أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يقيلون المدعي العام كريم خان على خلفية اتهامات بالاغتصاب

صوّتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، على إقالة المدعي العام كريم خان، عقب إجراءات تأديبية بشأن اتهامات بسوء السلوك الجنسي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة، وقد وافق ممثلو الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة، على إقالة خان بأغلبية ساحقة. وكان المحامي البريطاني البالغ من العمر 56 عاماً قد عُلّق عن العمل في يونيو/حزيران الماضي بعد أن خلصت اللجنة التنفيذية لهيئة الرقابة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنه ارتكب "سوء سلوك جسيم".

وُجهت إلى خان تهمة التحرش الجنسي بإحدى مساعداته ومحاولة ثنيها عن متابعة الادعاءات. وقد نفى خان باستمرار ارتكاب أي مخالفة.

ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بالقرار، قائلاً إن "خان سعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، جزئياً لصرف الأنظار عن الاتهامات الموجهة إليه"، وتابع "إن إقالة كريم خان، التي طال انتظارها، من المحكمة الجنائية الدولية بسبب سوء سلوك جسيم، كشفت عن الإفلاس الأخلاقي لمدعٍ عام فاسد، سارع إلى إصدار أوامر اعتقال فاضحة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن السابق، في محاولة منه للتغطية على سوء السلوك الجسيم الذي خشي من انكشافه".

وانتقد ساعر أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، واصفاً إياها بأنها "مسيسة ومُشينة"، مُشيراً إلى أنها تستهدف مسؤولين منتخبين في دولة ديمقراطية ذات نظام قضائي مستقل، يُدافع عن مواطنيه ضد الإرهاب.وأضاف "كان ينبغي عدم إصدار مذكرات التوقيف بحق دولة ليست حتى عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويجب إلغاؤها فوراً".

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن خان افترض خطأً أن حملته ضد إسرائيل ستحميه من التدقيق.وأضاف "اعتقد كريم خان أنه من خلال شن حملة اضطهاد سياسي ضد إسرائيل وإصدار مذكرة توقيف ذات دوافع سياسية بحق رئيس الوزراء نتنياهو، سيتجاهل العالم مزاعم التحرش الجنسي الخطيرة الموجهة ضده. لقد كان مخطئاً".

سعى خان إلى استصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في مايو/أيار 2024 على خلفية سلوك إسرائيل في حرب غزة. وأصدرت المحكمة أوامر الاعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، متهمةً الرجلين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. رفضت إسرائيل هذه الاتهامات وطعنت في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مشيرةً إلى أنها ليست عضواً فيها.