حكم يثير البلبلة: جدل حول مدة سجن وليد الطبطبائي بعد قرار التمييز

أثارت قضية النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي وليد الطبطبائي جدلًا قانونيًا في الأوساط القضائية والإعلامية، عقب اختلاف في تفسير منطوق حكم صادر عن محكمة التمييز الجزائية، ما انعكس على إجراءات تنفيذ العقوبة.

وذكرت تقارير إعلامية كويتية أن الجهات المختصة باشرت مراجعة الحكم الصادر في القضية، بعد أن أدى تفسير أولي إلى الإفراج عن الطبطبائي، قبل أن يتبين لاحقًا أن العقوبة الأصلية البالغة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ ما تزال نافذة، وفق التفسير المعتمد لدى جهات التنفيذ.

وتعود القضية إلى مايو 2024، عندما أُحيل الطبطبائي إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامات تتعلق بـ“المساس بالذات الأميرية”، حيث صدر بحقه حكم أولي بالسجن أربع سنوات مع النفاذ. لاحقًا، خففت محكمة الاستئناف العقوبة إلى سنتين بعد قبول استئنافه جزئيًا.

وفي مرحلة لاحقة، نظرت محكمة التمييز الطعون المقدمة من النيابة العامة والدفاع، قبل أن تقرر إلغاء حكم الاستئناف والنظر في القضية بوصفها محكمة موضوع، لتنتهي إلى رفض الطعنين وتأييد الحكم السابق، وهو ما فُهم قانونيًا على أنه تأييد لحكم أول درجة.

وأدى هذا التباين في تفسير عبارة “تأييد الحكم” إلى إشكال في تنفيذ العقوبة، قبل أن تؤكد الجهات المعنية أن الحكم النهائي يقضي بسجن الطبطبائي أربع سنوات، على أن تُحتسب مدة العقوبة حتى مايو 2028.

وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش قانوني أوسع حول دقة صياغة الأحكام القضائية وأثرها على إجراءات التنفيذ، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي.