابات الصفراء" وتسهيل حركة التنقل.

الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لتتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها.

ورغم تسليم الشارع بضرورة وجود سياق سياسي شامل لتحقيق تحسن حقيقي، إلا أن حالة من اليأس تسود بين البعض ممن يرون أن كافة الأطراف الإسرائيلية متشابهة ولن تحدث تغييراً جذرياً.

موقف السلطة الفلسطينية والنخبة السياسية

وعلى مستوى القيادة والنخبة السياسية الفلسطينية، أشار التقرير إلى وجود رغبة واضحة في رؤية حكومة معارضة تقود المشهد وتطيح بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي (تحديداً إيتمار بن غفير وبصلئيل سموتريتش). وترى السلطة أن صعود شخصيات مثل غادي آيزنكوت، نفتالي بينيت، ويائير جولان (حزب العمل وميرتس) بدعم من الأحزاب العربية

الانفراج الميداني والاقتصادي: خلق مناخ يساعد على دعم المقومات المعيشية.

إعادة فتح أفق سياسي: تهيئة أجوائه لرعاية دولية (أمريكية وأوروبية) تتيح العودة لمفاوضات مرحلية وتكتيكية جديدة.

تجنب التفكيك: مواجهة التوجهات الحالية للحكومة الإسرائيلية التي تستهدف إضعاف أو إنهاء دور السلطة الفلسطينية.

تأثيرات حادة على قطاع العمال والتجار

تسلط المتابعات الضوء على الضرر الكبير الذي لحق بالطبقة الاقتصادية الفلسطينية، وبخاصة نحو 150 إلى 200 ألف عامل فلسطيني ممنوعين من الدخول للعمل داخل إسرائيل. إلى جانب سحب التراخيص من العديد من التجار، وهو ما أثر سلباً على مصادر رزقهم في ظل قرارات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

الخلاصة

يلتقي الموقفان الشعبي والرسمي الفلسطيني على رغبة مشتركة في رحيل الائتلاف الحاكم الحالي؛ وذلك لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني اجتماعياً واقتصادياً، والبحث عن آليات معيشية جديدة تخفف من حدة الأزمة الحالية، حتى وإن لم تُحقق مكاسب سياسية كبيرة على المدى القريب.