22 عامًا لقاتل ديار عمري.. شجار على الطريق انتهى بجريمة قتل مروعة في الجلبوع

قضت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم (الثلاثاء) بالسجن لمدة 22 سنة على دينيس موكين، الذي أطلق النار وقتل الشاب ديار عمري إثر جدال على الطريق بالقرب من جان نير في الجلبوع. كما حُكم على المتهم بدفع تعويض لعائلة القتيل بقيمة 258 ألف شيكل، وأحكام سجن مع وقف التنفيذ، ومنعه من الحصول أو حيازة رخصة قيادة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى منع مع وقف التنفيذ .

كما ذُكر، أصدرت اليوم المحكمة المركزية نوف الجليل-الناصرة حكمها على دينيس موكين، الذي أُدين بجرائم قتل بدافع اللامبالاة، القيادة أثناء السحب، القيادة تحت تأثير الكحول (جريمتان)، التحريض أثناء التحقيق والتسبب عمدًا بأضرار لمركبة. وفيما يتعلق بجريمة القتل، أُدين المتهم بأغلبية الآراء بجريمة القتل بدافع اللامبالاة، بدلاً من جريمة القتل العمد التي نُسبت إليه في لائحة الاتهام.

المتهم، الذي كان تحت تأثير المخدرات والكحول وكان أيضًا ممنوعًا من القيادة، قاد السيارة خلف سيارة المغدور، ديار عمري . أسلوب قيادة المغدور أغضب المتهم، وبعد جدال بين الاثنين أوقف المتهم سيارته وخرج منها وهو يحمل مسدسًا، اقترب من المغدور وأطلق عدة طلقات في الهواء. بعد ذلك بدأ عراك بين المتهم والمغدور الذي حاول انتزاع المسدس من يد المتهم، وخلال العراك سقط الاثنان على الأرض، حينها أطلق المتهم رصاصتين أصابتا المغدور وأحداهما أودت بحياته. المغدور نهض وهرب عائدًا إلى سيارته، بينما وقف المتهم على قدميه وأطلق ثلاث رصاصات باتجاه ظهر المغدور لكنها لم تصبه. بعد أن سقط المغدور مصابًا على الطريق، غادر المتهم المكان دون أن يفعل شيئًا، وبعد فترة وجيزة عاد إلى المكان مع شقيقته، وطلب منها أن تقول للشرطة إنها كانت تقود السيارة، وذلك بغرض عرقلة التحقيق في قضيته.

عند تحديد نطاق العقوبة الملائمة، وقفَت المحكمة على المساس بالقيم الاجتماعية في ظل أفعال المتهم، وعلى أن خطورة المساس بهذه القيم في ظروف القضية جوهرية وملموسة، وذلك بين باقي الأمور بسبب النتائج المأساوية للحادثة.

أكدت المحكمة على خطورة أفعال المتهم، حيث أن سلوكه في جميع مراحل الحادث يدل على انعدام ضبط النفس ويعكس خطورة بالغة. وفي هذا الشأن، قررت المحكمة أنه بالإضافة إلى حقيقة أن المتهم اختار قيادة السيارة رغم أنه ممنوع من القيادة وتحت تأثير المخدرات والكحول، فقد تسبب بسلوكه في مواجهة مع المغدور، وأطلق النار من مسدسه في الهواء دون مبرر لذلك، وبدلاً من مغادرة المكان، استمر في المواجهة مع المغدور حتى أطلق النار عليه في نهاية المطاف. وأضافت المحكمة أن المتهم زاد الطين بلة عندما واصل إطلاق النار باتجاه المرحوم الذي كان يبتعد عنه، وذلك بعد أن كان المغدور قد أُطلق عليه النار وأصيب، وحتى بعد أن رأى أن المرحوم ملقى على الطريق غارقاً في دمائه، غادر المكان دون أن يقدم له المساعدة أو يستدعي قوات الإنقاذ. بل إنه دفع شقيقته إلى الكذب على رجال الشرطة في مكان الحادث والقول بأنها هي التي كانت تقود السيارة.

وجدت المحكمة خطورة خاصة في حقيقة أن المتهم ارتكب الأفعال على خلفية نزاع عابر نشب بينه وبين الضحية، وذلك بسبب غضب المتهم من طريقة قيادة الضحية.

فيما يتعلق بالضرر الذي نجم عن أفعال المتهم، قررت المحكمة أن هذا الضرر يقع في أعلى درجات الخطورة، حيث أزهقت روح الفقيد، شاب كان مستقبله أمامه.

عند فرض عقوبة المتهم ضمن نطاق العقوبة، أخذت المحكمة بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، الظروف الشخصية للمتهم، كونه بلا سوابق جنائية وفترة الاحتجاز الطويلة التي قضاها. ومن جهة أخرى، أُعطي اعتبار لعدم تحمُّل المسؤولية عن ارتكاب المخالفات وعدم إبداء الندم على الأفعال، سجل المتهم المروري، وعوامل الخطر التي تم تفصيلها في التقرير الذي قُدم بشأنه. وفي هذه الظروف، قررت المحكمة أنه يجب تحديد العقوبة المناسبة للمتهم عند الحد المتوسط-المنخفض من نطاق العقوبة الملائمة.