أزمة الوقود في الضفة الغربية تكشف هشاشة الاقتصاد الفلسطيني.. والسلطة تبحث عن مخرج

تحولت أزمة الوقود في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة من نقص في الإمدادات إلى أزمة اقتصادية تمس مختلف مناحي الحياة، مع امتداد طوابير المركبات أمام محطات الوقود وتعطل حركة النقل وارتفاع المخاوف من اتساع تداعياتها على قطاعات العمل والخدمات.

وفي بيان مشترك، أكدت وزارة المالية الفلسطينية والهيئة العامة للبترول أن توريد المحروقات لا يزال مستمراً، إلا أن الأزمة نتجت عن مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها التوترات الإقليمية، واستمرار أزمة فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية، إلى جانب دعوات المواطنين إلى التخزين، الأمر الذي ضاعف الضغط على الكميات المتاحة. كما دعت السلطات إلى تجنب التهافت على محطات الوقود ومنع تعبئة الجالونات بهدف التخزين.

أزمة مالية قبل أن تكون أزمة وقود

وفق تقديرات قطاع المحروقات الفلسطيني، فإن السبب الرئيسي للأزمة لا يكمن في توقف الإمدادات، وإنما في الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية نتيجة استمرار احتجاز إسرائيل أموال المقاصة، التي تشكل المصدر الأساسي لتمويل شراء الوقود.

وقال أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات، خالد السراحنة، إن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية ليست سوى عامل ثانوي، بينما يتمثل التحدي الأساسي في نقص السيولة المالية وتراكم الديون على هيئة البترول الفلسطينية، التي بلغت نحو ثلاثة مليارات شيكل، الأمر الذي دفع الشركات الإسرائيلية الموردة إلى اقتطاع جزء من المدفوعات لتسديد الديون السابقة، وبالتالي تقليص الكميات الموردة للسوق الفلسطينية.

وتفاقمت الأزمة مع استمرار رفض البنوك الإسرائيلية استقبال فائض الشيكل من المصارف الفلسطينية، وهو ما حدّ من قدرة محطات الوقود على إيداع الأموال اللازمة لشراء المحروقات.

انعكاسات مباشرة على المواطنين ومحطات الوقود

بدأت تداعيات الأزمة تظهر بشكل واضح على الحياة اليومية في الضفة الغربية، إذ اضطر سائقو سيارات الأجرة إلى وقف العمل بعد نفاد الوقود، فيما لجأ موظفون إلى استخدام وسائل النقل العامة بسبب تعذر تعبئة سياراتهم الخاصة.

كما تكبدت محطات الوقود خسائر إضافية نتيجة اضطرار بعضها إلى تحويل الشيكل إلى الدولار أو الدينار عبر شركات الصرافة لتأمين عمليات الشراء، بينما أغلقت محطات أخرى أبوابها بسبب نقص السيولة النقدية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة تعكس هشاشة بنيوية في سوق الطاقة الفلسطينية، التي ما تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على المورد الإسرائيلي منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994، وهو ما يجعل أي أزمة سياسية أو مالية تنعكس مباشرة على توافر الوقود في السوق الفلسطينية.

الحكومة الفلسطينية تبحث عن إعادة هيكلة القطاع

في محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها تعمل على تأسيس شركة حكومية مستقلة تتولى شراء وتخزين ونقل المحروقات، على أن يقتصر دور هيئة البترول على الرقابة والتنظيم.

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين إدارة القطاع وتنظيم عمليات التوريد والمدفوعات، بينما يؤكد خبراء اقتصاديون أنها لن تعالج جذور الأزمة طالما بقيت مصادر استيراد الوقود محصورة بالجانب الإسرائيلي، في ظل القيود التي تفرضها اتفاقية باريس الاقتصادية.

كما وجه مجلس الوزراء الفلسطيني بتسريع إجراءات زيادة كميات التوريد، وتحسين الرقابة على توزيع الوقود، وضمان توفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل عمليات الشراء، بالتوازي مع تشكيل لجنة لدراسة تداعيات التهديدات التي تواجه العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية.

أزمة مرشحة للاستمرار

ويرى محللون اقتصاديون أن الأزمة الحالية تختلف عن سابقاتها، لأنها تجمع بين ثلاثة عوامل رئيسية في وقت واحد: انخفاض الإمدادات، وأزمة السيولة والشيكل، واستمرار الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية.

ورغم تأكيد رئيس هيئة البترول الفلسطينية أن التوريد سيعود تدريجياً إلى نحو ثلاثة ملايين لتر يومياً، فإن تقديرات الخبراء تشير إلى أن أي تحسن سيظل مؤقتاً ما دامت أسباب الأزمة الهيكلية قائمة، وفي مقدمتها الاعتماد الكامل على المورد الإسرائيلي واستمرار الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية.