إسرائيل توافق على تحويل 4.5 مليارات شيكل من فائض النقد في المصارف الفلسطينية

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن إسرائيل وافقت على تقديم موعد ترحيل فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف الفلسطينية، بحيث يبدأ تنفيذ شحنة الربع الرابع اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي.

وقال محافظ سلطة النقد يحيى شنار إن القرار جاء عقب اتصالات وتدخلات فلسطينية، وبدعم من أطراف دولية، موضحًا أن سلطة النقد بدأت فور صدور الموافقة اتخاذ الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ عملية الشحن.

ترحيل 4.5 مليارات شيكل إلى البنك المركزي الإسرائيلي

وبحسب شنار، تسمح الموافقة الإسرائيلية بتحويل نحو 4.5 مليارات شيكل إلى البنك المركزي الإسرائيلي، ما يسهم في معالجة أزمة فائض النقد التي تواجهها المصارف الفلسطينية، وتعزيز مستويات السيولة لديها، إضافة إلى تغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساعد المصارف على مواصلة تقديم خدماتها المصرفية بصورة أكثر استقرارًا، وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات الأفراد والقطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة.

حل مؤقت.. والدعوة إلى آلية دائمة

وأكد محافظ سلطة النقد أن عملية الترحيل تمثل معالجة عاجلة للضغوط الحالية، لكنها لا تشكل حلًا جذريًا للأزمة، مشددًا على ضرورة إيجاد آلية مستدامة لمعالجة فائض الشيكل وتقليل الاعتماد على العملة الإسرائيلية في المعاملات اليومية.

وأضاف أن سلطة النقد تواصل العمل على توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، باعتبارها أحد المسارات التي يمكن أن تسهم في الحد من تراكم فائض النقد داخل الجهاز المصرفي الفلسطيني.