المستشارة القانونية والمدعي العام يطلبان من المحكمة العليا استبعاد سامي أبو شحادة

توجهت المستشارة القانونية للحكومة والمدعي العام للدولة، اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة العليا بموقف قانوني يدعو إلى تأييد استبعاد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من الترشح لانتخابات الكنيست.

وجاء في موقفهما أن استبعاد أبو شحادة يستند إلى ما وصفاه بـ"دعمه للكفاح المسلح ضد إسرائيل، بما في ذلك خلال هجوم السابع من أكتوبر، في ظروف استثنائية وتوقيت لا يوجد ما هو أخطر منه".

وأوضح المسؤولان أن مقالًا نشره أبو شحادة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد يوم واحد من بدء هجوم السابع من أكتوبر، يعكس بحسب تقديرهما "توجهًا داعمًا للكفاح المسلح الذي خاضته حركة حماس ضد إسرائيل".

وأضافا أن سلوكه يدخل، وفق موقفهما، في صلب أسباب الاستبعاد المنصوص عليها في القانون الأساسي: الكنيست.

وانتقدت المستشارة والمدعي العام التفسيرات التي قدمها أبو شحادة بشأن تصريحاته، والأدلة الأخرى التي عُرضت في القضية، وسلوكه بصورة عامة، معتبرين أنها "مراوغة وجزئية ولا تتعامل مع الادعاءات الأساسية" المطروحة ضده.

فيديو جديد في ملف الاستبعاد

ويستند طلب استبعاد أبو شحادة أيضًا إلى مقطع فيديو نُشر في 10 أكتوبر 2023، أي بعد ثلاثة أيام من هجوم حماس، وكشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية "كان" أمس.

وبحسب التقرير، لم يذكر أبو شحادة في الفيديو حركة حماس باعتبارها المسؤولة عن الهجوم، ولم يدن الهجوم، بينما اتهم إسرائيل بالتحريض ضد سكان قطاع غزة وبقتل فلسطينيين في القدس والضفة الغربية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا يوم الخميس في قرارات لجنة الانتخابات المركزية المتعلقة باستبعاد قوائم ومرشحين للكنيست، وفي مقدمتهم أبو شحادة.

وكانت عريضة استبعاد أبو شحادة قد قُدمت من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت". وتبقى الكلمة الأخيرة في القضية للمحكمة العليا، التي ستنظر في موقف لجنة الانتخابات والطلبات المقدمة إليها.