مسؤول فلسطيني حول الضم: سنفكك السلطة، لكننا لن نسمح باراقة الدماء

قال وزير الشؤول المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، المسؤول عن العلاقة مع اسرائيل، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية صباح اليوم انه رغم وقف التنسيق الأمني على خلفية التصريحات عن الضم الإسرائيلي. السلطة الفلسطينية لن تكون معنية بفقدان السيطرة في مناطقها وقال :"لن نكون حمقى ولا نريد فوضى، لن نسمح باراقة الدماء، هذا قرار استراتيجي، نحن عقلانيون ولا نريد ان تنزلق الأمور الى نقطة اللاعودة، لكن الضم يعني نقطة اللاعودة الى العلاقات مع إسرائيل". 

وحذر الشيخ من إمكانية قيام السلطة الفلسطينية بتفكيك نفسها ان قامت إسرائيل بتنفيذ الضم :"او يتراجعوا عن فكرة الضم وتعود الأمور الى ما كانت عليه- او يتحولوا الى القوة التي تحتل كل الضفة الغربية". 

وأشار الى ان في مثل هذا الوضع السلطة الفلسطينية ستقلل من قدراتها العملية المدنية مثل نظام التعليم، الصحة والشرطة "نحت لا نريد ان نصل الى وضع تكون فيه مهمتنا تقديم الخدمات، نحن لسنا سلطة بلدية او جمعية خيرية". 

وفي شأن القرار الفلسطيني انهم لن يحصلوا على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل لهم ما دامت قضية الضم على المحك، قال الشيخ :" من الواضح ان هذه اموالنا، لكننا حصلنا عليها بناء على اتفاقات بيننا وبينهم". 

 وأشار الشيخ الى ان السلطة الفلسطينية ستقلص الميزانية التي تمررها لقطاع غزة، هذه الخطوة من شأنها ان تقوض الهدوء الأمني بين إسرائيل وحماس بسبب الضائقة المالي التي ستطرأ والتي يمكن ان تتطور في غزة، في حالات كهذه حماس بشكل اوتوماتيكي تطلق النار ما يؤدي الى تصعيد امني بين الطرفين: "في كل يوم نقلل من حجم سلطاتنا، نحن نقول للاسرائيليين- ان استمر الوضع، فإنكم ستضطرون لنيل المسؤولية كاملة ككل محتل. هذا يمكن ان يعيد الوضع الى ما كان عليه قبل اتفاقيات أوسلو".  

واشير في سياق المقابلة الى الانباء عن ان الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت عملية ضد قوات الجيش مؤخرا، والكشفت عن مواقع تم فيها اخفاء متفجرات جاهزة للاستعمال وبنادق، والى ان الأجهزة الأمنية منعت اضرام النار في قبر النبي يوسف في نابلس من قبل مجموعة من الشبان الفلسطينيين, 

وذكر الشيخ ان الأجهزة الأمنية الفلسطينية ان علمت عن أي فلسطيني ينوي تنفيذ عملية في إسرائيل سيقومون باعتقاله ان كان لا زال في مناطق الضفة الغربية، وان كان في إسرائيل "سنجد الطريقة لاعتقاله"، وبذلك يلمح على ما يبدو ان الفلسطينيين سينقلون المعلومات الى وسيط طرف ثالث. 

وأوضح الشيخ ان السلطة الفلسطينية لن تقوم بتسليم إسرائيل جهات إجرامية يتم القاء القبض عليها في السلطة الفلسطينية. 

وذكر في التقرير ان هناك عددا من المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وعددا من مواطني القدس الشرقية يعيشون في الضفة الغربية لارتكابهم مخالفات جنائية مثل بيع السلاح "لن نقوم بتسليمهم، نحن غير مسؤولين عن توقيف مواطن إسرائيلي يريد بيع المخدرات؟ ان قام بالمخالفة على ارضي، احاسبه على ارضي".