أزمة الشرعية والتحالف مع الأحزاب العربية.. هل ينجح آيزنكوت في تشكيل حكومة تنهي هيمنة نتنياهو؟

أدت الدورة الـ22 للكنيست الإسرائيلي اليمين الدستورية وسط دعوات من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لتجنب إجراء انتخابات جديدة وتعزيز آفاق مسار السلام الإقليمي، في حين واصل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوته لتشكيل حكومة وحدة لمواجهة ما وصفه بالتهديد الوجودي الإيراني. هذا المشهد البرلماني المتأزم فتح باب التساؤلات الواسعة حول فرص نجاح غادي أيزنكوت في تشكيل حكومة بديلة، وسط انقسام حاد بين الخبراء والمحللين حول شرعية الخطاب السياسي والتحالفات البرلمانية.

أزمة الخطاب والشرعية السياسية: رؤية مغايرة

خلال النقاش، دافع الدكتور مئير مصري (أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية) عن مسار تشكيل الائتلافات، معتبراً أن ما جرى يعكس "عرساً ديمقراطياً حقيقياً" تضمن تداولاً للسلطة وتكليف ثاني كتلة بمهمة تشكيل الحكومة. ورفض "مصري" الاتهامات الموجهة لنتنياهو بممارسة التحريض، مؤكداً أن النقاش يدور حول البرامج السياسية لبعض الأحزاب المعارضة للصهيونية والتي لا تعترف بالدولة، مشيراً إلى أن نتنياهو يجسد إرادة ربع الشعب الإسرائيلي الذي يمثله حزب "الليكود". وأوضح أن وجود أحزاب معارضة لا يعني إسقاط شرعية الناخب العربي، لكن تشكيل ائتلاف حكومي يعتمد عليها لا يخدم مصلحة الدولة الاستراتيجية.

التحذير من خطاب التحريض والسيناريوهات البديلة

في المقابل، قدم الدكتور أمير خنيفس (المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية) قراءة نقدية حادة، مشبهاً خطاب نتنياهو بالخطابات اليمينية المتطرفة والعنصرية التي شهدتها أوروبا في ثلاثينيات القرن الماضي. وأكد "خنيفس" أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته يستمر في نزع الشرعية عن نواب المجتمع العربي المنتخبين شرعياً من قِبل أغلبية المواطنين العرب، ويستخدم التخويف الأمني والملف الإيراني كأدوات سياسية بحتة للبقاء في كرسي السلطة وتجنب المحاسبة.

واختتم "خنيفس" بالتأكيد على أن معسكر التغيير وأحزاب المعارضة يدركون جيداً خطورة التوجه لانتخابات جديدة قد تصب في مصلحة نتنياهو، معرباً عن اعتقاده بأن قوى التغيير بقيادة أيزنكوت ستتمكن من التعاون وتجاوز الخلافات لتأليف حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة لإنهاء هذا الجمود.