قبل انتخابات الكنيست.. حزب آيزنكوت يعلن موقفه من استبعاد سامي أبو شحادة

أعلن حزب "يشَار! مع آيزنكوت"، اليوم الثلاثاء، تأييده لطلب استبعاد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، من خوض انتخابات الكنيست الـ26، على خلفية تصريحات نشرها عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال الحزب إنه، رغم عدم كونه طرفًا في الجهة المخولة بالتصويت على طلبات الاستبعاد، فإنه يؤيد استبعاد أبو شحادة، معتبرًا أن تصريحاته عقب هجوم حماس "تجاوزت الحد الذي يحدده قانون أساس: الكنيست، الذي يحظر دعم الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية ضد إسرائيل."

ويتركز الجدل حول مقال نشره أبو شحادة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصف فيه هجوم حماس بأنه "حدث تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية"، مضيفًا أن نجاح غزة في تنفيذ الهجوم قد يشجع آخرين على القيام بأعمال مماثلة.

ويقول حزب آيزنكوت إن هذه التصريحات نُشرت في وقت كانت فيه التقارير تتحدث بالفعل عن مقتل مئات الإسرائيليين واحتجاز إسرائيليين في قطاع غزة، مضيفًا أن التوضيحات التي قدمها أبو شحادة لاحقًا لا تلغي ما كتبه في ذلك الوقت.

وكان أبو شحادة قد قدم في الأيام الأخيرة توضيحًا بشأن المقال، وقال إنه لو كان على علم في حينه بحجم الفظائع التي وقعت في هجوم السابع من أكتوبر، لما نشره، مؤكدًا أنه يعارض الجرائم التي ارتُكبت في محيط غزة.

موقف المستشارة القضائية

وفي موقف منفصل، قالت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام إن الأدلة المعروضة أمام لجنة الانتخابات المركزية تشير، ظاهريًا، إلى أن أبو شحادة عبّر عن دعم "الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، مستندين بصورة أساسية إلى المقال الذي نشره في 8 أكتوبر 2023.

وفي المقابل، خلص الموقف القانوني نفسه إلى عدم وجود أساس قانوني لاستبعاد عدد من الأحزاب والمرشحين الآخرين الواردة أسماؤهم في الطلبات، من بينهم أحزاب الصهيونية الدينية، والديمقراطيون، والقائمة العربية الموحدة، وعوتسما يهوديت، والقائمة المشتركة، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى عضو الكنيست عوفر كسيف.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الانتخابات المركزية طلبات استبعاد عدد من القوائم والمرشحين للكنيست الـ26، في وقت يتركز فيه الجدل القانوني والسياسي حول ما إذا كانت تصريحات أبو شحادة تستوفي الشروط القانونية التي تتيح استبعاده من الترشح.

وفي سياق متصل، طلب أبو شحادة تأجيل الجلسة المتعلقة بطلب استبعاده، بينما عارض حزب "عوتسما يهوديت" طلب التأجيل، وقال إنه في حال الحاجة يمكن إجراء الجلسة حتى من المستشفى عبر الاتصال المرئي.