تحويل 258 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية الى عائلات قتلى ومصابين في هجمات عدائية

نشر أول: استكملت سلطة التنفيذ والجباية في الأيام الأخيرة خطوة واسعة لجمع 258 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة في وزارة المالية لصالح عائلات قتلى وضحايا العمليات العدائية، وذلك وفقًا لما علمت به i24NEWS صباح اليوم (الأربعاء). الحديث يدور عن تنفيذ أحكام قضائية تعويضية وعقابية صدرت ضد منفذين والسلطة الفلسطينية على مدار سنوات، والآن تم نقل الأموال إلى وكلاء عائلات الضحايا في 125 ملفًا مختلفًا.

نظام التنفيذ التابع لهيئة الإنفاذ والتحصيل يجبي، من بين أمور أخرى، ديوناً بموجب أحكام تصدرها المحاكم، بما في ذلك تعويضات ضرر ونعويضات عقابية تم فرضها ضد مسلحين ارتكبوا أعمال عدائية، لصالح عائلات قتلى وضحايا العمليات. إجراءات التحصيل من المسلحين الذين يقضون أحكام سجن طويلة ليست بسيطة. ومع ذلك، عندما تدفع لهم السلطة الفلسطينية معاشات، فإن هذه المدفوعات قابلة للحجز، بسبب ارتباطها بالأعمال العدائية التي ارتكبوها. نتيجة للحجوزات التي فُرضت في ملفات التنفيذ على أموال السلطة الفلسطينية المرتبطة بأعمال منفذي الهجمات، تم مؤخراً دفع 258 مليون شيكل من وزارة المالية إلى مكتب التنفيذ في القدس.

تم تحويل هذه المبالغ الكبيرة إلى 125 ملفات تنفيذ، والتي فُتحت استنادًا إلى تعويضات حُددت في الأحكام التي أصدرتها محاكم مختلفة، وتم الانتهاء من توزيعها على وكلاء عائلات قتلى وضحايا الأعمال العدائية.

الأموال التي جُمعت نتيجة حجز أموال السلطة الفلسطينية، دُفعت لملفات التنفيذ التي فُتحت بسبب عمليات مسلحة، من بينها الهجوم في شارع بن يهودا في القدس عام 2001، حيث قُتل 11 شخصًا. بخصوص هذا الحدث الخطير، صدر حكم قضائي في عام 2024 ضد السلطة الفلسطينية وضد منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم تحديد تعويضات عن الأضرار التي لحقت بتركة الضحايا، وفقًا "لقانون تعويض ضحايا الإرهاب"، بمبلغ قدره 10 ملايين شيكل.

تم فتح ملف تنفيذ إضافي دُفعت فيه أموال، بناءً على حكم قضائي لتعويض ضحايا العمليات العدائية، وذلك عقب عملية انتحارية في حي بيت إسرائيل نُفذت عام 2002 على يد كتائب شهداء الأقصى، قُتل فيها عشرة مدنيين بينهم ستة أطفال.

كذلك تم تحويل أموال لعائلات ضحايا عملية التفجير الانتحاري في حافلة رقم 32 عند مفترق بات في القدس التي نُفذت عام 2002 وقُتل فيها 19 شخصًا وجُرح 74، وأيضًا لعائلات ضحايا عملية التفجير الانتحاري في مقهى هيليل بالقدس عام 2003، حيث قتل مسلح فلسطيني سبعة إسرائيليين وأصاب 57.

من بين الأموال التي تم حجزها، تم تحويل مبالغ أيضًا إلى ملفات عائلات ضحايا الهجوم الانتحاري في الخط 19 بالقدس عام 2004، الذي نفذه شرطي فلسطيني وقتل فيه 11 شخصًا وأصيب 44 آخرون، وإلى عائلات ضحايا هجوم إطلاق النار في سارونا ماركت بتل أبيب عام 2016، الذي نفذه مهاجمان فلسطينيان في مجمع سارونا بتل أبيب. في الهجوم قُتل أربعة أشخاص وأصيب 21 آخرون.

تم تحويل أموال أيضًا إلى عائلات القتلى في الهجوم الانتحاري في مقهى "مومنت" الذي وقع عام 2002 في حي رحافيا بالقدس، والذي قُتل فيه 11 مدنيًا إسرائيليًا وأُصيب 65 آخرون، وكذلك إلى عائلات القتلى في الهجوم الانتحاري الذي وقع عام 2001 في حافلة شركة "إيغد" على الخط رقم 16 في حيفا، حيث قُتل 15 مدنيًا وجُرح 40 آخرون.

تم تحويل أموال أيضًا إلى عائلات قتلى عملية الدهس على متنزه أرمون هنتسيف، التي نفذها مسلح من سكان حي جبل المكبر في القدس الشرقية، إلى عائلات ضحايا عملية الدهس التي وقعت عام 2019 بالقرب من "مابو دوتان"، وإلى عائلات قتلى عملية إطلاق النار في محطة الوقود في "عالي" عام 2023.