وثائق بريطانية تكشف رفض لندن الانخراط بعقوبات أميركية على إيران بعد الثورة

كشفت وثائق بريطانية أُفرج عنها حديثاً أن الحكومة البريطانية رفضت، مطلع ثمانينيات القرن الماضي، الانضمام إلى ضغوط أميركية لفرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة على إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، مفضّلة اتباع سياسة احتواء ودعم حذر للنظام الجديد بدلاً من دفعه نحو قطيعة كاملة مع الغرب.

وتُظهر الوثائق، التي عُثر عليها في دار الوثائق الوطنية البريطانية، أن لندن اعتبرت دعم حكومة مهدي بازركان الانتقالية فرصة للحفاظ على قنوات التواصل مع طهران، في ظل مخاوف غربية من فقدان النفوذ السياسي والاقتصادي في إيران بعد سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي.

قلق غربي من توجهات الثورة

وبحسب التقديرات البريطانية، فإن القيادة الإيرانية الجديدة، رغم خطابها المعادي للغرب، لم تكن معنية بالكامل بقطع العلاقات مع أوروبا، بل كانت تسعى لإعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي الداخلي بعد الثورة.

وأوصت الخارجية البريطانية آنذاك شركاءها في “مجموعة التسع الأوروبية” باتباع “تكتيكات حساسة” في التعامل مع حكومة بازركان، على أمل أن تتطور السياسة الإيرانية تدريجياً نحو مواقف أكثر اعتدالاً.

في المقابل، تابعت لندن بقلق تصاعد الخطاب الثوري الإيراني، خصوصاً بعد استقبال آية الله روح الله الخميني للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في طهران، وتسليم مقر السفارة الإسرائيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تحول إيران إلى طرف مباشر في الصراع العربي الإسرائيلي.

مخاوف على إسرائيل ودول الخليج

وأشارت الوثائق إلى أن بريطانيا كانت تخشى من تداعيات التغيير الإيراني على أمن الخليج وإمدادات الطاقة الغربية، خاصة أن إيران كانت تشكل لاعباً محورياً في حماية المصالح الغربية بالمنطقة خلال عهد الشاه.

كما توقعت التقديرات البريطانية أن يؤدي تغير السياسة الإيرانية إلى وقف العلاقات مع إسرائيل وقطع إمدادات النفط عنها، إضافة إلى احتمال وقف تصدير النفط إلى جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري آنذاك.

ورأت الخارجية البريطانية أن دول الخليج ستكون مضطرة للتكيف مع الواقع الإقليمي الجديد، مع تعهد لندن بمواصلة دعم أمن واستقرار حلفائها الخليجيين.

تعاون استخباري رغم التوتر

ورغم التوجس الغربي من الثورة الإيرانية، أظهرت الوثائق استمرار قنوات التعاون الاستخباري بين طهران وواشنطن ولندن خلال الأشهر الأولى بعد سقوط الشاه، خاصة فيما يتعلق بملفات الحركات المسلحة والنشاطات الكردية داخل إيران.

وكشفت تقارير دبلوماسية بريطانية عن تبادل معلومات بين الأميركيين والحكومة الإيرانية الجديدة حول جماعات كردية وتنظيمات فلسطينية يسارية، في وقت حاولت فيه السفارة البريطانية في طهران جمع معلومات عن طبيعة التنسيق الأميركي الإيراني بشكل غير مباشر.

أزمة الرهائن وتبدل المواقف

وشكل اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979 نقطة تحول كبيرة في العلاقة بين إيران والغرب، بعدما احتجز طلاب إيرانيون 52 دبلوماسياً ومواطناً أميركياً رهائن داخل السفارة.

وردت واشنطن بفرض عقوبات مالية واقتصادية واسعة شملت تجميد أصول إيرانية تُقدّر بنحو 12 مليار دولار، كما حاولت إقناع حلفائها الأوروبيين بالمشاركة في إجراءات عقابية مماثلة ضد طهران.

إلا أن الوثائق تظهر أن لندن قاومت هذه الضغوط، معتبرة أن العقوبات المقترحة تفتقر إلى غطاء قانوني دولي، وأن المقارنة بين أزمة الرهائن والغزو السوفييتي لأفغانستان لا تبرر اعتماد إجراءات متشابهة.

تاتشر رفضت طلب كارتر

وفي مارس 1980، طلب الرئيس الأميركي جيمي كارتر شخصياً من رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر دعم إجراءات مالية وتجارية ضد إيران، شملت تقليص التعاملات النفطية ووقف الضمانات الائتمانية.

لكن تاتشر رفضت الاستجابة الكاملة للمطالب الأميركية، مؤكدة أن غياب قرار ملزم من الأمم المتحدة يجعل فرض العقوبات “صعباً قانونياً وسياسياً”.

كما رفض البنك المركزي البريطاني الانصياع للطلبات الأميركية المتعلقة بتقييد عمل البنوك البريطانية مع إيران، معتبراً أن المؤسسات المالية يجب أن تبقى حرة في اتخاذ قراراتها التجارية.

مصالح اقتصادية فوق الضغوط السياسية

وتكشف الوثائق أن المصالح الاقتصادية لعبت دوراً محورياً في الموقف البريطاني، إذ كانت العلاقات التجارية مع إيران تمثل قيمة استراتيجية للندن، سواء من خلال صادرات السلاح أو القروض والتعاون المالي القائم بين البلدين.

وخلصت تقديرات الخارجية البريطانية آنذاك إلى أن الاستجابة الكاملة للضغوط الأميركية قد تُضعف صورة الغرب لدى الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز، وتمنح إيران فرصة لتقديم نفسها كضحية لاستهداف غربي سياسي.

كما رأت لندن أن الحفاظ على قنوات التواصل مع طهران يخدم المصالح البريطانية بعيدة المدى، في ظل عدم وضوح مستقبل النظام الإيراني الجديد آنذاك.