الاستيطان في مرمى العقوبات.. بريطانيا وفرنسا تقودان تحركاً غربياً جديداً ضد إسرائيل

في وقتٍ تتصاعدُ فيه الانتقاداتُ الغربيةُ لسياسةِ الاستيطان في الضفةِ الغربية.. تتجهُ عدةُ دولٍ غربيةٍ بينَها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، نحوَ الإعلانِ عن إجراءاتٍ وعقوباتٍ تستهدفُ شركاتٍ مرتبطةً بمشاريعَ استيطانيةٍ إسرائيلية.. تحركاتٌ تأتي على خلفيةِ المخاوفِ المتزايدِة من مخططِ “E1” الاستيطاني....

الخطواتُ المطروحةُ تشملُ قيوداً على التعاونِ الاقتصادي والتجاري مع جهاتٍ وشركاتٍ تعملُ داخلَ المستوطنات، إلى جانبِ عقوباتٍ محتملةٍ على مستوطنين ومنظماتٍ داعمةٍ للنشاطِ الاستيطاني.. وفي باريس، لوّح وزيرُ الخارجيةِ الفرنسي جان نويل بارو بإجراءاتٍ أكثرَ صرامةً خلالَ الأيام المقبلة في ظلِ تصاعدِ أعمالِ العنفِ في الضفة الغربيةِ وتوسعِ البناءِ الاستيطاني، فيما تتواصلُ مشاوراتٌ أوروبيةٌ بشأنِ تنسيقِ مواقفَ مشتركةٍ تجاهَ الملف.

وفي موازاةِ الضغوط الخارجية.. صادقت الهيئةُ العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروعِ قانونٍ يتيحُ اقتطاعَاتٍ من أموالِ المقاصة تعادلُ قيمةَ الأضرارِ الناتجةِ عن العملياتِ المسلحة بما يشملُ تعويضاتِ ضريبةِ الأملاكِ ومدفوعاتِ التأمين الوطني... فيما يرى مراقبون أن تزامنَ هذه الخطوة مع تصاعدِ الضغوط الغربيةِ المرتبطةِ بالاستيطان يعكسُ اتساعَ التوترِ بين الحكومةِ الإسرائيليةِ وعددٍ من العواصمِ الغربية....