مسؤول في "المشتركة" لـi24NEWS: لم يُحقَّق مع أي عضو كنيست من القائمة

قال مسؤول في القائمة المشتركة لـi24NEWS، اليوم الأحد، إنه "لم يتم التحقيق مع أي عضو كنيست من المشتركة". وجاء ذلك تعقيبًا على تقارير في القنوات الإسرائيلية تحدثت عن التحقيق مع أعضاء كنيست بشبهة تلقي أموال من الخارج بهدف التأثير على الانتخابات.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، خضع عدد محدود من أعضاء الكنيست للتحقيق في الأيام الأخيرة. وأضافت القناة أن الشبهة بتلقي مبلغ مالي معيّن طالت حتى الآن عضو كنيست واحدًا، وأن جهاز الأمن العام (الشاباك) يفحص مصدر الأموال والغرض منها والجهة التي تقف وراء تحويلها. ولم يحسم الشاباك بعد ما إذا كان الأمر يتعلق برشوة انتخابية.

وتشير التقديرات إلى أن أعضاء كنيست آخرين سيُستجوبون لاحقًا، إذ يوسّع الشاباك نطاق التحقيق لمعرفة حجم القضية، ويشارك الموساد أيضًا في التحقيق. وذكرت القناة أن اسم قطر ورد في التحقيق لكنها ليست في مركزه. وأضافت أن المبالغ المشتبه بتحويلها أقل بكثير مما تردد، ولا تصل إلى عشرات ملايين الشواكل، ونقلت عن مصادر مطلعة على التحقيق قولها إن "هناك مبالغة كبيرة جدًا في المبالغ".

وكانت مصادر في لجنة الانتخابات المركزية قد قالت الأسبوع الماضي إن المعلومات التي جرى فحصها لا تؤثر على نتائج الانتخابات. ووصفت المصادر الادعاءات بوجود انحياز ممنهج أو "سرقة للانتخابات" بأنها استغلال سياسي للشبهات، وأكدت أن النتائج ستُرفع إلى رئيس الدولة كما هو مقرر.

في غضون ذلك، تعرّض رئيس الشاباك دافيد زيني لانتقادات واسعة، بعدما تبيّن أنه أطلع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على القضية قبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ. وخلال لقائهما يوم الأربعاء الماضي، طلب زيني من سولبرغ الإذن بإطلاع نتنياهو على القضية، من دون أن يعلم سولبرغ أن زيني كان قد التقى نتنياهو وأبلغه بها مسبقًا.

قضية منفصلة: اعتقال ثلاثة من "القائمة العربية الموحدة"

وبالتوازي، يتواصل التحقيق في قضية أخرى منفصلة لا علاقة لها بشبهات التدخل الأجنبي، اعتُقل فيها ثلاثة من ناشطي "القائمة العربية الموحدة". وقررت المحكمة اليوم إطلاق سراح أحدهم، وهو طبيب، من دون شروط مقيّدة، رغم أن الشرطة طلبت تحويله إلى الحبس المنزلي. كما قررت تحويل المشتبه الثاني إلى الحبس المنزلي خلافًا لطلب الشرطة تمديد اعتقاله، فطلبت الشرطة تأجيل تنفيذ القرار. أما المشتبه الثالث، الذي ضُبطت بحوزته مظاريف تحتوي على أموال نقدية، فقد طلبت الشرطة تمديد اعتقاله ثمانية أيام، لكن المحكمة مددته يومًا واحدًا فقط.