انتخابات الكنيست الـ26.. لجنة الانتخابات تستبعد أبو شحادة وكاسيف

قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الأربعاء، استبعاد رئيس حزب "التجمع" سامي أبو شحادة من خوض انتخابات الكنيست الـ26، في قرار أثار سجالًا سياسيًا، على أن تنتقل الكلمة النهائية إلى المحكمة العليا.

وصوّت 31 عضوًا في اللجنة، بينهم رئيسها القاضي نعوم سولبرغ، لصالح استبعاد أبو شحادة، مقابل أربعة أعضاء عارضوا القرار. ويُعد تصويت سولبرغ لصالح الاستبعاد أمرًا غير معتاد، إذ لا يبدي رئيس اللجنة في العادة موقفًا في مثل هذه التصويتات.

وجاء القرار في أعقاب طلب استبعاد أبو شحادة على خلفية تصريحات ومنشورات نُسبت إليه، بينها مقال نشره في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد يوم من هجوم 7 أكتوبر، واعتبر مقدمو الطلب أنه يتضمن دعمًا للكفاح المسلح ضد إسرائيل. أبو شحادة نفى دعم العنف السياسي، وقال إن مواقفه كانت تهدف إلى تحليل الإخفاق الإسرائيلي والتحذير من استمرار الحرب.

وقال أبو شحادة ردًا على القرار: "المحاولة غير المشروعة لإسكاتي وإبعادي عن الساحة العامة لن تغيّر طريقي. لم أدعُ يومًا إلى العنف أو الإرهاب، وأنا أعارض الكفاح المسلح وأتمسك بالنضال السياسي والمدني من أجل السلام والعدالة والمساواة".

استبعاد عوفر كاسيف

وفي قرار منفصل، قررت لجنة الانتخابات أيضًا استبعاد عضو الكنيست عوفر كاسيف من خوض انتخابات الكنيست الـ26. وصوّت 19 عضوًا لصالح القرار، مقابل خمسة أعضاء عارضوه وامتناع اثنين عن التصويت.

وجاء الاستبعاد على خلفية اتهامات بدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل من جانب دولة معادية أو منظمة إرهابية، وهي إحدى الحالات التي ينص عليها القانون الإسرائيلي لإمكانية منع مرشح من خوض الانتخابات. وسيُحال قرار اللجنة، في حالة كسيف أيضًا، إلى المحكمة العليا للمصادقة عليه.

وقال كاسيف في رده إن عرض معارضته لسياسة الحكومة ولأفعال من وصفهم بـ"وكلائها" باعتبارها دعمًا للعدو أو إخلالًا بالولاء للدولة يمثل، بحسب تعبيره، "تحريفًا صارخًا للواقع وتشويهًا كاملًا لروح الديمقراطية".وأضاف أن "معارضة الجرائم التي تُرتكب باسم الدولة لا تتعارض مع مصلحتها ولا تعزز أعداءها".

وتأتي قرارات لجنة الانتخابات ضمن سلسلة من طلبات استبعاد مرشحين وقوائم قبل انتخابات الكنيست الـ26، فيما يتعين على المحكمة العليا حسم القرارات النهائية بشأن استمرار الاستبعاد من عدمه.