الأمية في الضفة الغربية وقطاع غزة بين أدنى المعدلات عالمياً.. والأزمات تهدد مكاسب التعليم

تسجل الضفة الغربية وقطاع غزة فلسطين واحدة من أدنى معدلات الأمية مقارنة بالمتوسطين الإقليمي والعالمي، إلا أن هذه المكاسب التعليمية تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل الأزمات المتراكمة التي طالت النظام التعليمي خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع أزمة اقتصادية حادة في الضفة الغربية والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، إن معدل الأمية بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر بلغ 2.1% في عام 2023، مقابل 19% في دول غرب آسيا وشمال أفريقيا عام 2022، و13% على المستوى العالمي.

وتظهر البيانات تحسناً كبيراً مقارنة بالعقود الماضية، خصوصاً بين الأجيال الشابة، لكن خبراء يحذرون من أن استمرار تعطّل العملية التعليمية قد يؤدي إلى تراكم فجوات التعلم وتحويلها مستقبلاً إلى مشكلة أكثر عمقاً.

ست سنوات من الاضطرابات التعليمية

ويقول خبراء تربويون إن التعليم الفلسطيني شهد تراجعاً متراكماً منذ جائحة كورونا، مشيرين إلى أن الطلبة لم ينتظموا في التعليم بصورة طبيعية خلال السنوات الست الماضية.

وبحسب الخبراء، تعاقبت على النظام التعليمي عوامل عدة، بدأت بجائحة كورونا، ثم إضرابات المعلمين، وصولاً إلى الحرب في غزة والتصعيد الأمني في الضفة الغربية، إلى جانب الأزمة المالية التي انعكست على انتظام دفع الرواتب.

ويرى الخبراء أن هذه العوامل أدت إلى تراكم ما يعرف بـ"الفاقد التعليمي"، في وقت تعمل فيه العملية التعليمية، وفق تقديره، بقدرة تشغيلية لا تتجاوز نحو 50%.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع من دون معالجة الفجوات التعليمية قد يؤدي إلى انتقال آثارها من تراجع التحصيل الدراسي إلى ارتفاع معدلات الأمية مستقبلاً، خصوصاً إذا استمرت الأزمات التي تعيق انتظام العملية التعليمية.

تحسن كبير في الضفة الغربية

وتظهر بيانات الإحصاء الفلسطيني أن معدل الأمية بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر في الضفة الغربية بلغ 2.1% عام 2025، بواقع 1% بين الذكور و3.2% بين الإناث.

ويمثل ذلك انخفاضاً كبيراً مقارنة بعام 1997، عندما بلغ معدل الأمية بين الذكور 7.3% وبين الإناث 21.1%.

كما تكشف البيانات عن تفاوت واضح بحسب الفئات العمرية. فقد سجلت الفئة التي تبلغ 65 عاماً فأكثر أعلى معدلات الأمية بنسبة 17.5%، بينما بلغت النسبة 2% بين الفئة العمرية 45-64 عاماً، و0.9% بين 30-44 عاماً، ولم تتجاوز 0.8% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً.

ويظهر هذا التفاوت أن الأمية تتركز بصورة أكبر بين الأجيال الأكبر سناً، في حين تتمتع الأجيال الشابة بمستويات تعليمية أعلى بكثير.

الأزمة الاقتصادية تضغط على التعليم

ولا ينفصل واقع التعليم عن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالضفة الغربية، حيث انعكست الضغوط المالية على انتظام العملية التعليمية وعلى قدرة المؤسسات التعليمية والعائلات على التعامل مع تبعات الفاقد التعليمي.

وتضاف إلى ذلك تداعيات الإغلاقات والقيود الأمنية والتوتر المستمر، فضلاً عن الإضرابات والأزمة المالية التي أثرت على انتظام العملية التعليمية خلال السنوات الماضية.

ويخشى خبراء تربويون من أن يؤدي استمرار هذه الظروف إلى اتساع الفجوة بين الطلبة، خصوصاً في الأسر الأكثر تضرراً اقتصادياً، ما قد يجعل معالجة الفاقد التعليمي أكثر صعوبة وكلفة في السنوات المقبلة.

غزة: بيانات غائبة ودمار واسع

أما في قطاع غزة، فلم يتمكن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من جمع بيانات حول الأمية لعامي 2024 و2025 بسبب الحرب المستمرة.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن معدل الأمية بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر انخفض من 13.7% عام 1997 إلى 1.9% عام 2023، إلا أن الحرب أحدثت أضراراً واسعة في البنية التعليمية.

وبحسب الإحصاء الفلسطيني، دُمرت أكثر من 179 مدرسة حكومية بالكامل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الأول من سبتمبر/أيلول 2026، فيما تعرضت أكثر من 105 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للقصف أو التخريب.

كما قُتل أكثر من 19 ألف طالب وطالبة من الملتحقين بالمدارس في غزة، وأصيب أكثر من 28 ألفاً، بينما دُمر أكثر من 63 مبنى تابعاً للجامعات بشكل كامل.

وفي مؤسسات التعليم العالي، بلغ عدد الطلبة الذين قتلوا منذ بدء الحرب أكثر من 1,386 طالباً وطالبة، فيما أصيب أكثر من 3,082 آخرين.

مكاسب مهددة بالانتكاس

وبينما تشير الأرقام إلى نجاح طويل الأمد في خفض الأمية في المجتمع الفلسطيني، فإن الحرب والأزمة الاقتصادية واضطراب العملية التعليمية تضع هذا الإنجاز أمام اختبار جديد.

ويبقى التحدي الأساسي بالنسبة للنظام التعليمي الفلسطيني ليس فقط الحفاظ على معدلات الأمية المنخفضة، بل منع تحول سنوات الانقطاع والفاقد التعليمي إلى فجوة تعليمية مزمنة قد تظهر آثارها على سوق العمل والمجتمع في المستقبل.