فرنسا والسويد تقودان تحركًا أوروبيًا لفرض قيود على المستوطنات الإسرائيلية

أفاد تقرير صحفي بأن فرنسا والسويد تدفعان داخل الاتحاد الأوروبي نحو تبني إجراءات جديدة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصاعد النقاش الأوروبي حول طبيعة العلاقة مع إسرائيل.

وبحسب ما أورده موقع بوليتيكو، فقد وقعت الدولتان على وثيقة مشتركة تدعو إلى حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، معتبرة أن استمرار النشاط الاستيطاني لا يتماشى مع بنود اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وتضمنت الوثيقة دعوة إلى المفوضية الأوروبية للنظر بشكل عاجل في فرض رسوم جمركية على هذه المنتجات، إلى جانب بحث قيود إضافية محتملة.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع دعوة سابقة من إسبانيا لإنهاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، غير أن دبلوماسيين أوروبيين استبعدوا تمرير هذا المقترح، في ظل معارضة دول أعضاء، من بينها ألمانيا وإيطاليا.

وفي هذا السياق، أشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى أن إلغاء الاتفاق يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر غير متوفر في المرحلة الحالية.

وفي المقابل، أوضحت كالاس أن الاتحاد قد يتجه إلى خطوات بديلة للضغط، من بينها فرض عقوبات على مستوطنين متشددين، أو تعليق جزئي لبعض بنود الاتفاق، وهو خيار سبق أن طُرح من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتُعد اتفاقية الشراكة الإطار القانوني الرئيسي الذي ينظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتشمل مجالات التجارة والتعاون السياسي والاقتصادي.