ضابطة إسرائيلية تتجه للمحكمة... فمن يقف وراء تجميد ترقيتها؟

رفعت ضابطة شرطة ثالثة دعوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتهمة تأخير ترقيتها.

وتطالب الرائد رعوت روزنبرغ، من دائرة الاستشارات القانونية، والتي حظيت بتوصية المفوض العام للشرطة وهيئة قيادة الشرطة قبل تسعة أشهر، تطالب المحكمة بإصدار مرسوم قضائي يُلزم الوزير بالموافقة على التعيين دون تأخير. وتؤكد روزنبرغ عدم وجود أي خلل في تصرفها، بينما تتهم مصادر في الشرطة الوزير بمحاولة إضعاف الاستشارة القانونية داخل الشرطة وإيهام الضباط بأن ترقيتهم تعتمد عليه. 

ورد مكتب الوزير بن غفير قائلاً إن الوزير ليس "ختما مطاطيا، وأن الوقت قد حان لاستيعاب هذا الأمر. سيتم فحص قضية السيدة روزنبرغ بشكل مهني ومنظم، لكن أسلوب الضباط في إرسال رسائل عن طريق المحامين وفي نفس الوقت التوجه للشكوى إلى وسائل الإعلام، لا يجدي نفعاً مع الوزير". 

وحاول بن غفير منذ تسلمه منصبه زيادة التدخل في الشرطة. وتتهمه المعارضة بأنه "يمس باستقلاليتها ويسيسها". ويتهم اليمين الإسرائيلي بوجود جهات موالية لليسار في مؤسسات الدولة، وما تدخل الوزير إلا محاولة لـ "خلق توازن".