ترحيب فلسطيني وعربي وتركي بتحرك 12 دولة ضد تجارة المستوطنات

توالت ردود الفعل الفلسطينية والعربية المرحبة بإعلان 12 دولة غربية عزمها فرض قيود وطنية، أو دعم إجراءات أوروبية، على تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية انتقالاً من المواقف السياسية إلى إجراءات عملية ضد النشاط الاستيطاني.

الدول الموقعة على البيان هي بريطانيا وفرنسا وكندا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا وأيرلندا وآيسلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد، وقد أكدت التزامها بحماية حل الدولتين ورفض الاستيطان والضم والتهجير القسري.

رئاسة السلطة الفلسطينية: خطوة مهمة لمساءلة الاستيطان

رحبت رئاسة السلطة الفلسطينية بالبيان، وثمنت بشكل خاص عزم الدول الموقعة على فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات، ودعم اتخاذ إجراءات مماثلة على المستوى الأوروبي.

واعتبرت رام الله أن الخطوة تمثل محاولة لمساءلة منظومة الاستيطان وعدم التعامل مع الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية باعتباره أمراً قانونياً أو اقتصادياً مستقراً. كما دعت الدول الموقعة والاتحاد الأوروبي إلى الانتقال من المواقف السياسية إلى إجراءات ملزمة تشمل حظر التعامل والتجارة مع المستوطنات وفرض عقوبات على مستوطنين وجهات داعمة لهم.

الشيخ: المطلوب إجراءات حاسمة

نائب رئيس السلطة الفلسطينية فلسطين حسين الشيخ رحب بدوره بالبيان، معتبراً أن الخطوة ينبغي أن تشكل بداية لتحرك أكثر اتساعاً.

وقال إن المطلوب هو الانتقال من الإدانة إلى «إجراءات ملزمة وحاسمة» لوقف التوسع الاستيطاني والضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية، إلى جانب محاسبة مرتكبي أعمال عنف المستوطنين.

وحذر الشيخ من أن مخطط E1، إلى جانب التوسع الاستيطاني، يهدد بتقطيع أوصال الضفة الغربية وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة.

بريطانيا في الواجهة

وتصدر الموقف البريطاني ردود الفعل الفلسطينية، بعد إعلان لندن حظر تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وزارة الخارجية الفلسطينية وصفت الخطوة بأنها «تحول مهم» في الموقف البريطاني، ودعت دولاً أخرى إلى تبني إجراءات مماثلة تشمل التجارة والاستثمار والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، إضافة إلى فرض عقوبات على الجهات والأفراد المتورطين في دعم النشاط الاستيطاني.

وفي موقف منفصل، قال رئيس الوزراء البريطاني إن معاناة الفلسطينيين تمثل «وصمة عار على جبين العالم»، معلناً إجراءات تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية، من بينها حظر التجارة في سلع المستوطنات وفرض عقوبات على أفراد وشركات تدعم النشاط الاستيطاني.

كما أعلن تغيير الموقف الرسمي البريطاني والإقرار، للمرة الأولى، بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مؤكداً أن هذه الخطوات تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية وليس المواطنين الإسرائيليين.

الأردن ومصر وقطر: دعم للتحرك

وانضم الأردن ومصر إلى الترحيب بالخطوة، إذ اعتبرت عمّان أن القيود على تجارة منتجات المستوطنات تعكس التزاماً بتطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بينما وصفت القاهرة حظر بريطانيا تجارة السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات بأنه خطوة مهمة للتصدي للنشاط الاستيطاني.

كما رحبت قطر بالحظر التجاري البريطاني، معتبرة إياه خطوة مهمة لردع سياسات الاستيطان، ومشيرة إلى أنه ينسجم مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

ورحبت الدوحة كذلك بعزم دول أخرى الانضمام إلى هذه الجهود أو بحث اتخاذ إجراءات مماثلة، داعية مزيداً من الدول إلى اتخاذ خطوات ضد النشاط الاستيطاني، ومؤكدة دعمها لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تركيا: الاستيطان تحول إلى سياسة ممنهجة

أما تركيا، فأبدت تأييداً واضحاً لتحرك الدول الـ12، ورحبت بالخطوات التي تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا لفرض قيود على العلاقات التجارية مع المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الجهود الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين تتزايد، معتبرة أن الاستيطان تحول إلى "سياسة ممنهجة" تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية، فيما وصفت عنف المستوطنين بأنه بلغ مستوى "التطهير العرقي".، حسب بيان الخارجية التركية.

ودعت أنقرة بقية أعضاء المجتمع الدولي إلى تبني قرارات مماثلة، مؤكدة استمرار دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، مع الحفاظ على التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.

من المقاطعة إلى عزل اقتصادي أوسع؟

ويكشف تزامن المواقف الفلسطينية والعربية والتركية عن اتساع الدعم السياسي للتحرك الغربي ضد المنتجات القادمة من المستوطنات، فيما تحاول رام الله الدفع باتجاه تحويل القيود التجارية إلى سياسة دولية أوسع.

وتطالب السلطة الفلسطينية بأن تشمل الإجراءات وقف الاستثمارات والتعاملات التجارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تدعم توسعها.

وبذلك، لا يبدو أن النقاش يدور فقط حول منع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق، بل حول السؤال الأوسع المتعلق بكيفية تعامل المجتمع الدولي مع النشاط الاقتصادي للمستوطنات في الضفة الغربية، في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل المنطقة وحل الدولتين.

ضغط اقتصادي يتصاعد إلى جانب الضغط السياسي

ويمنح انضمام بريطانيا وفرنسا وكندا إلى إجراءات عملية، إلى جانب إعلان دول أخرى استعدادها لاتخاذ خطوات مماثلة، التحرك الجديد بعداً اقتصادياً يتجاوز البيانات الدبلوماسية.

وفي المقابل، فإن اتساع دائرة الترحيب الفلسطينية والعربية والتركية يعكس محاولة فلسطينية للاستفادة من هذا التحول وتحويله إلى مسار دولي مستمر، لا يقتصر على إجراءات محدودة تجاه بعض السلع، وإنما يستهدف بصورة أوسع النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات.

ويبقى مدى ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات فعلية وتنسيق أوروبي أوسع هو العامل الأساسي في تحديد حجم تأثيرها الاقتصادي والسياسي على المستوطنات، وعلى النقاش الدولي بشأن مستقبل الضفة الغربية وحل الدولتين.

وبالنسبة للجانب الفلسطيني، فإن أهمية الإجراءات الجديدة لا تكمن في تأثيرها التجاري المباشر فقط، بل في محاولة التعامل مع المستوطنات باعتبارها نشاطاً لا ينبغي منحه شرعية اقتصادية أو التعامل معه كجزء طبيعي من العلاقات التجارية.

وفي المقابل، فإن اتساع دائرة الدول التي تبحث فرض قيود على منتجات المستوطنات يضيف بعداً اقتصادياً إلى الخلاف السياسي والقانوني حول مستقبل الضفة الغربية وحل الدولتين، ويشير إلى أن بعض الحكومات الأوروبية والغربية باتت أكثر استعداداً لاستخدام أدوات اقتصادية إلى جانب المواقف الدبلوماسية.