مصر تعيد تشكيل اقتصادها.. قرارات جريئة بين الاستثمار والضغط المعيشي

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل، تجمع بين تسوية التزاماتها المالية لشركات النفط الأجنبية، والتوسع في بيع أصول استراتيجية لصالح مستثمرين خليجيين، بالتوازي مع تسريع خطط إعادة هيكلة منظومة الدعم الغذائي التي يعتمد عليها ملايين المصريين، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط تضخمية وتراجع القدرة الشرائية.

وتحاول القاهرة تقديم هذه الخطوات باعتبارها جزءاً من برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين وتقليص العجز المالي، بينما يرى منتقدون أن السياسات الحالية تزيد من الأعباء الاجتماعية وتعمّق الاعتماد على التمويل الخارجي وبيع الأصول العامة.

تصفير مستحقات شركات النفط الأجنبية

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة سددت كامل المتأخرات المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر، لتصل قيمة الديون إلى “صفر دولار” للمرة الأولى منذ سنوات.

وبحسب الحكومة، بلغت المتأخرات نحو 6.1 مليارات دولار منتصف عام 2024، قبل أن يتم تسويتها بالكامل بالتنسيق بين وزارة البترول والبنك المركزي. وتراهن القاهرة على أن هذه الخطوة ستشجع الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، خاصة في البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع إنتاج بعض حقول الغاز الطبيعي وارتفاع فاتورة استيراد الوقود والغاز المسال، ما فرض ضغوطاً إضافية على احتياطات النقد الأجنبي.

صفقة "جبل الزيت" تثير الجدل

وفي سياق متصل، كشفت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقيات استثمار وتشغيل خاصة بمحطة رياح "جبل الزيت" على البحر الأحمر بقدرة 580 ميغاوات، في صفقة مرتبطة بإحدى شركات الصندوق السيادي الإماراتي.

وقال مدبولي إن الاتفاق سيوفر نحو 420 مليون دولار ستستخدم للمساهمة في خفض الدين العام، إضافة إلى عوائد مرتبطة بحق الانتفاع وتطوير المحطة.

لكن الصفقة أثارت انتقادات من خبراء في قطاع الطاقة، اعتبروا أن العائد المالي منخفض مقارنة بقيمة المشروع، خاصة مع التزام مصر بشراء الكهرباء المنتجة بالدولار طوال فترة التشغيل، وهو ما قد يضيف أعباء مستقبلية على الموازنة العامة.

وتندرج الصفقة ضمن توجه أوسع تتبناه الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والأموال الخليجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة.

مؤشرات اقتصادية متباينة

وفي محاولة لطمأنة الأسواق، عرضت الحكومة مؤشرات قالت إنها تعكس تحسناً نسبياً في الأداء الاقتصادي، من بينها ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إضافة إلى تباطؤ نسبي في معدلات التضخم السنوي.

غير أن الضغوط الاقتصادية لا تزال حاضرة بقوة، خصوصاً مع استمرار تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي انعكست على أسعار الطاقة وسعر صرف الجنيه المصري.

كما يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع استمرار مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار.

الحكومة تمهّد لإلغاء الدعم السلعي

بالتوازي مع ذلك، تتحرك الحكومة المصرية لإعادة هيكلة منظومة الدعم الغذائي عبر التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهي خطوة قد تطاول أكثر من 60 مليون مواطن يعتمدون على بطاقات التموين والخبز المدعم.

وتقول الحكومة إن النظام الجديد سيحد من “الهدر” ويمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم، من خلال بطاقات إلكترونية تتضمن أرصدة مالية تستخدم في شراء السلع الأساسية.

لكن منتقدين يرون أن الخطة قد تتحول إلى أكبر عملية تقليص للدعم منذ عقود، خصوصاً مع استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية للعملة المحلية.

مخاوف من اتساع الأزمة الاجتماعية

وأثارت تصريحات مدبولي، التي دعا فيها المصريين إلى "الصبر وتحمل تبعات الإصلاح"، ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث حذر خبراء من أن الدعم النقدي قد يفقد قيمته سريعاً في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وأشار منتقدون إلى أن ملايين المصريين جرى استبعادهم بالفعل من منظومة الدعم خلال السنوات الأخيرة، بينما يواجه العاملون في القطاع غير الرسمي صعوبات في إثبات أحقيتهم بالدعم الحكومي.

وترى دوائر اقتصادية أن الأزمة الأساسية لا تكمن فقط في شكل الدعم، بل في اتساع الفجوة بين الدخول والأسعار، وتراجع قدرة الطبقة الوسطى على تحمل موجات الغلاء المتتالية.

وفي وقت تؤكد فيه الحكومة أن الإجراءات الحالية ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات، يتزايد الجدل داخل مصر بشأن الكلفة الاجتماعية لسياسات "الإصلاح الاقتصادي"، ومدى قدرة الشارع المصري على تحمل المزيد من الضغوط المعيشية خلال المرحلة المقبلة.