استراليا ترفض استعادة رعاياها من سوريا… وملف مخيم “روج” يتصدر المشهد السياسي

جدلٌ واسعٌ تعيشُه الأوساطُ السياسيّةُ الأستراليّةُ بعدَ إعلانِ رئيسِ الوزراءِ الأستراليِّ أنَّ بلادَه لن تستعيدَ مواطنيها المرتبطينَ بتنظيمِ الدولةِ الإسلاميّةِ من سوريا، ولن تُقدّمَ لهم أيَّ شكلٍ من أشكالِ الدعم، مؤكّدًا أنَّ أولويّةَ حكومتِه تتمثّلُ في حمايةِ الأمنِ القوميِّ والمصالحِ الوطنيّةِ الأستراليّة.

وجاءَ هذا الموقفُ بالتزامنِ مع إعلانِ إدارةِ مخيّمِ روج في شمالِ شرقيِّ سوريا الإفراجَ عن أربعةٍ وثلاثينَ أستراليّا، معظمُهم من النساءِ والأطفال، كانوا محتجزينَ ضمنَ عائلاتٍ يُشتبهُ بارتباطِها بالتنظيم. ووفقَ المعطياتِ، تمَّ نقلُهم باتجاهِ دمشقَ تمهيدًا لمغادرتِهم البلاد، قبلَ أن يعودوا مؤقّتًا إلى المخيّمِ بسببِ إشكالاتٍ إجرائيّةٍ مع السلطاتِ في دمشق، وُصفت بأنّها فنّيّةٌ وقابلةٌ للحلّ.

الحكومةُ الأستراليّةُ شدّدت في بيانٍ رسميٍّ على أنَّ أيَّ شخصٍ يثبتُ تورّطُه في جرائمَ سيُعرَضُ على القضاءِ فورَ عودتِه. ويضمُّ مخيّمُ «روج» أكثرَ من ألفَي شخصٍ من نحوِ أربعينَ جنسيّة، فيما لا يزالُ آلافٌ محتجزينَ في مخيّمَي روج والهول منذَ هزيمةِ التنظيمِ عامَ ألفينِ وتسعةَ عشر.

تأتي هذه التطوّراتُ في ظلِّ تحوّلاتٍ ميدانيّةٍ شمالَ سوريا، عقبَ اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ بينَ القواتِ الحكوميّةِ السوريّةِ وقوّاتِ سوريا الديمقراطيّةِ في أواخرِ يناير، ما يُضيفُ بُعدًا سياسيًّا وأمنيًّا معقّدًا إلى ملفِّ العائلاتِ الأجنبيّةِ المحتجزة