ليبيا على أعتاب مرحلة جديدة.. هل تصبح مصر لاعب التوازن بين الشرق والغرب؟

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، برفقة نجليه خالد حفتر، رئيس أركان قوات الشرق، وبلقاسم حفتر، المسؤول عن ملف إعادة الإعمار، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.

وأكد السيسي خلال اللقاء ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، توحيد مؤسساتها، ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب مساندة الجهود الرامية إلى تسوية سياسية وتحقيق الاستقرار.

توقيت حساس

تأتي الزيارة في ظل توترات سياسية وأمنية متزايدة في ليبيا، بينها احتجاجات ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس بسبب تدهور الخدمات وانقطاع الكهرباء، إلى جانب حوادث أمنية استهدفت منشآت نفطية وكهربائية.

كما تتزامن مع تحركات دولية متسارعة لدفع الأطراف الليبية نحو تسوية سياسية، تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة، مع طرح توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات باعتبارهما مدخلين لإنهاء الانقسام بين الشرق والغرب.

في هذا السياق، تبدو القاهرة حريصة على ألا تبقى خارج أي ترتيبات جديدة يجري تشكيلها لمستقبل ليبيا.

وفد حفتر يحمل رسالة سياسية واقتصادية

وتحمل تركيبة الوفد المرافق لحفتر دلالات تتجاوز الجانب البروتوكولي. فوجود خالد حفتر يعكس أهمية البعد العسكري والأمني، بينما يعكس حضور بلقاسم حفتر تنامي أهمية ملف إعادة الإعمار والاستثمار.

وتشارك شركات مصرية في مشروعات داخل شرق ليبيا، فيما تسعى القاهرة إلى توسيع حضورها في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة وإعادة الإعمار.

كما أن تنامي أدوار أبناء حفتر عسكريًا واقتصاديًا قد يدفع القاهرة إلى بناء قنوات مبكرة مع مراكز النفوذ التي يمكن أن يكون لها تأثير في مستقبل شرق ليبيا، من دون أن يعني ذلك تبنيها سيناريو محددًا لخلافة حفتر.

من الانحياز إلى إدارة التوازن

تأتي زيارة حفتر بعد أسابيع قليلة من استقبال السيسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبعد زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى طرابلس في حزيران/يونيو الماضي.

ويشير تتابع هذه الاتصالات إلى تحول واضح في السياسة المصرية: من الاعتماد بصورة أكبر على معسكر الشرق إلى الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع مختلف القوى الليبية.

وتدرك القاهرة أن أي تسوية مقبلة لن تكون قابلة للحياة إذا حاول أحد طرفي الانقسام فرضها منفردًا، وأن توحيد المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية يتطلب تفاهمًا بين مراكز القوة في الشرق والغرب.

تركيا تدخل المعادلة

وتأتي التحركات المصرية كذلك بعد زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى طرابلس وبنغازي في 11 و12 آب/أغسطس، حيث التقى الدبيبة وحفتر، قبل توجهه إلى القاهرة.

وتعكس هذه التحركات مستوى جديدًا من التواصل المصري التركي بشأن الملف الليبي، بعد سنوات من التنافس الحاد ودعم الطرفين لمعسكرات مختلفة في الصراع.

ويبدو أن القاهرة وأنقرة تتحركان تدريجيًا من منطق صراع النفوذ إلى إدارة التنافس، مع إدراك مشترك بأن انهيار الدولة الليبية أو تجدد الحرب سيضر بمصالح الطرفين.

النفط وإعادة الإعمار

ولا ينفصل التحرك المصري عن المصالح الاقتصادية. فاستقرار ليبيا يمثل أهمية للقاهرة بسبب فرص إعادة الإعمار والاستثمار، فضلًا عن أهمية النفط الليبي كمصدر محتمل للإمدادات المصرية.

وبالتالي، فإن أي تدهور أمني واسع أو عودة إلى المواجهة المسلحة يمكن أن يهدد مصالح مصر الاقتصادية وأمنها الإقليمي في آن واحد.

مقاربة مصرية أكثر براغماتية

تشير مجمل التحركات الأخيرة إلى أن القاهرة تعيد صياغة مقاربتها للملف الليبي على أساس أكثر براغماتية، يقوم على تثبيت علاقاتها مع شرق ليبيا بالتوازي مع الانفتاح على الغرب، وتعزيز التنسيق مع تركيا، والتعامل بمرونة مع المبادرات الأممية والأميركية.

ولا يبدو أن الأولوية المصرية باتت مرتبطة بمن سيتولى حكم ليبيا بقدر ارتباطها بمنع انهيار الدولة، والحفاظ على وحدة المؤسسات، وتقليص احتمالات عودة الصراع المسلح، وضمان ألا تُرسم ترتيبات مستقبل ليبيا من دون حضور مصري مؤثر.

وبذلك، قد تكون زيارة حفتر إلى القاهرة جزءًا من مسار أوسع تنتقل فيه مصر من سياسة دعم حليف رئيسي إلى سياسة إدارة شبكة من التوازنات داخل ليبيا، بما يحفظ مصالحها الأمنية والاقتصادية ويمنحها موقعًا مؤثرًا في أي تسوية مقبلة.