من موسكو إلى دبي ودمشق: أين يعيش كبار مسؤولي نظام الأسد بعد سقوطه؟

كشف تحقيق موسّع نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن مصير عشرات من كبار مسؤولي نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الذين فرّوا من البلاد عقب سقوط النظام، موضحًا أن أماكن وجودهم توزعت بين روسيا ودول أخرى، أبرزها الإمارات العربية المتحدة، في حين بقي عدد محدود منهم داخل سوريا.

وبحسب التحقيق، يقيم عدد من هؤلاء المسؤولين في مجمّع سكني فاخر تابع لفندق «فور سيزونز» في العاصمة الروسية، والمطل مباشرة على الكرملين، حيث تتوافر شقق فاخرة مزوّدة بخدمات حراسة خاصة وكونسيرج، وتصل كلفة الإقامة في بعضها إلى نحو 13 ألف دولار أسبوعيًا. وقد استُخدمت هذه الشقق لإقامة مناسبات اجتماعية ولقاءات خاصة بعيدًا عن الأضواء.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد لجأ إلى موسكو برفقة أفراد من عائلته، فيما لحق به عشرات من كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم شقيقه ماهر الأسد، القائد السابق للفرقة الرابعة، التي ارتبط اسمها بعمليات قمع واسعة خلال سنوات النزاع.

ووفق مصادر وشهادات نقلتها الصحيفة، فضّلت السلطات الروسية تجميع معظم هؤلاء الفارين في مواقع محددة داخل موسكو لأسباب أمنية، ولتسهيل مراقبة تحركاتهم، مع فرض قيود صارمة على نشاطهم الإعلامي وظهورهم العلني، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

التحقيق تتبّع مصير 55 مسؤولًا بارزًا من النظام السابق، من بينهم رؤساء أجهزة أمنية وقادة عسكريون وعلماء شاركوا في برامج تطوير أسلحة كيميائية. وخلص إلى أن غالبية هؤلاء تمكنوا حتى الآن من تفادي الملاحقة القضائية، رغم خضوعهم لعقوبات دولية وصدور مذكرات توقيف بحق بعضهم.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن أوضاع الفارين ليست متساوية، إذ نُقل مئات الضباط إلى منشآت عسكرية قديمة في مناطق نائية داخل روسيا، بعضها في سيبيريا، حيث يعيشون في ظروف معيشية صعبة نسبيًا، بينما فضّل آخرون الانتقال إلى دول مثل الإمارات ولبنان، مع التزامهم بالابتعاد عن أي نشاط سياسي علني.

الإمارات وجهة بديلة للمنفى

 إلى جانب روسيا، برزت الإمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية لعدد من كبار مسؤولي النظام السابق، لا سيما في دبي. وذكر التحقيق أن السلطات الإماراتية سمحت بإقامتهم بشرط الابتعاد الكامل عن أي نشاط سياسي أو إعلامي. وأفادت مصادر بأن بعض أفراد عائلات هؤلاء المسؤولين أسسوا مشاريع تجارية خاصة، في مجالات مثل تجارة السيارات والمجوهرات، بينما حافظ المسؤولون أنفسهم على حضور منخفض وتجنبوا الظهور العلني.

من بقوا داخل سوريا

 في المقابل، أشار التحقيق إلى أن عددًا محدودًا من كبار مسؤولي النظام السابق لم يغادروا سوريا، ويعيش بعضهم متخفيًا، فيما يقيم آخرون بشكل علني نسبيًا في دمشق. ولفت إلى أن شخصًا واحدًا فقط من بين 55 مسؤولًا شملهم التحقيق يقبع حاليًا في السجن داخل سوريا، بينما تمكن الباقون من تفادي الملاحقة القضائية.

كما ذكر التقرير أن بعض الشخصيات المرتبطة ببرامج حساسة، بينها تطوير الأسلحة الكيميائية، ما تزال داخل البلاد، رغم خضوعها لعقوبات دولية مشددة، وتؤكد هذه الشخصيات أن سجلها “نظيف”، بحسب ما نقلته الصحيفة.

فجوة في المحاسبة الدولية

 ويخلص التحقيق إلى أن الجهود الدولية لمحاسبة كبار مسؤولي النظام السوري السابق لا تزال متعثرة، في ظل غياب توافق سياسي دولي، وتركيز السلطات السورية الجديدة على تحقيق الاستقرار، إضافة إلى اعتبارات أمنية وسياسية لدى الدول التي تستضيف هؤلاء المسؤولين.