مشروع كهرباء سعودي-تركي يمر عبر الأردن وسوريا: خطوة نحو ممر طاقة إقليمي

تتقدم تركيا والسعودية في بحث مشروع استراتيجي لربط شبكتي الكهرباء في البلدين عبر الأردن وسورية، في خطوة قد تعيد رسم خريطة الطاقة الإقليمية وتفتح ممراً جديداً لنقل الكهرباء بين الخليج وتركيا، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية.

وكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن تفاصيل إضافية للمشروع، من دون تحديد تكلفته أو الجدول الزمني لتنفيذه. وقال إن أنقرة تناقش المشروع مع الرياض باعتباره أحد مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي واسعة النطاق، مع مشاركة الأردن وسورية باعتبارهما دولتَي عبور رئيسيتين.

وأشار بيرقدار إلى إمكانية انضمام لبنان مستقبلاً إلى المشروع، في ظل احتياجاته الكبيرة من الكهرباء، بما قد يحول المبادرة إلى شبكة إقليمية أوسع تتجاوز الربط الثنائي بين السعودية وتركيا.

أنقرة والرياض توسعان التعاون في مجال الطاقة

يأتي الإعلان التركي بعد كشف أنقرة في يونيو/حزيران الماضي عن المشروع، في إطار استراتيجية أوسع لتنويع مصادر ومسارات الطاقة وتعزيز قدرة المنطقة على التعامل مع اضطرابات الإمدادات.

وبالتوازي، تعمل تركيا والسعودية، بموجب اتفاق حكومي مشترك، على مشاريع لتطوير محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تركيا بقدرة إجمالية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط.

وتعكس هذه المشاريع اتجاهاً متزايداً نحو تحويل التعاون السعودي-التركي من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكة أوسع تشمل الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات الاستراتيجية.

ممر كهرباء من الخليج إلى أوروبا

يرى مراقبون أن مشروع الربط الكهربائي يمثل جزءاً من تعاون اقتصادي أوسع بين أنقرة والرياض.

وبحسب المراقبين فإن الربط المقترح يمكن أن يشكل "ممر طاقة عابراً للحدود" يبدأ من الخليج العربي، ويمر عبر بلاد الشام وصولاً إلى تركيا وأوروبا، ما قد يخلق فرصاً استثمارية تتجاوز قطاع إنتاج الكهرباء نفسه.

وقد تشكل الاستثمارات السعودية في تركيا، التي يقدّرها بنحو ملياري دولار خلال العام الماضي قاعدة لمزيد من المشاريع الاقتصادية المرتبطة بممر الطاقة.

ومن المنظور التركي، فإن أهمية المشروع لا تكمن فقط في تأمين الكهرباء، بل في تعزيز موقع تركيا كحلقة وصل بين منتجي الطاقة في الشرق والأسواق الأوروبية.

سوريا هي الحلقة الأكثر حساسية

لكن تنفيذ المشروع يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها وضع قطاع الكهرباء والبنية التحتية في سورية، التي يفترض أن تشكل جزءاً أساسياً من مسار الربط.

ويشير مراقبون إلى أن إعادة تأهيل شبكة الكهرباء السورية ستكون شرطاً أساسياً لنجاح المشروع، في حين يمكن للقروض الدولية والمساعدات التركية المخصصة لإعادة تأهيل البنية التحتية أن تساعد في تهيئة الشبكة السورية لاستقبال المشروع.

ولا تقتصر التحديات على البنية التحتية. فالوضع الأمني في مناطق العبور، ولا سيما في سورية، يمثل عاملاً حاسماً، إلى جانب مسائل تقنية مرتبطة بمزامنة شبكات الكهرباء، وأخرى قانونية وجمركية تتعلق بتنظيم عمليات نقل الطاقة والأسعار.

كما أن المشروع يحتاج إلى تمويل ضخم قد يصل إلى مليارات الدولارات، ما يجعل تأمين الاستثمارات والضمانات المالية أحد الاختبارات الرئيسية أمام تحويل الفكرة إلى مشروع فعلي.

لبنان قد يصبح جزءاً من الشبكة

إمكانية إدخال لبنان إلى المشروع تضيف بعداً آخر للمبادرة، خصوصاً أن قطاع الكهرباء اللبناني يعاني منذ سنوات من أزمة مزمنة في الإنتاج والشبكات.

وفي حال انضمام بيروت، يمكن أن تتحول المبادرة من خط يربط السعودية وتركيا إلى شبكة كهربائية إقليمية تمتد من الخليج عبر الأردن وسورية ولبنان وتركيا.

لكن ذلك سيجعل المشروع أكثر تعقيداً من الناحية الفنية والسياسية، إذ سيحتاج إلى تنسيق بين عدة دول وأنظمة كهربائية مختلفة، إضافة إلى معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دول العبور.

تركيا تريد أن تصبح مركزاً للطاقة

بالنسبة لأنقرة، يتجاوز المشروع مسألة الحصول على الكهرباء. فتركيا تسعى منذ سنوات إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي بين آسيا وأوروبا.

وتملك تركيا قدرة إنتاج كهرباء تصل إلى نحو 126 غيغاواط، كما تعمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة، بالتوازي مع مشروع محطة أكويو النووية.

ومن شأن ربط الشبكة التركية بشبكات دول الخليج وبلاد الشام أن يمنح أنقرة دوراً أكبر في نقل الكهرباء بين المنتجين والمستهلكين، على غرار الدور الذي تطمح إليه في مجال نقل النفط والغاز.