احتجاجات في اللاذقية على قرارات فصل واتهامات لحكومة دمشق بسياسات إقصائية
“نقل الموظفين إلى مناطق بعيدة يزيد من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي في اللاذقية”
شهدت محافظة اللاذقية السورية خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات، نفذها موظفون مفصولون من عملهم أمام مبنى المركز الثقافي في المدينة، احتجاجًا على قرارات فصل وصفوها بأنها تعسفية وغير قانونية، وتهدد حقوقهم الوظيفية ومصادر رزقهم. وأوضح المحتجون أن القرارات صدرت بشكل جماعي ودون أي إشعارات مسبقة أو منحهم فرصة للطعن أو الاعتراض، ما اعتبروه “انتهاكًا صارخًا للقوانين الإدارية والوظيفية”.
وأكد الموظفون أن هذه الإجراءات تمثل استمرارًا لنهج إقصائي في إدارة الملف الوظيفي، مع ما يترتب على ذلك من زيادة الاحتقان الاجتماعي في المدينة والمناطق الساحلية، خصوصًا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها المواطن السوري.
تزامنت الاعتصامات مع انتقادات لسياسة الرواتب الحكومية، بعد أن أصدرت دمشق مرسومًا بزيادة أجور موظفي القطاع العام، إلا أن هذه الزيادة تركزت على فئات محددة، خاصة الموظفين الجدد أو القادمين من مناطق محررة مثل إدلب، حيث يصل راتبهم إلى أكثر من 1400 دولار شهريًا، بينما لا يتجاوز دخل غالبية الموظفين القدامى 100 دولار فقط، وفق ما ذكره بعض المسؤولين المحليين. واعتبر المحتجون هذا التفاوت “فضيحة مالية” وخرقًا لمبدأ العدالة في توزيع الرواتب بين موظفي الدولة.
في حادثة منفصلة، تظاهر عشرات العاملين في المؤسسة العامة للتبغ احتجاجًا على إدراج أسمائهم ضمن قوائم فصل جماعي شاملة تضم نحو 1200 موظف بعقود سنوية، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية وإلغاء قرارات الفصل. وأشاروا إلى أن نقل بعض الموظفين إلى مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم يعد ضغطًا غير مباشر لدفعهم للاستقالة، ما يزيد من احتمال تفاقم الأزمة الاجتماعية في الساحل السوري.
وفي تصريحات إعلامية، أكد بعض المعنيين أن سياسات الفصل الجماعي وسياسة الرواتب غير المتوازنة تهدد الاستقرار الأسري والمعيشي للعديد من المواطنين، محذرين من أن استمرار هذه الإجراءات دون مراجعة قد يؤدي إلى موجة واسعة من الاحتقان والاحتجاجات.
وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد المطالبات الشعبية والإدارية في محافظة اللاذقية ومناطق أخرى بالساحل السوري، حيث يطالب الموظفون بتحسين ظروف العمل والمعيشة، وضمان حقوقهم القانونية، ووضع حد للفجوات الاقتصادية الكبيرة بين موظفي الدولة، إضافة إلى دعوات لمساءلة الجهات المسؤولة عن قرارات الفصل الجماعي وسياسات الرواتب.