غرامة بقيمة 50 ألف شيكل: خطوة بن غفير ضد الأذان في المساجد

قام رئيس لجنة الأمن القومي، عضو الكنيست زفيكا فوغل، بتقديم مشروع قانون "لمنع الضوضاء غير المعقولة من المؤذن" بحسب ما زعمه نص مشروع القانون، دعماً لسياسة وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير.

وفقًا للاقتراح, لن تُقام ولن تُشغّل منظومة مكبرات الصوت في المسجد بدون تصريح. سيتم بحث منح التصريح حسب شدة الضوضاء التي يزعم مشروع القانون وجودها، اتخاذ الوسائل لتقليلها، موقع المسجد، قربه من المناطق السكنية وتأثير الضوضاء على السكان. في حالة خرق القواعد، يجوز للشرطي أن يطلب التوقف الفوري، وإذا استمرت المخالفة، أن يصادر منظومة مكبرات الصوت.

بالإضافة إلى ذلك، ستُفرض غرامات رادعة: تشغيل أو إنشاء بدون تصريح سيؤدي إلى غرامة قدرها 50 ألف شيكل، وتشغيل بخلاف شروط التصريح سيؤدي إلى غرامة قدرها 10,000 شيكل. ستُحوّل الغرامات إلى صندوق المصادرة.

ويعتبر مقدمو المشروع في تفسيرهم لمشروع القانون بحسب مزاعمهم :" أن استخدام أنظمة مكبرات الصوت، ومنها تلك المستخدمة في دور العبادة، يُعد من أبرز مصادر الإزعاج في المناطق السكنية، مؤكدين أن دولًا عدة تطبق قيودًا واضحة على مستويات الصوت، وذلك في إطار تنظيم صحي وبيئي يهدف إلى الحد من التلوث السمعي دون المساس بحرية العبادة".