تصعيد ميداني واستيطاني متزامن في الضفة الغربية

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية تصعيداً ميدانياً متزامناً، تمثل في هجمات نفذها مستوطنون ضد بلدات فلسطينية، بالتوازي مع تحركات استيطانية وسياسية تقودها حكومة اليمين الإسرائيلي لتعزيز السيطرة على مناطق حساسة في الضفة الغربية، خاصة في الخليل.

في بلدة بيتا جنوب نابلس، أصيب أربعة فلسطينيين خلال اقتحام نفذه مستوطنون انطلقوا من بؤرة استيطانية جديدة مقامة على أراضي البلدة. ووفق مصادر فلسطينية، هاجم المستوطنون منازل ومركبات في البلدة، قبل أن يتصدى لهم السكان، فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي المنطقة لاحقاً ووقعت مواجهات أسفرت عن إصابات جراء الاعتداء بالضرب.

وفي منطقة رام الله، أضرم مستوطنون النار في مسجدين ببلدتي جلجليا ومزارع النوباني، كما كتبوا شعارات وُصفت بالعنصرية والتحريضية على جدران أحد المسجدين. وتزامنت الحوادث مع اقتحامات لمستوطنين في مناطق أخرى شرق رام الله، وسط تصاعد متواصل في هجمات المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة.

توسع الهجمات من بورين إلى سلفيت ومسافر يطا

وفي قرية بورين جنوب نابلس، تعرض منزل فلسطيني للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين قدموا من مستوطنة يتسهار، فيما شهد الطريق الرابط بين اللبن الشرقية وسلفيت هجومًا آخر أدى إلى تحطيم مركبتين فلسطينيتين بالحجارة.

أما في جنوب الخليل، فقد رُصد نقل كرفانات إلى بؤرة استيطانية جديدة غرب خربة مغاير العبيد في مسافر يطا، في خطوة تعتبرها أوساط فلسطينية جزءاً من سياسة توسيع البؤر الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض، خاصة في المناطق المصنفة حساسة أمنياً واستيطانياً.

يأتي ذلك تزامنًا مع مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي على بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بينها مشروع جديد في الخليل يشمل إقامة مبنى تابع لمعهد ديني يهودي قرب البلدة القديمة، للمرة الأولى منذ عقود من دون الحاجة إلى المرور عبر الترتيبات التي كانت تمنح بلدية الخليل دوراً في إجراءات التخطيط.

ووفق تقارير إسرائيلية، فإن القرار جاء مباشرة بعد إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلغاء الترتيبات التخطيطية المرتبطة باتفاق الخليل، التي كانت تنظم صلاحيات البناء في الحي اليهودي والمواقع الدينية داخل المدينة.

كما شملت المصادقات الجديدة مخططاً لبناء 456 وحدة استيطانية في "متسبيه يريحو"، إضافة إلى 120 وحدة جديدة في "كرني شومرون"، في إطار ما تصفه الحكومة الإسرائيلية بخطة "تعزيز الاستيطان وفرض السيادة الفعلية" على الضفة الغربية،لاضمن سلسلة قرارات دفعت بها الحكومة الإسرائيلية منذ مطلع العام الحالي، بهدف توسيع صلاحيات المؤسسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يشمل ملفات التخطيط والبناء والأراضي، وسط تحذيرات فلسطينية من أن هذه الخطوات تمهد لضم فعلي ومتدرج لمناطق واسعة في الضفة الغربية.